تعمیق شکاف ملت و دولت

آنچه مبنای محاسبات عددی در اقتصاد قرار می‌گیرد، نه منطبق با واقعیت‌های موجود بلکه منطبق با مفاهیم نهفته در کتاب‌های درسی است و نمی‌تواند مصداق واقعیت‌های موجود باشد. از این منظر تورم پیش‌بینی شده بنزین از آن جهت قابل پذیرش نیست که ترسیم جامعه‌ای آرمانی با فرض ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیرگذار عملا غیرممکن است.

چهان صنعت، محمدقلی یوسفی؛ وضعیت اقتصادی ایران موید انباشت سال‌ها مشکلات و چالش‌هایی است که اقتصاد را از شرایط عادی خارج کرده است. نگاه سیاستگذاری دولت در طول این سال‌ها نیز نه‌تنها معطوف به افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی نبوده بلکه با بزرگ شدن بدنه دولت همراه شده است.به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین از سوی دولت نه یک تصمیم اقتصادی بلکه یک تصمیم سیاسی بوده است. گمان مسوولان دولتی بر این بود که اتخاذ چنین تصمیمی در کنار اعطای کمک مالی به اقشار متوسط و پایین جامعه، می‌تواند تمایلات مردمی برای آمدن به پای صندوق‌های رای را افزایش دهد.از همین رو دولت به دنبال آن بوده که با یک تیر دو نشان بزند؛ هم مردم را پای صندوق‌های رای بیاورد و هم میزان درآمدهای خود را مقداری بالا ببرد. اما تصمیم سیاسی دولت با نتایج قابل انتظاری همراه نبود و به شکاف بیشتر ملت و دولت انجامید.

سیاست‌های دولت در طول سال‌های گذشته مردم را به این درک کلی رسانده که کمک مالی دولت با تورم‌های بعد از آن خنثی می‌شود، بنابراین پول‌پاشی نمی‌تواند جای افزایش تولید و اشتغال را در اقتصاد بگیرد و به جوانان کشور امید ببخشد.اشتباه بزرگ دولت این است که با هدایت منابع مالی به سمت بخش خصوصی بتواند چرخ‌های تولید را به گردش درآورد. این در حالی است که فاکتور اصلی افزایش تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید است.اگر دولت به دنبال آن است که زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی شود، باید تمرکز ویژه خود را بر توسعه صنایع تولیدی بگذارد، آن هم با اهرم جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر و خارجی و ورود تکنولوژی جدید به اقتصاد. این مهم نیز با تعامل سازنده با دنیا ممکن نمی‌شود.به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های نهفته اقتصادی با افزایش قیمت بنزین حل نخواهد شد و درآمدزایی دولت از محل آن محسوس نخواهد بود. انتظار می‌رود دولت در آینده‌ای نه‌چندان دور برای جبران منابع از‌دست‌رفته نفتی‌اش به استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه روی آورد که اثرات تورمی آن قابل پیش‌بینی است.بنابراین سیاست دولت در جهت افزایش قیمت بنزین و توزیع مجدد آن به اقتصاد نه‌تنها از فشارهای مردم نمی‌کاهد بلکه از آدرس‌دهی غلط دولت به اقتصاد خبر می‌دهد. از همین رو می‌توان گفت به همان دلیل که دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت در اقتصاد به نتیجه‌ای نرسید، گران کردن بنزین نیز با نتایج قابل انتظاری همراه نخواهد شد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn