ادامه واکنش‌ها به توقیف “خانه پدری”: خشونتی که انکار می‌شود
شمشیر به خون دختر آلوده با نقش دلفریب فرش ایرانی نمی‌خواند، زیرزمینی که در آن جنازه‌ای خاک شده، با حیاط دنج خانه پدری همخوانی ندارد؛ عیاری تیشه برداشته، تصویرها را به هم ریخته و آنچه را نمی‌خواهیم ببینیم، نشانمان می‌دهد….
به گزارش دویچه وله، فیلم “خانه پدری” به کارگردانی کیانوش عیاری روز ۵ آبان باردیگر توقیف شد و پوستر آن از سردر سینمایی که در آن روی اکران بود، به زیر کشیده شد. با گذشت دو روز از انتشار خبر توقیف، بحث‌ها درباره “خانه پدری” همچنان ادامه دارد.
در خبرهای مربوط به توقیف دوباره فیلم آمده بود که نمایش “خانه پدری” به دستور مستقیم دادستان متوقف شده است. روزنامه جام جم می‌نویسد، دستور توقیف، تقریبا یک ساعت بعد از رسانه‌ای شدن توقیف فیلم، به دبیرخانه سازمان سینمایی تحویل داده شده است.
صدور حکم قضایی برای توقف نمایش این فیلم، مخالفان “خانه پدری” را تا آنجا خشنود کرد که از “اثرگذاربودن مطالبه‌گری”هاشان برای جلوگیری از “به لجن کشیدن فرهنگ کشور” و “سیاه‌نمایی در مورد ایران” نوشتند و “اقتدار” جریانی را که توانسته حرفش را به کرسی بنشاند، به رخ موافقان فیلم کشاندند.
توقیف فیلم کیانوش عیاری بهانه‌ای شد برای زورآزمایی‌های سیاسی؛ برای زور بازو نشان‌دادن‌های یک تفکر و جریان سیاسی به جریان مقابل که می‌پرسید: “توقیف را ضابط انجام داده یا مقام سیاسی/یک مملکت و چند دولت؟”. رئیس سازمان سینمایی ایران در واکنش به توقیف فیلم دست به دامان رئیس قوه قضاییه شد که “به موضوع وارد شود”.سخنگوی دولت به میدان آمد که بگذاریم “نهاد تخصصی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد خودش در مورد اکران فیلم قضاوت و تصمیم‌گیری کند”.
مخالفان اما به توقیف هم بسنده نکرده‌اند و با استناد به حکم دادستانی مبنی بر “تعقیب قانونی کلیه مرتکبین و مقصرین”، خواستار برخورد با “مسوولین بحران‌ساز” شده‌اند. بحث‌ها در مورد اینکه چه کسی زیر پروانه نمایش این فیلم را امضا کرده، شورای نمایش یا حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی ایران، همچنان ادامه دارد.
اما سوای سرنوشت این فیلم و پیگرد “مرتکبین” ماجرا، موضوع دیگری که همچنان به آن واکنش نشان داده می‌شود، علت ذکرشده برای توقیف فیلم است. خبرگزاری نیروی قضایی می‌نویسد، دلیل توقیف، عدم اصلاح صحنه‌های خشن بوده است. از نظر دادستانی، صحنه‌های خشن، یعنی کوبیدن سنگ بر سر بازیگر زن و فرو کردن شمشیر در بدن مرده، باید حذف می‌شدند. سازمان سینمایی می‌گوید، “صحنه‌های مشکل‌دار به گونه‌ای که به کلیت فیلم آسیب وارد نشود، با تمهیدات صوتی و تصویری اصلاح شده‌اند”. در اطلاعیه دادستانی عمومی تهران اما آمده است که این “اصلاح و بازسازی” صورت نگرفته است.
توقیف فیلم به بهانه “صحنه‌های خشن” واکنش شدید منتقدان، صاحب‌نظران و کاربران را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. روزنامه ایران “این حد از حساسیت در مورد خشونت در یک از فیلم را که همه می‌دانند فیلم است و نه واقعیت در جامعه‌ای که در آن همچنان اعدام در ملأ عام انجام می‌شود”، باورپذیر نمی‌داند.
بسیاری دلیل توقیف فیلم را به بهانه جلوگیری از نمایش خشونت، با آنچه که در واقعیت در جریان است، در تناقض می‌بینند. کم نیستند شهروندانی که از “اعتراض به خشونت” از سوی قوه قضاییه انگشت حیرت به دهان گرفته‌اند؛ نهادی که از افتخاراتش اجرای حکم اعدام در ملا عام، قطع دست است. کاربری با انتشار اسکرین شاتی از یک برنامه تلویزیون ایران، به پخش صحنه نحوه اعدام، “آن هم بدون ردهبندی سنی در رسانه ملی” اشاره می‌کند و می‌پرسد “آیا این صحنه خشونت‌آمیز نیست؟”
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
