اخبار

پدیده پول‌شویی و باقی ماجرا

تحریم‌ و فشارهای  اعمال‌شده از سوی دولت آمریکا، قدرت مانور حکومت اسلامی را محدود کرده است و نپذیرفتن قانون مبارزه با پول‌شویی که از سوی اروپاییان از ایران درخواست شده ، موقعیت رژیم را بیشتر تضعیف می‌کند. در این ارتباط، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لوایح مربوط به پولشویی انتقاد کرد و گفت: حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و‌ ترکیه که امروز با ما همکاری می کنند دستشان برای همکاری با ما بسته می‌شود….

به گفته مطهری این کشورها اعلام کرده‌اند که اگر این لوایح تصویب نشوند نمی‌توانند با جمهوری اسلامی همکاری کنند چون بانک‌های آنها تحریم می‌شوند.

تیر خلاص به سیستم بانکی جمهوری اسلامی

غلامرضا انصاری به روزنامه اعتماد گفته: در صورتیکه جمهوری اسلامی لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن به آن است، را تصویب نکند و اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی ما است که به علت تحریم‌ها به‌ شدت آسیب دیده است.

معاون ظریف افزود: اگر در این چند ماه که به ما فرصت داده شده نتوانیم FATF را بگذرانیم، مطمئن باشید که سیستم بانکی کشور با یک بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی درباره امید بستن به اروپایی ها هم گفت: امروز، اروپا، اروپای گذشته نیست. اروپا امروز ضعیف‌ترین دوران عمر خود را می‌گذراند. در حال حاضر اروپا درگیر مسائلی همچون خروج انگلستان از اتحادیه و بحران‌های اقتصادی است. اروپایی‌ها بعد از موضوع تحریم جمهوری اسلامی و تلاشی که برای تداوم همکاری اقتصادی با ما انجام دادند تازه به ذلت خودشان در مقابل سیستم مالی امریکا پی برده‌اند. امروز آن‌ها با وجود تصمیمی که می‌گیرند نمی‌توانند آن را اجرا کنند.

آخرین هشدارها به رژیم ولایی

وزیر اقتصاد دولت روحانی نیز پیش تر هشدار داده بود که پذیرفتن عضویت معاهدات مبارزه با پولشویی و تروریسم، به سود جمهوری اسلامی است که اگر از آخرین فرصت موجود استفاده نکند، در لیست سیاه قرار می گیرد و منافع مالی و اقتصادی آن شدیدا زیان خواهد دید.

فرهاد دژپسند گفت: در بحث اف.ای.تی.اف ما چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست.

وی افزود : زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است، زیرا یک ماه پیش از اجلاس اصلی، نشست مقدماتی تشکیل می شود که ما باید گزارشی از کار را قبل از اجلاس مقدماتی ارایه کنیم تا در آنجا بررسی شود.

دژپسند گفت : طبیعی است که اگر در مهلت تعیین شده این کار انجام نشود، به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم که برای خروج از بلک لیست باید “برنامه اقدام” بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت تری در آن مطرح شود.

درخواست پیگرد قضایی معاون اول روحانی

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار “پیگرد قانونی” اسحاق جهانگیری به دلیل “نشر اکاذیب” شد. معاون اول روحانی گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی تصویب لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرده است.

به گفته نوروزی: «اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «دستگاه قضایی باید معاون اول رئیس‌جمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.»

این نماینده مجلس ولایت افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاوره‌ای رهبر معظم انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح اف‌ای‌تی‌اف بایستد.»

FATF قُفل شدگی یک رژیم بُحران زده

منصور امان: نشانه های قُفل شدگی رژیم ولایت فقیه در برخورد به بُحران خارجی خود را هیچ جا بهتر از میدان کُنوانسیونهای FATF نمی توان مُشاهده کرد. این یک زخم کُهنه اما سرباز در سیاست خارجی ج.ا است که با هر بار لمس و فشار از سوی طرف خارجی، دستگاه رهبری “نظام” را دچار لرزه و پیچ و تاب می کند.

همزمان با تازه ترین هُشدار “کار گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) به ج.ا مبنی بر تعهُد سپاری به دستور اقدامهای این نهاد بین المللی به ویژه در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم (CFT)، باندهای حُکومتی نیز به تنفُس چند ماهه پایان داده و جدال پیشینه دار خود گرد این موضوع را از سر گرفته اند. اعضای باند ولی فقیه و جناح میانه حُکومت به یکدیگر حمله ور شده اند و با همان مضمونهای همیشگی دوره های قبل نزاع و حتی با همان کلمات و عبارات به همدیگر می تازند.

آنچه که این بار درگیری را اندکی داغ تر کرده است، بازی سران رژیم در میدان تصمیم های حساس و هزینه دار است که – بنا به افشاگری  اسحاق جهانگیری – آن را با کُنوانسیونهای FATF نیز پیش می برد.

به گفته مُعاون اول حسن روحانی، علی خامنه ای نه یک بار، بلکه دو بار مُوافقت خود را با تصویب لایحه های FATF به طور پنهانی به رئیس دولت و پایوران ارشدش اعلام داشته است. این در همان حالی است که او نهاد های انگلی زیر دست خود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت را به کارشکنی، وقت کُشی و بازی دادن طرفه ای لایحه نویس اش تشویق می کرد.

نتیجه اما آغاز یک درگیری کشدار و بیهوده دیگر بر سر مُستند بودن یا نبودن نقل قول آقای جهانگیری، فراخواندن دولت به عُذرخواهی و تهدید مُعاون اول بخت برگشته به پیگرد قضایی بوده است.

خامنه ای که بازی کن اصلی این جنجال است، همچون موارد مُشابه،  انتهای داستان FATF را باز نگه داشته است.  بلاتکلیفی و درماندگی یک رژیم بُحران زده موج می زند. رژیم “ولایی” از یک طرف برای برخورداری از سیستم بانکی بین المللی و بازار مالی جهانی ناچار به بازی در چارچوب قواعد آن و پذیرش تعهُدات و شرط های نهادهای تنظیم کننده اش است و از طرف دیگر، تن دادن به قواعدی در پهنه پولشویی سیاست ورزی و حُکمرانی آن را مُختل می کند.

هیچ یک از باندهای حُکومتی راه حلی برای خُروج از این موقعیت پارادوکس به گونه ای که نه ثبات و منافع “نظام” را به خطر بیاندازد و نه آن را از نظم مالی و بانکی جهانی ایزوله کند، ندارند. از خاستگاه این درماندگی و نداشتن برنامه مدون، حاکمیت مُعضل مزبور را با راهکار “از این سُتون به آن سُتون فرج است” مُدیریت می کند؛ تدبیری که گُذشت زمان به کاربستن اش را روز به روز دُشوارتر کرده و تنش در دستگاه تصمیم گیری را شدت بیشتری بخشیده است.پدیده‌هایی همچون فساد، قاچاق، دزدی، اختلاس، رشوه، رانت، پول‌شویی و از این قبیل موارد توانسته اند با ایجاد موانع بزرگ و ساختارهای زیر بنایی را در مسیر رسیدن به اهداف اقتصادی در کشور دچار مشکلات جدی کنند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا