اخبار

فقرِ فلاکت‌بار؛ ۶۰ میلیون ایرانی نیازمند حمایت‌ معیشتی و کمک های غذایی!

در حالیکه اجرای مرحله جدید برنامه آزاد سازی اقتصادی در دستور کار قرار دارد؛ سخنگوی دولت اعتراف کرد مجموع افرادی که مشمول دریافت حمایت‌های معیشتی بویژه کمک های غذایی خواهند بود به ۶۰ میلیون نفر می رسد. آیا اعطای بسته‌های حمایتی همزمان با افزایش قیمت انرژی در بهبود معیشت مردم و” فقر زدایی” موثر واقع می شود؟

پس از نمایش” مبارزه با فساد” نوبت به هیاهوی تبلیغاتی درباره حمایت‌ از محرومان رسید!

به گزارش ایسنا، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری که در حاشیه جلسه هیات وزیران با اشاره به مشروح تصمیم گیری‌های جلسه امروز هیات دولت گفت: امروز در هیات دولت حدود سه ساعت به بحث و بررسی چگونگی حمایت اجتماعی و معیشتی از حدود ۷ دهک جامعه پرداخته شد. ابعاد این موضوع، چگونگی مشمول شدن خانوارها و همچنین چگونگی شیوه اعتراض و موارد مختلف دیگر و تامین منابع و درآمد این طرح در جلسه سه ساعته امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امروز مجددا تاکید شد که این طرح بیش از ۱۸ میلیون خانوار را در بر خواهد گرفت. همچنین احیانا با احتساب افرادی که در محسابات لحاظ نشده اند و از طریق درگاهی که وزارت رفاه مشخص می‌کند ممکن است تحت پوشش این طرح قرار بگیرند، شاید تعداد مجموع افرادی که مشمول دریافت حمایت‌های اجتماعی معیشتی قرار می‌گیرند به ۶۰ میلیون نفر برسند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: امروز درباره شیوه انتخاب بیش از ۱۸ میلیون خانوار بحث شد و درباره ترکیبی از درآمد به علاوه شاخص‌های برخوداری و همچنین گروه‌های هدف مشخص مطالبی مطرح شد. برخی مناطق کشور کاملا محروم است و مددجویانی حضور دارند که همواره نیازمند بوده‌اند؛ زنان سرپرست خانوار و افراد دارای درآمد ثابت از جمله کارگران و بازنشستگان از جمله این افراد هستند.ربیعی تاکید کرد: این اطمینان را می‌دهیم که شمولیت این طرح نه تنها افراد دهک‌های پایین بلکه افراد طبقات متوسط به پایین را در برخواهد گرفت؛ براساس مطالعاتمان فقط دهک‌هایی که درآمدهای بسیار بالای دارند از این طرح خارج خواهند شد…

سخنگوی دولت با تاکید بر این که هدف اصلی دولت از اجرای طرح پرداخت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی افزایش قدرت خرید طبقات تحت حمایت است اظهار کرد: با اجرای این طرح قدرت خرید افراد چه در بخش کالاهای اساسی و چه در سایر بخش‌ها افزایش خواهد یافت. شک اجرای این طرح نیز از طریق کارت‌های بانکی خواهد بود و پول در این کارت‌ها شارژ خواهد شد و امکان مصرف این پول ممکن است به شیوه‌های ترکیبی در دوره‌های مختلف متفاوت باشد…

ترفند جدید اجرای آزادسازی اقتصادی ؛ اعطای بسته‌های حمایتی به نیازمندان از محل افزایش قیمت انرژی

جهان صنعت – آیا اعطای بسته‌های حمایتی به خانوارها را می‌توان پاسخ روشنی به گزاره «وضع مردم خوب نیست» رییس‌جمهور دانست؟…در حالی که عمده نگرانی‌ها حول افزایش قیمت‌ها و شتاب تورمی در اقتصاد می‌چرخد،سخنگوی دولت اعلام کرده که این طرح با کمترین آثار تورمی قطعا اجرا خواهد شد».اما رونمایی از سیاست جدید دولت در جهت حمایت از معیشت گروه‌های کم‌برخوردار موجی از نگرانی‌ها را در خصوص منابع لازم برای تامین آن به دنبال داشته است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت منابع لازم برای اعطای بسته‌های حمایتی را به طور عمده از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی تامین خواهد کرد.محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور در خصوص بسته حمایتی دولت از ۱۸ میلیون نفر خانوار کشور می‌گوید: «گروهی که روی بسته حمایتی دولت کار می‌کنند و یکی از راه‌های تامین منابع آن را بحث انرژی مانند گاز، گازوییل، نفت‌خام و پتروشیمی در نظر گرفته‌اند اکنون در حال بررسی هستند؛ قطعا هر کالایی که قیمت آن افزایش پیدا کند همه آنها در اختیار ۱۸ میلیون خانوار مورد هدف قرار می‌گیرد.»…

این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا می‌توان با استناد به حمایت‌های معیشتی دولت از خانوارها تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی را نادیده گرفت؟مباحثی که پیرامون افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود به تبعات تورمی ناشی از آن برمی‌گردد. پیش‌بینی می‌شود در صورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، اقتصاد بار دیگر با موج افزایش قیمت‌ها مواجه شود و سیاست دولت در حمایت از معیشت خانوارها بی‌نتیجه می‌ماند…

تضعیف قدرت پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم را اگر پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ارز در طول یک سال گذشته بدانیم، افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی موید به راه افتادن موج جدیدی از افزایش قیمت گروه‌های کالایی است…از این روی انتظار بر این است که اجرای سیاست جدید دولت در جهت افزایش قیمت‌ها در حوزه انرژی آغازگر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در اقتصاد باشد…در حالی که سیاستگذار در حال تدارک دیدن سیاست‌هایی است که از آثار تورمی افزایش قیمت‌های انرژی بر معیشت خانوارها پیشگیری کند اما پیش‌بینی می‌شود که سیاستگذاری تبعات تورمی سیاستگذاری جدید دولت بسیار گیراتر از سبدهای حمایتی دولت باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها بار دیگر معیشت خانوارها را هدف قرار می‌دهد و حمایت‌های معیشتی دولت نیز از اساس بی‌نتیجه می‌ماند.

با این حال به نظر می‌رسد فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها سیاستگذار را به اجرای چنین طرحی ناگزیر کرده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت از یک سو و ناتوانی در شناسایی منابع درآمدی جدید یکی از عمده دلایلی است که رویه سیاستگذاری را به سمت اصلاح قیمت‌ها در حوزه انرژی معطوف کرده است آنچه روشن است رشد بی‌رویه قیمت‌ها و تبعات تورمی ناشی از آن است که در نهایت دامن طبقات متوسط و پایین درآمدی را می‌گیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست حمایتی دولت از خانوارها که قرار است از ماه آینده آغاز شود، نوید روزهای تلخی را می‌دهد که با افزایش فشارها بر معیشت گروه‌های کم‌برخوردار همراه است…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا