اجتماعی

فیلترشکنِ قانونی

تصمیم‌گیران حوزه اینترنت و فضای مجازی یک بار دیگر پا در راه اشتباهی گذاشته‌اند که پیش‌تر آن را بارها آزموده‌اند.

مستقل، هرمز شریفیان؛ نخستین نماد شبکه‌های اجتماعی، “فیسبوک” بود که در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ در ایران فیلتر شد. هدف از مسدود کردن این شبکه، قطع ارتباط بین معترضان و هماهنگی آنان برای برپایی تجمعات بود. اما با فیلترینگ این شبکه اجتماعی اتفاق خاصی نیفتاد و معترضان تا آخرین روز تجمعات هم از روز، ساعت و محل آن آگاه می‌شدند. هرچند این روند پیش از ۸۸ و درمورد “دیش‌های ماهواره” و پرتاب آن از پشت‌بام‌ها، صورت گرفته و جواب نداده بود اما باز در دستور کار قرار گرفت تا “تلگرام” و “توئیتر” نیز فیلتر شوند. جالب اینجاست که با وجود فیلترینگ هم بسیاری از مقام‌های حکومتی و دولتی در این شبکه‌های فعال و پرکارند!

در جریان اعتراض‌های دی ماه ۹۶ نیز، “تلگرام” به همین بهانه فیلترینگ یا مسدودسازی شد اما با این وجود، هم اعتراض‌ها ادامه یافت و هم رویگردانی مردم ایران از این شبکه کاسته نشد.

اگر دغدغه متولیان تنها جلوگیری از دسترسی به سایت‌های مستهجن و معاند باشد که باید گفت، با وجود فیلترشکن‌های پرشمار و قابل دسترس، نمی‌توان جلوی انتخاب کاربران را گرفت بلکه تنها با “فرهنگ استفاده” باید جوانان و خانواده‌ها را آشنا کرد تا دریابند که مراجعه به چنین مکان‌هایی در فضای مجازی، مخرب است.

حالا همان نهاد فیلترکننده قرار است ابزار دور زدن فیلتر را در اختیار کاربران شبکه‌های مجازی قرار دهد که از عجایب روزگار است. این کار درست مصداق این است که نهادی جلوی فروش مشروبات الکلی یا مواد مخدر را بگیرد و بعد همان نهاد به طرق مختلف، طریقه دسترسی یا تولید آن‌ها را با روشی دیگر در اختیار همگان قرارداده و قانونی اعلام کند!

درست است که فضای مجازی برعکس مواد مخدر و مشروبات الکلی، سراسر زیان نیست اما کاربری که از فضای مجازی به دنبال نقاط مثبت یا منفی آن باشد، به‌راحتی و بدون برخورد با نهادهای منکرکننده، می‌تواند این کار را انجام دهد همانطور که جویندگان مواد مخدر و الکل، با وجود موانع گوناگون و در همین شهرهای کوچک و بزرگ کشورمان، ایران، می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند. حال معلوم نیست که در این بین و با وجود این‌همه تجربه، فیلترشکن و “وی‌پی‌اِن قانونی” دیگر چه صیغه‌ای است؟

آیا بهتر نیست متولیان و سیاست‌گذاران این حوزه با کنار گذاشتن طرح “وی‌پی‌اِن قانونی” که ممکن است برای بسیاری تبدیل به “دکّان” شود؛ بیایند و از خر حضرت ابلیس پیاده شوند و همین شبکه‌های موجود یعنی “توئیتر”، “فیسبوک” و “تلگرام” را رفع فیلترکنند؟

به خداوندی خدا امروز هرکاربری در نقاط دور ایران و با گوشی تلفن همراه خود می‌تواند، اگر بخواهد به هر شبکه اجتماعی یا تارنما و هر فضای دیگری در اینترنت، دسترسی داشته باشد و از نهادهای ناظر و ناظم نیز، “هیچ” کاری بر نمی‌آید.

«وی‌پی‌ان قانونی» خلافی که قانونی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات روز شنبه، ۱۱ آبان، از اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از «وی‌پی‌ان قانونی» برای «اقشار مختلف جامعه» خبر داد. اجرای این طرح بر عهده «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» گذاشته شده و وزارت ارتباطات در این باره مسئولیتی ندارد.

این در حالی است که این کارگروه مسئولیت سانسور و فیلترینگ در فضای مجازی را بر عهده دارد، اما به گفته معاون وزارت ارتباطات، قرار است راهی «قانونی» برای دور زدن سانسور پیش پای مردم بگذارد.

“حمید فتاحی”، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به این که شرکت ارتباطات زیرساخت، طرح وی‌پی‌ان «قانونی» را از سال ۱۳۹۱ مطرح کرده، گفت: «هم‌اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال کار روی این موضوع است».

تمام شبکه‌های مهم اجتماعی به‌جز “اینستاگرام”،‌ از جمله توئیتر، یوتیوب و تلگرام، در ایران به‌ دستور مستقیم قضایی یا ابلاغ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر شده‌اند.

استفاده از وی‌پی‌ان روشی است که مردم از نوع رایگان و پولی آن برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در بین ایرانیان کاملا جا افتاده است.

فتاحی در توضیح آن همچنین گفته که: «عبارت درست‌تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی». او به‌‌طور مشخص «یوتیوب» را مثال زده و گفته: “ممکن است یک پزشک نیاز داشته باشد به خاطر مطالب پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد”.

فیلترشکن‌های مجاز و موافقانی دیگر

اول آبان امسال نیز، معاون فضای مجازی دادستانی کل ایران با اشاره به «نیاز مردم و برخی دستگاه‌ها به وی‌پی‌ان قانونی»، از ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی وی‌پی‌ان و واگذاری «وی‌پی‌ان‌‌های مجاز» خبر داده بود.

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» از شش عضو دولتی (وزیر یا نماینده وزیر)، نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و ریاست آن با دادستان کل کشور است.

مقام‌های قضایی و دولتی دلیل فیلترینگ گسترده را جلوگیری از دسترسی مردم به وب‌سایت‌ها و شبکه‌های «غیراخلاقی و مستهجن» و «مخالف نظام» عنوان می‌کنند، با این حال شمار قابل‌ توجهی از این مقام‌های دولتی و حکومتی در شبکه‌های فیلترشده حساب دارند و از آن‌ها برای بیان مواضع خود استفاده می‌کنند.

برخی از وب‌سایت‌ها و اپلیکشین‌های فیلترشده نیز صرفاً کارکرد فنی دارند که دسترسی مردم به آن‌ها مسدود شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا