زحمتکشان

افزایش حداقل دستمزد سال آینده و برنامه آزاد سازی اقتصادی

با توجه به اجرای مرحله جدید آزاد سازی اقتصادی که با افزایش قیمت بنزین کلید خورد؛ باید مبارزه علیه آزاد سازی مزد و منطقه ای کردن آن را تشدید نمود.آزاد سازی مزد از مهم ترین بخش های برنامه تعدیل ساختاری است که هم اکنون در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد.

حداقل دستمزد سال ۹۹؛ حقوق پایه وزارت کار چقدر افزایش می‌یابد؟

به گزارش فرارو، در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را برای سال آینده مد نظر قرار دادَ، پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری میزان افزایش حقوق را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.همچنین افزایش حقوق مشمولان قانون کار نیز باید بر اساس قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی نهایی و تصویب شود. حال باید دید آیا به مانند سال جاری حداقل مزد در سال آینده به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

کاهش قدرت خرید کارگران ادامه خواهد داشت!

وحید شقاقی‌شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در سال گذشته تورم به طور میانگین ۲۷ درصد بوده است، اظهار داشت: «این شاخص میانگین قیمت ۴۰۰ قلم کالا است، از سویی برآورد می‌شود، نرخ تورم تا پایان سال اگر تکانه شدیدی نرخ ارز تجربه نکند، ۳۳ درصد شود، این در حالی است که بر اساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه، حقوق کارمندان امسال ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.»وی افزود: «با توجه به این موضوع اگر همین ۱۵ درصد افزایش برای کارمندان اعمال شود، آن‌ها در سال آینده ۱۸ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد، در مورد کارگران نیز به اعتقاد بنده همان ۲۰ درصدی که امسال به حقوق آن‌ها اضافه شد، سال آینده نیز تکرار خواهد شد و آن‌ها نیز سال آینده ۱۳ درصد از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد، اما اگر بخواهیم به طور کلی نگاه کنیم، طی امسال و پارسال به طور متوسط ۲۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاسته شده است.»

این کارشناس اقتصادی گفت: «این کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم بوده، اما اگر بخواهیم این امر را بر اساس نرخ تغییرات قیمت مسکن یا نرخ تغییر قیمت اقلام خوراکی محاسبه کنیم، این کاهش قدرت خرید کارگران نیز بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود.»شقاقی با اشاره به اینکه از سوی دیگر نمی‌توان برای افزایش دستمزد به کارفرمایان نیز فشار آورد، بیان داشت: «در سال ۹۶ نرخ تغییرات موجودی انبار‌ها ۲۰ درصد بود، اما این متغییر در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، معنای این حرف آن است تقاضا برای کالا‌ها کاهش پیدا کرده و رکود عمیق‌تر شده است.»…دولت طی سال آینده با کسری بودجه حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است…

افزایش ۱۵ درصد حداقل دستمزد یا آغاز آزاد سازی مزد

علی خدایی … در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه از الان در مورد نرخ دستمزد برای سال آینده نمی‌توان نرخ دقیق اعلام کرد، گفت: «علیرغم اینکه عده‌ای می‌گویند باید در هر سال زودتر نرخ مزد برای سال آینده تعیین شود، بنده با آن مخالف هستم، جراکه سال مالی بنگاه‌ها همان اسفند ماه است و بر طبق قانون کار نیز در آخرین ماه سال باید مذاکرات برای تعیین نرخ دستمزد انجام شود.»

وی افزود: «طی چند روز گذشته اولین جلسه کمیته مزد شوری عالی کار برگزار شد و ما به عنوان نمایندگان کارگران پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را اعلام کردیم، در این زمینه نیز صحبتی که آقای نوبخت در مورد افزایش ۱۵ درصد حقوق کارمندان طی سال آینده انجام دادند، در مورد میزان افزایش نرخ دستمزد کارگران شبیه فکاهی است و قطعا این رقم جوابگوی خرج زندگی کارگران نخواهد بود.»…«طی سالیان گذشته مسئله تامین معشیت کارگران مورد غفلت جدی قرار گرفته و شاهد آن هستیم، که سفره کارگران هر سال کوچک‌تر می‌شود، اما با توجه به اینکه به زودی بودجه سال آینده در مجلس بررسی خواهد شد، آن‌ها این افزایش ۱۵ درصدی میزان حقوق کارمندان را در آن تجدید نظر کنند تا بتوان از این طریق نرخ حداقل دستمزد را افزایش بیشتری داد.»

خدایی با اشاره به مذاکراتی که در مورد مسکن و توزیع اقلام اساسی کارگران از طریق تعاونی‌های کارگری در جریان است، گفت: «بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار سازمان تامین اجتماعی موظف است تامین مسکن کارگران را انجام دهد و پیگیری کند، در این رابطه آیین نامه مربوطه طی سال ۷۰ به تصویب رسیده، اما هیچ‌گاه اجرایی نشده، بر اساس این قانون، وزارت مسکن باید زمین رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد، وزارت صنعت نیز مصالح ارزان قیمت را در اختیار بگذارد و شهرداری‌ها نیز در صدور مجوز‌ها تسهیلات مناسبی را در نظر بگیرند.»وی بیان داشت: «اما در عمل شاهد هستیم این قانون اجرا نمی‌شود، در این رابطه خواسته ما این است، این آیین نامه اصلاح و به روز رسانی شود و به مورد اجرا نیز گذاشته شود، در مورد توزیع اقلام اساسی هم، دولت می‌گوید تاکنون در سال جاری بیش از ۱۹ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی و دارو در نظر گرفته، اما در عمل شاهد هستیم، این کالا در بازار به قیمت ارز آزاد فروخته می‌شود…»

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا