گوناگون

زمان نامناسب

بیست و چهارم آبان ماه خبر افزایش قیمت و همچنین سهمیه بندی بنزین از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام شد و به تبع آن شبکه های اجتماعی در میان سکوت رسانه ها به انتقاد از تصمیم دولت پرداختند.

اعتماد؛ انتقادها به شبکه های اجتماعی خلاصه نشد و رفته رفته به کوچه و خیابان شهرهای مختلف ایران کشیده شد. در ادامه اعتراض های مردمی به افزایش قیمت بنزین با دخالت برخی عناصر به خشونت کشیده شد تا جایی که علاوه بر تخریب برخی بانک ها و اموال عمومی، اخباری ضد و نقیض درباره بازداشت و حتی کشته شدن تعدادی از شهروندان نیز مخابره شد.
از آن زمان تاکنون پرسش های بسیاری درباره تعداد جان باختگان این اعتراض ها و همچنین بازداشتی ها در میان افکار عمومی مطرح شد، ولی هرگز آماری دقیق از سوی مراجع رسمی ارایه نشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز که مدعی شدند از زمان و شیوه دقیق سهمیه بندی بنزین بی خبر بودند، اطلاعات چندانی از چند و چون ماجرا نداشتند ولی در این میان برخی نمایندگان اصولگرا همچون سیدحسین نقوی حسینی در اظهاراتی پیش از برگزاری نشست مشترک روز گذشته دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور با مسوولان سیاسی و امنیتی، عدد و رقم بازداشتی های ناآرامی ایران را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد؛ ولی اعلام تعداد دقیق بازداشتی ها و همچنین سایر مباحث مربوط به موضوع بنزین و جنجال هایش را به اظهارنظر مقامات رسمی موکول کرد. اظهارنظری که حداقل تا لحظه نگارش این گزارش، صورت نگرفته تا همچنان پرسش های بسیاری میان افکار عمومی مطرح باشد.

کلیات یک جلسه حساس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته و به منظور بررسی بیشتر اتفاقات و حوادث رخ داده در کشور بعد از افزایش قیمت بنزین نشستی را با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور برگزار کردند. نشستی که این بار منحصر به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان نشد و علاوه بر اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، جمعی دیگر از نمایندگان از جناح های سیاسی مختلف درون پارلمانی در آن حاضر شدند تا شاهد ارایه جزییات از سوی افرادی باشند که حداقل بیش از نمایندگان در جریان جزییات حوادث رخ داده در کشور هستند.

نکته قابل توجه آنکه از قرار معلوم نمایندگان به رغم آنکه میزبان مسوولان دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در قوه مقننه بوده اند ولی از همراه داشتن تلفن های همراه خود در این نشست منع شدند. اینکه این موضوع شامل تمام نمایندگان حاضر در نشست بوده است یا خیر، مشخص نیست ولی دست کم دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور یعنی پروانه مافی، نماینده اصلاح طلب پایتخت و محمد محمودی شاه نشین، نماینده اصلاح طلب شهرستان های شهریار، قدس و ملارد که حوزه انتخابیه اش از جمله مناطق شاهد اعتراضات گسترده مردمی به افزایش قیمت بنزین بوده تاکید می کنند که مقرر شده جزییاتی از این نشست به بیرون درز نکند. موضوعی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به خوبی آن را رعایت کرده است.
نقوی حسینی در اظهاراتی مطالبی را درباره چندوچون گفته های مطرح شده در این نشست به زبان آورده است. بر اساس آنچه او بیان کرده، نماینده اطلاعات سپاه در این نشست اعتراضات رخ داده در کشور را به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط دستگاه های ضد انقلاب ارتباط می دهد. در نقطه مقابل مقام مسوول وزارت اطلاعات که در این نشست حاضر شده در اظهاراتی ضمن تاکید بر موضوع فعالیت برخی عناصر ضد انقلاب در جریان اعتراضات اخیر گفته است: «ما تمامی برآوردهای خود را از یک سال قبل به وزارت کشور اعلام کردیم. بحران امنیتی را پیش بینی کرده و در این باره یک سال قبل
نامه ای به وزارت کشور فرستاده بودیم. امروز نیز شرایط به گونه ای است که اغلب دستگیرشده ها بیکار یا دارای مشاغل کم درآمد بوده و از سواد کم برخوردار هستند.»

زمان نامناسب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این نشست از «نامحرم» دانستن قوه مقننه در جریان سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین گلایه کرده و انتقاداتی را به مقامات امنیتی و اطلاعاتی حاضر در نشست مشترک کمیسیون های امنیت ملی و شوراها وارد کرده اند. این را پروانه مافی نماینده اصلاح طلب به «اعتماد» گفته است.
با این حال نکته قابل توجه دیگر این نشست اذعان مقام مسوول اطلاعات سپاه حاضر در این نشست به زمان نامناسب اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بوده است. بر اساس گفته های نقوی حسینی به نقل از این مقامات نظامی، «برآوردهای امنیتی دستگاه های مختلف چنین بود که شرایط و مقطع زمانی خوبی نیست ولی وقتی طرح مصوب و اجرای آن آغاز شد ما همه امکانات خود را به کمک آوردیم البته که این حوادث آخر نخواهد بود و ممکن است در آخر شاهد اتفاقات مشابه باشیم.»

ذوالفقاری، معاون امنیتی و سیاسی وزارت کشور نیز در جریان این نشست گفته هایی مشابه مقام مسوول اطلاعات سپاه را به زبان آورده است. او گفته: «جمع بندی و برآورد دستگاه های مختلف در ارتباط با موضوع بنزین، تک نرخی شدن آن با قیمت متوسط بود ولی به هرحال بعد از تصمیم گیری و تصویب در شورای هماهنگی همه دستگاه ها آماده اجرا شدند.» او همچنین بر آمادگی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای مقابله با اتفاقات رخ داده تاکید کرده است. معاون امنیتی و سیاسی وزارت کشور در این زمینه تاکید کرد: «طبق توضیحات ارایه شده ما از قبل کاملا آماده بودیم، پیش بینی های لازم صورت گرفته بود. شوراهای تامین استان های مختلف کشور هم به صورت کامل توجیه شده بودند، به همین دلیل توانستیم موضوع را در ۷۲ ساعت مدیریت کنیم.»

سرنوشت بازداشت شدگان

نشست مشترک کمیسیون های امنیت ملی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با مسوولان دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به منظور تحلیل اتفاقات رخ داده در کشور بوده ولی در نهایت چنانکه محمودی شاه نشین به «اعتماد» خبر داده است، مقرر شد تا دستگاه های حاضر در این نشست گزارش اقدامات صورت گرفته را به صورت مکتوب به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کنند. محمودی شاه نشین البته تاکید کرده که مسوولان حاضر در این نشست هر یک گزارشی مبتنی بر آمار در این نشست ارایه کرده اند، اما این آمار و ارقام تجمیع نشده و غیرقابل انتشار بوده است. به گفته این نماینده مجلس هر یک از مسوولان حاضر در این نشست از ظن خود به ارایه گزارش در حوزه اختیارات خود پرداخته و قرار است گزارش تجمیع شده و مکتوب در آینده نزدیک به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارایه شود.

در این میان ناظران خواستار دقت مسوولان دستگاه های قضایی و تفکیک میان معترضان و اغتشاشگران شده اند، موضوعی که از قرار معلوم با استقبال قوه قضاییه جمهوری اسلامی مواجه شده است. «طبعا با کسانی که در این حوادث، تقصیر کمتری دارند، باید برخورد متناسب صورت گیرد و کسانی هم که دست به ایجاد ناامنی و اغتشاش زده اند باید پرونده شان در اختیار دادگاه قرار گیرد تا به جرم آنان به صورت قاطعانه و بر اساس حق و عدل رسیدگی شود» این عین اظهارات سیدابراهیم رییسی در قامت رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جریان نشست روز گذشته اش با مسوولان قضایی ایران بود. او در این نشست همچنین بر لزوم تعیین تکلیف سریع بازداشت شدگان تاکید کرد. با بازخوردهایی قابل توجه در شبکه های اجتماعی همراه شد، به طوری که برخی آن را نشانی بر عزم دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار حوادثی خواندند که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و بازداشتگاه کهریزک رخ داد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا