اخبار

اعتراض‌های فزاینده به برخوردهای خشن و غیرانسانی با معترضان

جمهوری اسلامی بعد از هر شورش دستگیری و بازجویی های گسترده ای را سازمان می دهد و با معترضین درست مثل اعضای گروه های مسلح برخورد می کند. دستگیرشدگان را زیر بازجویی می برد و می خواهد آشنایان یا هم محلی هایی را که می شناسد لو بدهد. سراغ آن ها می روند و این کار را ادامه دهند. …

شماری از فعالان سیاسی و مدنی  با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از علی خامنه ای ،حسن روحانی، و دیگر سران رژیم، مواضع آنان در قبال اعتراضات اخیر و سرکوب مردم نگون بخت، بی دفاع، و جان به لب رسیده را مورد انتقاد قرار داده و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و “پرهیز از تکرار رویه‌های گذشته” شده‌اند.
به نوشته دویچه وله، در این بیانیه با اشاره به “تصمیمات اقتصادی اخیر و برخورد شدید با معترضان”، تصریح شده است که “حاکمان عبرتی از اعتراضات عمومی پیشین نگرفته‌اند.”

در ادامه بیانیه مزبور آمده است: «آنان که به خیابان آمدند، مستضعفین و ستمدیدگانی بودند که انقلاب برای نجات آنان برپاشده بود.»

علی خامنه‌ای، دو روز پس از سه برابر شدن قیمت بنزین و اجرای سهمیه‌بندی شدن آن که اعتراضات وسیعی را در سراسر ایران به همراه داشت، از این اقدام حمایت کرد و اعتراضات را به “اشرار” و “ضدانقلاب و دشمنان ایران” نسبت داد. این سخنان خامنه‌ای به عنوان فرمان سرکوب اعتراضات تعبیر شد؛ اعتراضاتی که طبق آمار غیررسمی صدها کشته و هزاران زخمی و بازداشتی به همراه داشت.

حضور “تردیدناپذیر” حاشیه‌نشین‌ها  و تهیدستان در اعتراضات

اما شماری از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه اخیر خود نوشته‌اند: «مگر می‌توان تردیدی بر حضور ساکنان فقیر مناطق حاشیه شهرها در اعتراضات داشت، مگر می‌توان کمترین شکی در باره حضور تهیدستان زینبیه اصفهان، اسلام‌شهر تهران، کوت عبدالله اهواز، و امثال آن در اعتراضات اخیر داشت؟»

آنان همچنین با اشاره‌ای صریح به حسن روحانی، که مواضعی مشابه با علی خامنه ای را در قبال معترضانداشت، نوشته‌اند: «چرا آنان که قرار بود حقوقدان باشند به منش امنیتی- نظامی خود بازگشته‌اند؟ کدام مقامی از اینکه اعتراض فرودستان شهری را سرکوب کرده به خود خواهد بالید؟ پس از این با چه اعتبار و آبرویی می‌توانید تهیدستان را به امید تشکیل مجلسی در راس امور به پای صندوق‌های رای کشانید؟»

حسن روحانی چهارشنبه گذشته ۲۹ آبان در سخنانی مشابه با خامنه ای ضمن اعلام “پیروزی” [ بخوان سرکوب خشن و بی رحم] بر معترضان، از جمله گفت: «آشوب‌طلبان سازمان‌یافته، برنامه‌ریزی شده و مسلح بودند که کاملا بر اساس برنامه طراحی‌شده از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند.» روحانی خردادماه ۱۳۹۲ در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، گفته بود: «من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم و هیچ وقت پادگانی فکر و عمل نکردم.»

“سیاست‌های نا بخردانه حکومت” به عنوان عامل اعتراضات

در ادامه بیانیه اخیر شماری از فعالان سیاسی و مدنی همچنین ضمن اشاره به امکان افروخته شدن دوباره “شعله‌های اعتراض” در آینده و اعتراض به “برخوردهای خشن، غیرقانونی و غیرانسانی با مردم ناراضی”، از جمله تأکید شده است: «عامل اصلی اعتراضات اخیر، نابسامانی‌ها و بحران‌های اقتصادی – اجتماعی حاصل از سیاست‌های نادرست حکومت است که جز با اصلاحات ساختاری از طریق آغاز گفتگوی ملی در داخل کشور برای بهبود وضعیت ممکن نیست.»

آنان در ادامه “اکثر معترضان” را «ایرانیان ناراضی از “فقر” و “فساد” و “تبعیض” و ناتوان از تامین معیشت خود و خانواده‌شان» دانسته و خواستار “عذرخواهی جدی” مسئولان حکومتی از آنها “به‌ویژه عذرخواهی و دلجویی از خانواده‌های جان‌باختگان” به خاطر “تحمیل چنین شرایط سهمگینی” شده‌اند.

امضاکنندگان بیانیه همچنین تأکید کرده‌اند: «آزادی معترضان بازداشت‌شده و پرهیز از تکرار رویه‌های گذشته از جمله تحت فشار قرار دادن بازداشت‌شدگان می‌تواند راه را برای ایجاد آرامش نسبی و آغاز گفت‌وگوی ملی برای خروج از بحران فراهم آورد.»

هاشم آقاجری، قربان بهزادیان‌نژاد، سید علیرضا بهشتی، علیرضا بهشتی شیرازی، حبیب‌الله پیمان، علیرضا رجایی، حسین رفیعی، رضا رییس طوسی، فریدون سحابی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، کیوان صمیمی، طاهره طالقانی، ابوالفضل قدیانی، نظام‌الدین قهاری، فاطمه گوارایی، محمد محمدی اردهالی و سعید مدنی امضاکنندگان این بیانیه هستند. بیانیه مزبور تاریخ ۳۰ آبان‌ماه را بر خود دارد و به نظر می‌رسد که قطع اینترنت در ایران در جریان اعتراضات اخیر باعث انتشار دیرهنگام آن شده است.

“آینده تاریک نظام ولایت فقیه”

هم‌زمان هاشم آقاجری نیز در بیانیه جداگانه‌ای که تاریخ ۲۷ آبان‌ماه را بر خود دارد، اعتراضات اخیر “در حدود ۱۵۰ شهر در سراسر ایران” را نشانگر “فوران بغض در گلوی خفته و انباشته‌ی سال‌ها تحقیر و نقض حقوق اولیه بشری و شهروندی در این سرزمین بلازده” دانسته و آینده “نظام ولایت فقیه” را “تاریک” ارزیابی کرده است.

این فعال سیاسی در بیانیه جداگانه خود با اشاره به اینکه “حکومت کافر [اما عادل] می‌پاید اما حکومت ظالم [هرچند مسلم] نمی‌ماند”، تأکید کرده است که نظام برآمده از انقلاب ایران که “با شعار برکشیدن مستضعفان و رهایی آنان از ستم ستمگران” روی کار آمده بود: «اینک بر روی تهیدستان و محرومان شهرهای کوچک و بزرگ ایران آتش می‌گشاید و کوچه و خیابان‌های سراسر میهن را به خون جوانان این سرزمین رنگین می‌کند.»

آقاجری در برابر ادعایی که اعتراضات اخیر را به “اشرار” نسبت داده، با طرح پرسشی که پاسخ را در خود دارد، می‌نویسد: «آیا اشرار و آشوبگران در ایران آن‌چنان فراوانند که برای سرکوب آنان، حکومت ناگزیر شود با تمام قوای سرکوب به جنگ آنان برود. در بسیاری از مناطق، حکومت‌نظامی اعلام ناشده برقرار کند، شبکه اینترنت، برغم همه زیان‌های اقتصادی و علمی و اجتماعی و ارتباط ایران با جهان خارج را قطع کند. آیا مشتی آشوبگر و اوباش آن‌چنان نیرومندند که می‌توانند میلیون‌ها نفر را در یک‌صد و پنجاه شهر بزرگ و کوچک از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب کشور بسیج کنند و به خیابان‌ها بکشانند.»

این فعال سیاسی سپس با اشاره به تاریخ “جنبش‌های اعتراضی و خیابانی” در دهه‌های اخیر در ایران، از جمله تیرماه ۷۸، اعتراضات سال ۸۸ و دی‌ماه ۹۶ و سرکوب خشونت‌آمیز آنها، “حجم، وسعت و شدت خشونت” به کار رفته در سرکوب اعتراضات روزهای اخیر در ایران را “حیرت‌آور” دانسته است.

هاشم آقاجری در ادامه “مراجع مذهبی در قم و سایر حوزه‌های علمیه مذهبی” را به خاطر “سکوت و لب فروبستن بر ظلمی که اکنون بر مظلومان این سرزمین می‌رود” و سپاه پاسداران را به خاطر تبدیل شدن به “نیرویی برای سرکوب حق‌خواهان عدالت و آزادی” مورد انتقاد قرار داده است.

از نظر این فعال سیاسی موضع دو قوه مقننه و مجریه “بویژه” مجلس شورای اسلامی “غم‌انگیزتر” است. آقاجری می‌نویسد: «آیا این مجلس دست‌کم برای روشن ساختن اتهامات و ابهامات نمی‌توانسته و نمی‌تواند یک کمیته حقیقت‌یاب و مستقلی تشکیل دهد تا به انبوه پرسش‌های مربوط به فاجعه اخیر پاسخ دهد؟ تحقیق کند که اعتراضات روزهای گذشته از سوی چه کسانی بوده است؟ اشرار و اوباش یا مردم ساده شهرهای بزرگ و کوچک ایران در خوزستان و کردستان و آذربایجان و لرستان و زنجان و گلستان و گیلان و مازندران و بلوچستان و اصفهان و فارس و یزد و تهران و مرکزی و البرز و … وارسی و معلوم و اعلام نماید که آتش زدن و تخریب بانک‌ها و پمپ‌بنزین‌ها و فروشگاه‌ها و اموال عمومی و مردمی در حقیقت کار چه کسانی بوده است؟ جستجو و اعلام کند که چه تعداد کشته و زخمی شده‌اند و اکنون چه شماری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به سر می‌برند و پیگیری کنند که کهریزکی دوم و فجایعی از نوع آنچه که در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد، رخ ندهد.»

بسیاری از ناظران، تحلیلگران و شاهدان عینی برخلاف سران حکومتی جمهوری اسلامی مدعی هستند که عواملی از نیروهای امنیتی در تخریب و آتش‌زدن بانک‌ها، پمپ‌بنزین‌ها و دیگر اموال عمومی دست داشته‌اند.

از نظر هاشم آقاجری حکومت ایران دست‌کم در دو دهه اخیر “فرصت‌های بسیاری را برای اصلاح، نوسازی و تضمین پایداری و بقاء خود سوزانده” و اینک نیز «با ضرباهنگی تندتر در مسیری می‌راند که روزافزون، امکانات بقای خود را زایل و افق آینده خویش را تاریک‌تر می‌کند و شمع امید به اصلاح و بقای خود را در دل‌های مردم ایران کم‌سوتر و کم‌سوتر می‌سازد.»

این فعال سیاسی در نهایت تأکید می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی نیز «تاکنون نشان داده است که برای حل – و در واقع به تعویق افتادن و انباشته شدن– بحران‌های بنیادکن درونی و بیرونی جز به زور نمی‌اندیشد و حاصل زور جز ظلم نیست و حکومت بر بنیاد زور و ظلم به فرموده پیامبر رحمت و عدالت، سرنوشتی جز فنا نخواهد داشت.»

سروش: امکان دست بردن مردم به “اسلحه”

تقریبا هم‌زمان با انتشار بیانیه‌های اخیر فعالان سیاسی و مدنی در ایران، عبدالکریم سروش، پژوهشگر دینی نواندیش نیز نسبت به تشدید گرایش به خشونت در جریان اعتراضات مردمی و حتی دست بردن برخی از مردم به “اسلحه” هشدار داده است.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی در عین تأکید بر اینکه “خشونت راه حل اعتراض نیست”، هشدار داده است که در صورت بی‌توجی حکومت به خواست‌های مردم اعتراض‌ها می‌تواند خشن‌تر شده و «حتی خدای ناکرده، مردم دست به اسلحه ببرند که در آن صورت باید پناه به خداوند برد.»

از نظر این پژوهشگر دینی، سرکوب حکومتی نتیجه‌ای نخواهد داشت و اعتراضات مردم “به صورت کینه‌های ستبر باقی خواهد ماند.”

در این میان برخی چهره‌های اصلاح‌طلب در ایران نیز بروز خشونت را ناشی از “نبود آزادی فعالیت مدنی” دانسته‌اند. از جمله عباس عبدی فعال اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با سایت “الف” گفته است: «حکومتی که اجازه اعتراضات مدنی را ندهد، به طور ضمنی پذیرفته است که اعتراض علیه آن باید با خشونت و تخریب همراه باشد و در واقع مسئولیت اصلی این اغتشاشات لزوما بر گردن آن جوانی نیست که در زندگی خود اجازه اعتراضات مدنی را نداشته است.»

در پی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در روز ۲۴ آبان گذشته و آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، نیروهای امنیتی و انتظامی در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، با شدت این اعتراضات را سرکوب کردند. طبق آمار غیررسمی شمار کشته‌شدگان صدها تن رسیده است.

تنها آمار رسمی از تعداد بازداشت‌شدگان: خبرگزاری فارس در دومین روز اعتراضات اعلام کرد. اما گزارش‌های حقوق بشری و اظهارات پراکنده مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که دست‌کم ۴۸۰۰ نفر طی یک هفته در ایران دستگیر شده‌اند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا