از هر دری سخنی

سیاست «مبصر خوب» یا «صدا خفه‌کن‌های سیاسی»!

به دنبال اعتراضات اخیر، بار دیگر با انبوهی از بیانیه‌های احزاب اصلاح‌طلب مواجه شدیم که مدعی حمایت از «اصل حق اعتراض» شهروندان بودند. گروهی پا را هم فراتر گذاشتند و در قامت مدعی‌العموم انتقاد کردند که اگر حکومت زمینه اعتراضات مدنی و قانونی را فراهم می‌کرد، کار به اعتراضات کور و آغشته به خشونت کشیده نمی‌شد.

کلمه، آرمان امیری؛ در تعاریف دانشگاهی، «احزاب سیاسی» بخشی از ساختار کلی سیستم اداره کشور هستند که در یکی از کارویژه‌های اصلی خود، باید نقش پل ارتباطی بین حاکمان و جامعه را ایفا کنند. یعنی فارغ از اینکه یک حزب سیاسی قدرت دولت را در دست دارد یا نه، همچنان بخشی از کلیت سیستم سیاسی به حساب می‌آید و وظیفه دارد برای بقای کلیت سیستم، از یک طرف سازوکارهای حکومت را برای جامعه تبیین کند و از سوی دیگر، مطالبات و نظرات جامعه را به درون سیستم حکومتی انتقال دهد. کارویژه‌ای که احزاب ما در تضاد کامل با آن رفتار می‌کنند.

به دنبال اعتراضات اخیر، بار دیگر با انبوهی از بیانیه‌های احزاب اصلاح‌طلب مواجه شدیم که مدعی حمایت از «اصل حق اعتراض» شهروندان بودند. گروهی پا را هم فراتر گذاشتند و در قامت مدعی‌العموم انتقاد کردند که اگر حکومت زمینه اعتراضات مدنی و قانونی را فراهم می‌کرد، کار به اعتراضات کور و آغشته به خشونت کشیده نمی‌شد. ظاهر انتقاد بسیار منطقی و دلسوزانه است، اما اندکی توجه به کارکرد و جایگاه مدعیان این انتقاد، یک پارادوکس مضحک را پیش چشم قرار می‌دهد. در واقع، من اگر جای نهادهای امنیتی یا حکومتی بودم، در پاسخ به این ژست طلب‌کارانه حضرات پاسخ می‌دادم: «چه کسی باید درخواست مجوز برای این اعتراضات مدنی و قانونی را بکند؟»

وقتی احزاب سیاسی، حتی سابقه یک بار درخواست مجوز نداشته باشند، چطور می‌توانند طلب‌کار باشند که حکومت اجازه چنین تجمعاتی را نداده است؟ اساسا مگر غیر از این است که هر حزب «رسمی» و «مجوزدار»، دقیقا خودش بخشی از «حکومت» است و کم‌ترین کارکرد و وظیفه‌ای که دارد همین است که متناسب با مطالبات اجتماعی، درخواست برگزاری میتینگ یا تجمع و راهپیمایی کند؟ آخر چه کانال دیگری برای سازوکار قانونی اعتراضات با مجوز وجود دارد بجز همینکه خود این احزاب درخواست‌ش را بدهند و مقدمات‌ش را فراهم کنند؟

شاید برخی پاسخ بدهند که اگر هم درخواست مجوزی ارسال شود، وزارت کشور یا نهادهای امنیتی با آن موافقت نمی‌کنند. این حرف دیگری است. حتی اگر «محاکمه پیش از جنایت» هم نباشد، باید گفت احزاب اول باید چنین درخواستی را بدهند، وقتی رد شد، مدعی بشوند که نهادهای مسوول بدون دلیل پیش پای سازوکارهای قانونی کشور سنگ‌اندازی کرده‌اند. نه اینکه دست روی دست بگذارند و فقط وقتی مملکت به هم ریخت ژست مدعی و منتقد به خود بگیرند.

تا بدین‌جای کار، بحث صرفا نقد نظری یک وضعیت مضحک است که همه به چشم می‌بینیم. اما به عنوان ناظری که خواسته یا ناخواسته، از نزدیک با بسیاری از فعالین حزبی در ارتباط بوده‌ام و سال‌هاست که همین انتقادات را به آنان انتقال داده‌ام باید بگویم که مساله اساسا چیز دیگری است. موضوع این نیست که احزاب می‌خواهند بستری برای مشارکت اجتماعی فراهم کنند اما حکومت اجازه‌اش را نمی‌دهد. متاسفانه به صراحت باید بگویم این یک «دروغ‌گویی» آشکار است که به ویژه از جانب احزاب اصلاح‌طلب با آن مواجه هستیم. این گروه، نه تنها قصد ندارند که کانال منطقی و قانونی انتقال اعتراضات مردمی باشند، بلکه کاملا عامدانه و آگاهانه قصد ساکت کردن صدای بخش‌هایی از جامعه را دارند که از قضا مدعی نمایندگی آن‌ها هستند.

این احزاب در خفا (گاهی هم به عیان) تاکید دارند که «خیابان خط قرمز ماست». یعنی با یک فلسفه و استراتژی کلان، رویکرد «آرام نگه داشتن جامعه» را در پیش گرفته‌اند. رویکردی که من به آن استراتژی «مبصر خوب» می‌گویم. سیاست «مبصر خوب»، دقیقا جایگزین استراتژی قدیمی «فشار از پایین، چانه زنی در بالا» است و حداقل از سال ۹۲ در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. در چهارچوب این سیاست، اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیده‌اند که تکیه بر پشتوانه اجتماعی و فشارهای جامعه، سبب رنجش و آزردگی «راس حکومت» می‌شود و این اتفاقی است که باید از آن پرهیز کنند. در مقابل، این گروه تلاش می‌کنند تا نقش «مبصر خوب» را بازی کنند و در مقابل از راس حکومت طلب پاداش و تشویق داشته باشند. بدین ترتیب، در نوع خود تلاش می‌کنند که کارکرد احزاب رسمی را، به جای «بلندگوی مطالبات اجتماعی»، به «صدا خفه کن سیاسی» تغییر بدهند و خوش‌بین باقی بمانند که از جانب راس هرم قدرت پاداش این خوش‌خدمتی را دریافت کنند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا