اجتماعی

توزیع فقر

نخستین مرحله از بسته حمایتی دولت با هدف مقابله با انتظارات تورمی و کاهش فشارهای اقتصادی مردم آغاز شد.

جهان صنعت؛ رونمایی از طرح معیشتی دولت پس از آن انجام می‌شود که سیاستگذار سهم دهک‌های درآمدی از یارانه سوخت را به مثابه یک کالای ضروری تقلیل داد. اما آیا تدبیر دولت در جهت اصلاح قیمت سوخت می‌تواند امید دستیابی به عدالت اجتماعی را محقق سازد؟

بسته معیشتی دولت قرار است در قالب بسته‌های نقدی ماهانه به حساب ۱۸ میلیون خانوار کشور پرداخت شود. آن‌طور که علی ربیعی، سخنگوی دولت می‌گوید «۷۵ درصد از افراد جامعه شامل روستاییان و عشایر، مستمری‌بگیران،‌ مددجویان کمیته امداد،‌ کارگران، معلمان، مددجویان بهزیستی، کارمندان، زنان سرپرست خانوار، اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان مشمول این طرح حمایتی می‌شوند».

کمک مالی دولت در ۳ مرحله به خانوارها پرداخت می‌شود.میزان برخورداری خانوارها از این بسته معیشتی به ترتیب ۵۵ هزار تومان برای خانوارهای یک نفره، ۱۰۳ هزار تومان برای خانوارهای دو نفره، ۱۳۸ هزار تومان برای خانوارهای سه نفره، ۱۷۲ هزار تومان برای خانوارهای چهار نفره و ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر است.

تورم بنزین

انتظار این است که افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین انتظارات تورمی را به سمت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هدایت کند. تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین نیز تا ۵ درصد پیش‌بینی شده است. آن‌طور که معاون وزیر اقتصاد می‌گوید افزایش نرخ بنزین فقط ۵/۲ درصد اقتصاد یک خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بانک مرکزی نیز تورم ناشی از گرانی بنزین را حدود چهار درصد پیش‌بینی کرده است. بر این اساس هنوز توافقی بر سر میزان تورم پیش‌بینی شده شکل نگرفته است.

اگرچه تورم افزایش قیمت بنزین چندان بالا به نظر نمی‌رسد، با این حال سهم آن در میزان تورم سالانه محسوس خواهد بود. به نظر می‌رسد کمک مالی دولت به خانوارها در مقابل میزان تورم سالانه بسیار ناچیز باشد. برای مثال سهم هر خانوار چهار نفره از یارانه نقدی ماهانه و کمک مالی جدید دولت در مجموع ۳۵۴ هزار تومان خواهد بود. دریافت چنین مبلغی در مقایسه با افزایش اتفاق افتاده در قیمت سوخت بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر رویه دولت در اصلاح قیمت سوخت را نمی‌توان طرحی در جهت برقراری عدالت اجتماعی دانست. در حالی که دولت بر کاهش سهم دهک‌های بالای درآمدی از مصرف سوخت اصرار می‌ورزد اما سیاست جدید دولت سهمی برابر با دهک‌های پایین درآمدی را در یارانه سوخت برای آنان در نظر گرفته است. بر این اساس کلیه دهک‌های درآمدی از سهمی برابر با ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان برخوردار خواهند بود و در این بین افرادی که فاقد خودرو هستند همانند رویه قبلی از یارانه بنزین محروم می‌مانند.

سهم برابر دهک‌ها از یارانه سوخت

میزان مصرف بنزینی افراد با سهمیه ۶۰ لیتر و با قیمت ۱۵۰۰ تومان مبلغی برابر با ۹۰ هزار تومان خواهد بود که سهم کمک مالی دولت به یک خانوار چهار نفره را به ۸۲ هزار تومان می‌رساند. این در حالی است که باقی مصارف سوخت این خانوار بر اساس قیمت سه هزار تومانی بنزین محاسبه خواهد شد. بر این اساس کمک مالی دولت در مقایسه با میزان مصرف سوخت به مثابه یک کالای ضروری بسیار ناچیز است.

اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین بر سر سفره‌های معیشتی خانوارها جا خوش کند. در این شرایط کمک مالی دولت به خانوارها حتی قادر به پوشش تورم‌های شکل گرفته پس از آن نیز نخواهد بود و ارزش ریالی کمک معیشتی دولت در طول زمان و به واسطه تورم سالانه روند رو به کاهشی خواهد داشت.

از سوی دیگر نمی‌توان از کاهش مصرف سوخت به واسطه گران شدن بنزین غافل شد. انتظار این است که سه برابر شدن قیمت بنزین میزان مصرف متعارف سوخت را کاهش دهد و به حد متعادل آن نزدیک سازد. این موضوع همچنین می‌تواند کاهش قاچاق سوخت را نیز به دنبال داشته باشد.

براساس اعلام دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد «به طور متوسط روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود. اگر بتوانیم ۱۰ میلیون لیتر از میزان مصرف سوخت بکاهیم و با نرخ ۵۰۰۰ تومان در خلیج‌فارس بفروشیم با در نظر گرفتن تفاوت با نرخ داخل کشور، روزانه حدود چهار میلیارد تومان و سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. شرایط اقتصادی مردم به‌گونه‌ای نیست که بتوانند نرخ پنج هزار تومان بابت هزینه بنزین را تحمل کنند و هدف فعلی سیاست اقتصادی دولت این است که توزیع سوخت با نرخی عادلانه‌تر صورت گیرد. آنها که از سطح درآمد بالاتری برخوردارند باید هزینه بیشتری برای سوخت بدهند ولی کم‌درآمدها به درآمد می‌رسند. طبق الگوی ارائه شده دولت ‌هر خانوار چهار نفره ماهانه ۱۷۲ هزار تومان یارانه بنزین دریافت خواهد کرد. البته ۶۰ لیتر هم سهمیه بنزین برای یک خودرو دریافت می‌کند».

بازتوزیع درآمد سوخت

آن‌طور که سیاستگذار می‌گوید، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به طرح معیشتی دولت اختصاص می‌یابد و بین خانوارهای کم‌درآمد توزیع می‌شود. از این رو سیاستگذار در تلاش است برابری سهم دهک‌های بالای درآمدی از یارانه سوخت را توجیه‌پذیر سازد.

اما در خصوص چرایی افزایش قیمت بنزین می‌توان به تنگنای مالی دولت اشاره کرد. پیشتر و قبل از اعلام قیمت‌های جدید سوخت، رییس‌جمهور از ناتوانی دولت در تامین منابع درآمدی مورد نیاز کشور خبر داده بود. به نظر می‌رسد کاهش سهم نفت در درآمدهای نفتی دولت، وی را با کسری شدید بودجه مواجه سازد.انتظار این بود که سیاستگذار با توسعه پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی گسترده منابع درآمدی جدیدی برای جبران بخشی از کسری بودجه شناسایی کند.

با این حال مسوولان دولتی سهم درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده را بسیار ناچیز اعلام کرده بودند.

بر این اساس سیاستگذار به شناسایی منابع جدید درآمدی ناگزیر شد. از این روی از رویه جدید خود در اعطای یارانه سوخت رونمایی کرد. پیش‌بینی می‌شود بخشی از کسری شدید بودجه با درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین جبران شود.

با این حال معاون وزیر اقتصاد می‌گوید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت می‌توانست ۲۰ درصد از محل افزایش نرخ بنزین را برای جبران کسری بودجه خود بردارد اما این کار صورت نگرفت، پس دولت هیچ نفعی از این جریان نمی‌برد.

باز‌توزیع درآمد

به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش است سیاست پوپولیستی خود در اعطای کمک‌های مالی را با کتمان واقعیت‌های موجود لاپوشانی کند. این در حالی است که کاهش اعتماد مردم به دولت در پی این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را در جهت رشد بیشتر قیمت‌ها تحریک سازد. به نظر می‌رسد کتمان واقعیت‌های اقتصادی به اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های دولت خدشه وارد می‌کند و مانع از پذیرش عمومی در قیمت‌گذاری جدید سوخت می‌شود.

این موضوع در کنار فراهم بودن زمینه‌های لازم برای رشد قیمت‌ها به نگرانی‌ها درخصوص فقیرتر شدن دهک‌های پایین درآمدی می‌افزاید. بر این اساس آن دست از دهک‌های درآمدی که پیشتر نیز از یارانه سوخت بی‌بهره بودند در رویه جدید دولت نیز قادر به دریافت این سهمیه نخواهند بود. در مقابل گرانی ناشی از این موضوع بر دوش آنان سنگینی خواهد کرد و کمک مالی ناچیز دولت در مقایسه با تورم سالانه قادر به جبران سبد معیشتی از دست رفته آنان نخواهد بود.

بنابراین اگر سیاستگذار هدف کاهش فشارهای اقتصادی مردم را دنبال می‌کند، لازم است با نظارت بر روند بازار و اعمال سیاست‌هایی برای مقابله با رشد قیمت‌ها بیشتر از حد معمول، مانع از کوچک‌تر شدن سفره معیشتی خانوارها شود در غیر این صورت می‌توان گرانی بنزین را سیاستی در جهت توزیع فقر دانست نه بازتوزیع درآمد!

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا