اجتماعی

نقض قانون

اقدام دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین غیرقانونی بود با این استدلال که در برنامه چهارم تصمیم گرفته شد سالی ۱۰ درصد حامل‌های انرژی افزایش قیمت داشته باشد.

جهان صنعت، جلال ساداتیان؛ در مجلس هفتم تصمیم گرفته شد این طرح لغو و قیمت‌ها تثبیت شود در نتیجه ما در جهت افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی بدون قانون بودیم. اکنون هم جلسه سران سه قوه و تصمیم‌گیری‌شان بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چون دو بعد درآمدی و هزینه‌ای دارد غیرقانونی است چراکه سران قوا در موضع قانونگذاری نیستند. قانونگذاری فقط خاص مجلس است. حمایت رهبر معظم انقلاب نیز به معنای قانونگذاری نیست. ایشان در جهت پذیرش اجتماعی از مردم خواستند که تابع این تصمیم باشند. در نتیجه آنچه در حال وقوع است اجرای غیرقانونی یک طرح و بی‌توجهی به مجلس محسوب می‌شود.

بنابراین نمایندگان اگر بخواهند این روند اصلاح شود باید این طرح را لغو کنند و مجلس تصمیمی دوباره بگیرد که این تصمیم می‌تواند همین افزایش قیمت بنزین باشد و یا به صورت تدریجی دست به اقدام افزایش قیمت بزنند که درستش نیز همین است. افزایش یکباره قیمت فشاری مضاعف به مردم وارد می‌کند.

اما نکته دیگر این است که به دروغ به مردم اعلام کردند به حساب ۶۰ میلیون نفر بسته حمایتی ریختیم اما این کار را نکردند که اگر هم به حساب برخی پولی ریختند کرامت و اعتبار ملت را زیر سوال بردند.

باید بدانیم که همه این کارها انجام شد تا کمبودهای بودجه‌ای را جبران کنند. این تصمیم غلط دولت بود.

اگر مجلس بتواند این تصمیم را برگرداند و راه قانونی برای آن پیدا کند و در چارچوب قانون این امر تحقق پیدا کند و متعاقب آن کنترل قیمت داشته باشند این روند درست و قابل اعتماد است ولی اگر نمایندگان فقط دنبال این هستند که این طرح جدید را وصله پینه کنند کار اشتباه و غلطی است مثل جلسه دیروز مجلس که به نگرانی نمایندگان و وعده‌های دولتی‌ها اکتفا شد. مجلس باید این طرح جدید را اصلاح و وجه قانونی به آن بدهد و مهم‌تر اینکه افزایش قیمت را به‌صورت تدریجی تصویب کند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا