گوناگون

عدم تصویب لوایح چهارگانه به صلاح نیست

تحریم؛ واژه‌ای که هربار به ذهن می‌آید تصور می‌کنیم منشأ خارجی دارد. تصور می‌کنیم که هیچ کس جز دشمنان خارجی و وطن فروشانی که در خدمت‌ آن‌ها هستند نمی‌تواند چنین چیزی را برای یک ملت بخواهد. تصور می‌کنیم مسئولان با آگاهی کامل از عواقب یک موضوع رأی به تأیید یا رد تحریم علیه کشور می‌دهند و هزار و یک تصور دیگر.

آرمان ملی؛ آقصه پرغصه تصویب و بررسی لوایح چهارگانه اما چیز دیگری به ما می‌گوید. مسئولان امر تصمیم گرفته‌اند دو لایحه از چهار لایحه FATF را رد کنند؛ اقدامی که دولتی‌ها آن را «خود تحریمی» می‌خوانند و می‌گویند با ادامه این وضعیت حتی اگر روزی تحریم‌های تحمیلی از سوی ایالات متحده برداشته شود، ایران کار سختی برای تجارت با دنیا خواهد داشت. اولین‌بار که بحث FATF در ایران مطرح شد، نه حسن روحانی در سودای ریاست جمهوری ایران بود و نه دولتی به نام اعتدال در راس کار. آن زمان هرچه بود، اصولگرایان بودند و آشنای دیروز و غریبه امروزشان. سال ۸۶ بود که محمود احمدی‌نژاد در قامت مرد اول قوه مجریه موضوع الحاق به این گروه ویژه اقدام مالی را امضا کرد و از قضا شورای عالی امنیت ملی نیز آن را تایید کرد. آن روزها هیچ فرد و گروه و دسته‌ای به تجمع خیابانی دست نزد و FATF خلاف منافع نظام به شمار نمی‌رفت ولی با تغییر دولت در ایران، خط و خطوط قرمز مدنظر جناح موسوم به دلواپسان نیز جابه‌جا شد. دولت روحانی که روی کار آمد، برجام که امضا شد، دیوار تحریم‌ها که فرو ریخت، ایران ماند و مانعی جدید بر سر ارتباط مالی با جهان؛ «لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی.» مسئولان دولت یازدهم دست به کار شدند و اقدامات لازم برای تعلیق تحریم‌های این نهاد یکی پس از دیگری انجام شد. ۴۰ توصیه برای خروج ایران از لیست سیاه اعلام شد و موارد اعلامی در قالب ۴ لایحه تدوین و اقدامات لازم برای تصویب قانونی آنان آغاز شد. از میان چهار لایحه، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم مربوط به قوانین داخلی بود و به رغم برخی سنگ‌اندازی‌ها، اقدامات با سرعت بیشتری پیش رفت و امروز هر دو تصویب شده‌اند ولی دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی راه به مراتب پیچیده‌تری را طی کردند. لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی که اولین بار بیش از سه سال پیش میان پاستور و بهارستان پاس‌کاری شدند، همچنان بلاتکلیفند.

نتیجه این بلاتکلیفی چه خواهد بود؟

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص تبعات عدم تصویب لوایح چهارگانه می‌گوید: «اگر معاهده‌ای به هر دلیلی تصویب نشود، حتی اگر مجلس رد کند؛ درنهایت قوه مجریه وظیفه دارد که کشور را اداره کند منتها شرایط اداره کردن سخت‌تر خواهد شد. تبادلات بانکی خیلی مشکل‌تر خواهد شد. هزینه تبادلات در این شرایط که منابع مالی دولت محدودتر شده بالاتر می‌رود. طبیعی است که شما باید کشور را اداره کنید و شما دوست دارید کشور را در همه حوزه‌ها مقرون به صرفه اداره کنید». جنیدی در خصوص سرنوشت دو لایحه باقی مانده تأکید دارد که موضوع CFT باید با کمک مجمع حل شود، اما در موضوع پالرمو که اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و صرفا بر اساس ایرادات مجمع، مصوبه مجلس رد شده، شورای نگهبان باید مستقیما اظهار نظر کند. وی معتقد است اگر این‌ لوایح تصویب و اجرا شوند به طور موردی ممکن است نهادهای ناظر یک «معامله مشکوک» را درخواست کنند ولی اگر مصوب نشوند باید «همه اطلاعات تمام معاملات» اعلام شود که از یک منظر خطرات دیگری برای کشور ایجاد می‌کند و در شرایط تحریم از منظر دیگر خطرات دیگری برای کشور درست می‌کند. او می‌گوید: «وقتی که نظارت‌های بانکی که بیرون است گسترده و سیستماتیک شود حتی ناظر و ناظر مقیم بیاورند این‌ها خیلی شرایط فعالیت‌های بانکی ما را سخت‌تر می‌کند و از این منظر اگر می‌خواستیم تا حدی خودمان را از دادن اطلاعاتی که اطلاعات بی‌خود، زیادی و غیر ضرور است مصون داشته باشیم اما این شرایط ممکن است از آن سو عمل کند».

.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا