اجتماعی

کابینه در تور بنزین

اعلام استیضاح دو وزیر در یک روز کاری مجلس را شاید بتوان نخستین پاسخ بنزینی مجلس به دولت تعبیر کرد. به علاوه این که قرار است این هفته وزیر کشاورزی هم استیضاح شود.

همدلی|نمایندگان مجلس که در اولین روز کاری خود پس از عملیاتی شدن افزایش قیمت بنزین، طرح‌هایی را درمخالفت با اجرای آن آماده کرده بودند که پس از اعلام نظر مقام رهبری در این مورد تصمیم گرفتند طرح‌های خود را پس بگیرند. بعد از گذشت یک هفته بحث درباره موضوع بنزین و اتفاقات مختلف در کشور، نمایندگان مجلس از نحوه تعامل مسئولان با مجلس درباره طرح افزایش قیمت بنزین و همچنین نوع اجرای ناگهانی و بدون برنامه این طرح ناراضی هستند و معتقدند که در مساله‌ای به این مهمی مجلس نادیده گرفته شده و مورد مشورت قرار نگرفته است. نمایندگان با پذیرش ضمنی اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، رفتارهای مخالفت‌آمیز خود را معطوف به نوع تصمیم‌گیری مسئولان در این زمینه کردند و حالا در اولین گام درصدد پاسخ به دولت برآمده‌اند. واکنش‌هایی که به نوعی بدنه دولت را نشانه گرفته و با در پیش گرفتن استیضاح روسای وزارتخانه‌های مهمی چون وزرارت نفت و وزارت کشور، قربانیان خود را بین اعضای کابینه جست‌وجو کرده است.

یکی از وزرایی که طرح استیضاح او در جلسه دیروز مجلس مطرح شد، وزیر نفت بود که صحبت‌های متناقض او پیش و بعد از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شده بود. او قبل از اجرای این طرح و در سوالی در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین گفته بود:باید صبر کنیم. خواهش می‌کنم شایعه‌پراکنی نشود. چیزهایی که این طرف و آن طرف توییت می‌شود مردم را نگران می‌کند.

مردم هیچ نگرانی نداشته باشند هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم و همه تلاشمان را می‌کنیم که اگر هم هر کاری می‌شود خیرش بیشتر به طبقات ضعیف جامعه برسد، دستوری که البته به اطلاع مردم نرسیده اجرا شد.

در همین زمینه احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در حاشیه جلسه علنی عصر دیروز مجلس جمع‌آوری امضا برای استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را آغاز کرد. استیضاحی که علت‌های اصلی آن، حذف کارت سوخت و عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، عنوان شده بود. مواردی که استیضاح کنندگان عدم اجرای آنها در دوران مدیریت زنگنه را عامل افزایش قاچاق بنزین ذکر کرده‌اند.

امیرآبادی ادامه داد: از دیگر موارد محورهای استیضاح وزیر نفت که استیضاح کنندگان بر آن توافق داشتند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین به مردم، عدم صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شدن قیمت بنزین، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ تصمیم‌های نادرست در برخی واگذاری‌ها وعدم توجه به توسعه پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها و توسعه فرآورده‌های نفتی. که در نهایت استیضاح زنگنه با ۵۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

استیضاح وزیر کشور

مجلس روز گذشته شاهد جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کشور هم بود. طراح اصلی این استیضاح علی مطهری، نماینده تهران بوده و علت استیضاح نیز حوادث اخیر بعد از گرانی بنزین و عدم پیش‌بینی تمهیدات امنیتی و اجتماعی لازم بعد از اجرای این طرح عنوان شده است.

در همین زمینه احمد مازنی به اعتمادآنلاین گفته است: آقای رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود، به طوری‌که طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تامین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت کشور به جای پیش بینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است.

به گفته او این عدم پیش بینی باعث ایجاد زمینه برای سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان کشور شده است و به همین دلیل این نماینده مجلس سوالی از آقای رحمانی‌فضلی را مطرح کرده و به هیات رئیسه داده است. این سوال به کمیسیون شوراها ارسال شده تا وزیر کشور پاسخ دهد چرا پیش‌بینی‌های اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته بوده است؟ اگر وزیر کشور اطلاع داشت افرادی در صدد اغتشاش، تخریب و به حاشیه بردن اعتراضات منطقی و قانونی مردم هستند چرا با این خطرات احتمالی برخورد نکرد و ملت را با اجرای غافلگیرانه طرح افزایش قیمت بنزین دچار بحران کرد. کاری که باعث شد سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد بین مردم و نظام دچار آسیب شود.

در همین زمینه، سهیلا جلودارزاده در گفت‌وگو با ایلنا، درباره استیضاح رحمانی‌فضلی گفت: این استیضاح فعلا کلید خورده و مجلس باید درباره آن فکر کند. ما همیشه باید برای اصلاح شرایط اقدام کنیم، در اتفاقاتی که در اثر افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین پیش آمد، مسئولیت با وزیر کشور بوده است.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که افزایش بها و سهمیه‌بندی سوخت، تصمیم مجموعه حاکمیت است، آیا می‌توان یک دستگاه یا شخص خاص را برای این منظور مسئول دانست، افزود: مسئولیت اجرا با این دستگاه بوده است، از همه مهم‌تر موضوع امنیت است که گفته می‌شود خرابکاران و کسانی از خارج کشور این ناامنی‌ها را انجام داده‌اند، اگر کسانی که از خارج می‌آیند این اندازه قدرت عمل و اجرا دارند، پس ما چه کار می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما که در بودجه دستگاه‌ها کم نگذاشته‌ایم از صندوق توسعه ملی نیز برای بودجه آنها اقدام شده است، اما این موضوع و ضرورت پاسخگویی مسئولان یک جا باید مطرح شود، حالا می‌تواند این موضوع علنی نباشد، اما این امر باعث نمی‌شود که از بار مسئولیت این امر شانه خالی کنیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: طبق قانون موجود نمی‌توانیم مجموعه حاکمیت را مسئول این شرایط در نظر بگیریم، اما مسئول مشخص به مجلس می‌آید و توضیح می‌دهند، بالاخره باید به یک شکلی این مجلس که قرار بود راس امور باشد در جریان وضعیت و برنامه‌ها قرار گیرد، مجلس در وظایف خود کوتاهی نکرده است، در هر حوزه‌ای اعم از اقتصاد، امنیت و غیره قانون تصویب می‌کنیم، اجرا نمی‌شود، اگر این جریانات واکنش عصبی مردم بود، چرا باید عملکرد ما این واکنش‌ها را ایجاد کند، اگر هم واکنش مردم نبوده و دخالت بیگانگان است، چرا باید کشور را به محل عبور ومرور بیگانگان تبدیل کنیم.

استیضاح وزیر کشاورزی

استیضاح سوم اما استیضاح وزیر کشاورزی است که بنا به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، قرار است که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس برگزار شود. او همچنین اشاره کرده است که هنوز نماینده دولت در این باره برای حضور وزیر جهاد سازندگی در صحن مجلس به ما اطلاعی نداده است اما به هرحال بنا بر آیین‌ نامه داخلی مجلس، این استیضاح در روز سه شنبه هفته جاری به جریان خواهد افتاد. او همچنین گفته است که معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده است که احتمالا وزیر جهاد کشاورزی استعفاء داده و رئیس جمهور نیز استعفای او را نپذیرفته است. در صورت پذیرش استعفا، آقای حجتی در صحن مجلس حضور نمی‌یابد، اما در هر دو صورت ما استیضاح را در جلسه علنی روز سه شنبه خواهیم داشت.

علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به ایرنا گفت: این استیضاح در هجده محور مطرح شده است که عمدتا در حوزه‌های مرتبط با مباحث مراتع و جنگل‌ها، بخش بازار، حوزه تنظیم بازار و خرید تضمینی، انحصار در واردات نهاده‌های کشاورزی و همچنین صادرات می‌باشند که چندی پیش در هیات رئیسه اعلام وصول شده و سه شنبه هم ایشان در مجلس حاضر می‌شوند.

وی با اشاره به محتوای مواد مطرح شده در استیضاح اضافه کرد که: بخشی از این موارد جزو اختیارات و وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیست. به عنوان مثال وزارت صنعت و معدن در بسیاری از تصمیمات مورد اعتراض نمایندگان مجلس خیلی موثر است. همچنین در قسمت خرید تضمینی هم شورای اقتصاد موثر است.

عضو فراکسیون امید با تاکید بر این که علی رغم تمام این مسائل روی هم رفته عملکرد وزارت جهاد کشاوررزی به نوعی بوده که نمایندگان اعتقاد به استیضاح وزیر پیدا کرده اند، تصریح کرد: بحث استیضاح پیش از این در چندین مرحله مطرح شده بود، که با رایزنی و اقناع نمایندگان از عملی کردن آن منصرف شدند. اما سرانجام از دو سه ماه پیش، طرح استیضاح فعلی کلید خورد و به هیات رئیسه تقدیم شد.

ابراهیمی با اشاره به این که ترکیب و شرایط مجلس فعلی به گونه‌ای است که نمی‌توان نتیجه استیضاح را پیش‌بینی کرد، گفت: از لحاظ زمان طرح این استیضاح هم شائبه‌هایی وجود دارد که باعث شده است تا پیچیدگی‌های مسئله برای پیش‌بینی نتیجه آن بیشتر شود.

شاید مساله مهم در این شرایط با همین جمله پایانی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ارتباط باشد با این مضمون که در زمان طرح این استیضاح شائبه‌هایی وجود دارد. شائبه‌هایی که شاید بتوان آن را با سنگین تر کردن وزنه حمله به دولت از جانب مجلسی‌ها پیوند داد. مساله ای که در پایان به این نتیجه ختم می‌شود که باعث همه کاستی‌ها و حواشی اجرای یکباره طرح افزایش قیمت بنزین، دولت بوده است و بس و با طرح یکباره استیضاح سه وزیر دولت در یک روز به مانند آبی باشد بر مخالفت‌های انباشت شده نمایندگان مجلس.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا