گوناگون

مجلس خبرگان و مسأله قانون‌گذاری

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا در ضمن اصول مختلف مطرح شده و مورد احترام قرار گرفته است.

اینکه مجلس خبرگان رهبری، مستقیما مبادرت به تصویب یک مصوبه قانونی در خصوص «منع فعالیت شبکه‌های مجازی» نماید یا مجلس شورای اسلامی را موظف به انجام این کار بکند، خارج از وظایفی است که قانون اساسی برای خبرگان تعیین کرده است.

آرمان ملی، محمدصالح نیکبخت؛ بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان سه وظیفه مهم را بر عهده دارد. برطبق اصل ۱۰۷ «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است» و خبرگان وظیفه دارند تا درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی بحث و بررسی کنند و هرکس را که واجد شرایط دانستند، انتخاب و به مردم معرفی کنند. یعنی وظیفه مجلس خبرگان در درجه اول، تعیین و انتخاب رهبر برای جمهوری اسلامی ایران است همچنان که وظیفه دارند مرتبا رهبر و نحوه اداره امور توسط ایشان را زیر نظر و نظارت دقیق خویش قرار دهند. مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر بقا و استمرار شرایط رهبری است.

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‎باشد.» انتخاب رهبر جدید نیز در صلاحیت مجلس خبرگان و از وظایف آن به شمار می‎رود؛ «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند».

بنابراین این مجلس حق قانون‌گذاری ندارد و نمی‌تواند بر دوش قوای دیگر تکلیفی نظیر تصویب قانونی خاص بگذارد. به همین دلیل اظهارات یکی از اعضای کمیسیون‌های مجلس خبرگان، خارج از اصول قانون اساسی است. از همین رو تکلیف جدیدی که مجلس خبرگان معین کرده، قابلیت اجرایی ندارد. با توجه به این که در قانون اساسی، وظایف هر یک از قوا تعیین شده و طبعا وظایف قوه مجریه نیز بر اساس نص صریح قانون مشخص و معین می‌باشد. تنها می‌توان تصریح کرد با توجه به حساسیت‌های اعضای مجلس خبرگان نسبت به شبکه‌های مجازی، این موضوع به عنوان یک توصیه از سوی مجلس خبرگان مطرح شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه قانون‌گذاری در انحصار مجلس شورای اسلامی است، هرگونه قانون‌گذاری از سوی نهادهای دیگر برای دولت لازم‌الاجرا نبوده و قابل اعمال نیست.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا