گوناگون

سیلی دلار بر بازار

حدود پنج ماه دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی دوساله می‎‌شود، اما سکانداران اقتصادی هنوز به نتیجه مشترکی درباره درستی یا نادرستی این سیاست نرسیده‌اند. حاشیه‌های این ارز دولتی همچنا ن بعد از حدود ۱۹ماه در صدر اخبار رسانه‌ها دیده می‌شود….

همدلی- فاطمه آقایی فرد: انگار این سیاست به جای آنکه بخواهد همچون سپری در مقابل افزایش قیمت کالاها ایستادگی کند، بیشتر سکانداران اقتصادی را به جان یکدیگر انداخته است. در میان این هیاهوها، بازارها به جای آرام‌تر شدن، حتی بیشتر از سال‌های گذشته روی خوش به مشتریان نشان نداده‌اند؛ از گرانی لبنیات، گوشت و برنج گرفته تا مسکن، خودرو و سکه.
به نظر می‌رسد دلیل این گرانی‌ها حتی برای بسیاری از آگاهان اقتصادی هم شفاف نیست، هر چند عده‌ای نبود وزارت بازرگانی را عامل اصلی حذف شدن بسیاری از کالاها از سبد خرید اقشار ضعیف و حتی متوسط عنوان می‌کنند و عده‌ای دیگر نیز نقش سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را در این میان پررنگ دیده و از دولت می‌‎خواهند تا با انحلال این سازمان، گامی برای کاهش قیمت‌ها بردارد.
اما به نظر می‌رسد نکته‌ای که بسیاری از آگاهان اقتصادی درباره آن نظر یکسانی دارند، همین سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است؛ همان ارزی که یکی از شب‌های بهاری سال گذشته و درست در روزهایی که دلار در چهارراه‌استانبول داشت به سرعت از کانال پنج هزار تومانی عبور می‌کرد، ناگهان روی کار آمد. همان روزهایی که با آغاز افزایش قیمت کالاهای اساسی همپای دلار، این سوال در میان مردم مطرح شد که بالاخره تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست؟ چرا که قیمت دلار روز به روز در حال افزایش بود و در نیمه دوم فروردین سال ۹۷، تا آستانه هفت هزار تومان نیز بالا رفته بود، اما همچنان اقدام دولت در این زمینه مشخص نبود. ۲۰روزی از اولین روزهای بهاری گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهور در اقدامی معروف به تصمیم شبانه، از تک‌نرخی شدن قیمت ارز خبر داد و اعلام کرد هر گونه معامله با نرخ دیگری به منزله قاچاق است و با آن برخورد می‌شود. آن‌روزها صرافی‌ها از خرید و فروش ارز منع شدند و حتی اعلام نرخ‌های دیگری به جز نرخ ۴۲۰۰ تومان توسط سایت‌ها ممنوع شد.
بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۲ فروردین ۹۷ که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۴۲.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود… عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود». در همان روزها بود که یکی از نگرانی‌های آگاهان اقتصادی این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تامین نیاز‌های وارداتی را دارد که «برای همه مصارف ارزی» می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد؟
سوالی که جهانگیری اینگونه به آن پاسخ داد: «با این رقم، ارز مورد نیاز «همه بخش‌ها» از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود.
اما داستان این‌قدرها که جهانگیری می‌گفت، ساده هم نبود و با توجه به اینکه نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار (که دیگر قاچاق محسوب می‌شد) فاصله زیادی داشت، تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت؛ در بازه چهار ماهه‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، ۲۵۰میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت.
اما چه وارداتی، از آدامس گرفته تا دسته بیل توسط عده‌ای که اصلا واردکننده نبودند و هزارویک اتفاق دیگر. این ماجرا سر درازی دارد و حالا بیش از یکسالی که از روی کار آمدن این سیاست می‌گذرد، دیگر حتی مردم کوچه و بازار هم به خوبی به اشتباه بودن این سیاست پی برده‌اند. بسیاری از آگاهان اقتصادی نیز انگشت اتهام را به سوی این سیاست نشانه گرفته‌اند و بر این باورند که این ارز، تورم را در بسیاری از نقاط افزایش داده. اما این ماجرا از چند روز گذشته که رئیس‌جمهور در نشست خبری به رسانه‌ها گفت: «اتفاقا کیهان و نخبگان اقتصادی هم از این تصمیم حمایت کردند»، وارد ابعاد تازه‌ای شده است. چرا که بسیاری از منتقدان به این سیاست بر این باور هستند که حسن روحانی به جای اینکه مسئولیت این تصمیم اشتباه را به عهده بگیرد، این اظهارنظرها را مطرح می‌کند. چرا که بر اساس گزارش‌ها، این سیاست از اوایل سال گذشته تاکنون فشار زیادی را به دهک‌های پایین جامعه وارد کرده و حتی با رانت و فساد نیز همراه بوده است. اما واقعیت این است که با وجود این همه اخبار منفی در زمینه ارز ۴۲۰۰تومانی، هنوز هم پروژه حذف این دلار از سیاست‌های اقتصادی از نگاه عده‌ای امکان‌پذیر نیست. اواخر بهار همین امسال بود که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به تجارت نیوز گفت: «مگر می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود؟ دولت تنها می‌تواند نحوه استفاده از ارز۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را هدفمند کند تا رانت و فسادی که تا امروز شاهد بودیم دیگر در فضای اقتصادی کشور مشاهده نکنیم». در میان این اظهارنظرها و صحبت‌های اخیر روحانی درباره اینکه این اشتباه به تنهایی متوجه شخص رئیس‌جمهور نیست، برخی از آگاهان اقتصادی همچنان از این سیاست حمایت می‌کنند.
حسین راغفر از جمله کارشناسان اقتصادی موافق این طرح است که با دفاع از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «این تصمیم هزینه و فایده مخصوص خود را دارد و این وظیفه سیاستگذار اقتصادی است که با سبک و سنگین کردن پیامدهای آن اقدام به اتخاذ و اعمال آن کند تا در شرایط تحریمی و حساس کنونی کمترین آسیب به اقتصاد کشور و اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد آید».
هرچه که هست، به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقاتی که با روی کار آمدن این ارز در کشور افتاده است، تاثیرات سوء این ارز بیشتر از اثرات مثبت آن بوده است؛ نکته‌ای که به گفته منتقدان تنها متوجه روحانی نیست. به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی به جای اینکه به دنبال مقصر در این زمینه بگردند و تمام تقصیرها را متوجه یک شخص یا گروه کنند، باید به دنبال استفاده از سیاست‌هایی برای بازگشت آرامش به بازارها و از جبران خساراتی که با روی کار آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی وار کار شده، باشند تا بیشتر از این فشار اقتصادی بر دوش اقشار ضعیف و متوسط احساس نشود.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا