زحمتکشان

اثر ویرانگر سیاست تعدیل ساختاری بر مقوله ایمنی و حفاظت کار

بر اساس آمارها رسمی در شش ماهه نخست امسال، ۸۹۸ نفر از کارگران در اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.اجرای سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی سازی از عوامل اصلی افزایش حوادث کار در کشور به شمار می آیند.

مسئولیت جان کارگران در کارگاه با چه کسی است؟

به گزارش خبرنگار ایسنا، هر ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که به کشته‌شدن یا از کار افتادگی عده بسیاری از آنها منجر می‌شود. در آسیا سالانه از هر ۱۰۰ هزار کارگر حدود ۱۳ درصد دچار حادثه منجر به فوت می‌شوند که این رقم در اروپا به ۳.۵ درصد می‌رسد.کم توجهی به مقوله ایمنی و حفاظت کار افزایش حوادث، ‌آسیب دیدگی‌ها و پرداختهای فراوان به افراد غرامت دیده را به دنبال دارد و هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی موجب درد و ناراحتی فرد حادثه دیده و اعضای خانواده او می‌شود.حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر…و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می رود.

کارشناسان معتقدند حوادث ساختمانی و معدن بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که حوادث بخش معدن در صدر است و بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار نیز در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد. به‌زعم آنها در وقوع ۸۵ درصد حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده و بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار و سهل انگاری رخ می‌دهد.برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته بیش از ۴۵۰ هزار فقره بازرسی درون کارگاهی از کارگاههای تولیدی مشمول قانون کار در سراسر کشور صورت گرفته است.بر اساس آمارها در شش ماهه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که علت ۳۹.۴ درصد تلفات حوادث کار، سقوط از بلندی بوده است.در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند.

آمار حوادث شغلی کارگاه های تولیدی خارج از شمول قانون کار انتشار نمی یابد!

گزارش مرکز آمار و و اطلاعات راهبردی وزارت کار از اداره کل بازرسی کار هم نشان می‌دهد، تعداد حوادث شغلی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ با ۶ درصد کاهش و تعداد آسیب‌های شغلی ۶.۶ درصد کاهش روبه رو بوده است.در سال ۱۳۹۷ تعداد آسیب‌های شغلی، ۹۹۹۶ نفر حادثه بوده که ۹۷.۲ درصد مربوط به مردان و ۲.۸ درصد مربوط به زنان است. در سال ۱۳۹۶ تعداد حوادث شغلی ۱۰ هزار و ۵۱۳ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۹۸۸۶ حادثه شغلی کاهش یافته است.در بررسی حوادث شغلی سال گذشته، ۱۲ عامل سقوط اشیا، آتش سوزی، مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی، تماس با اجسام و سطوح داغ، انفجار، خفگی، سقوط کردن و لغزیدن، ریزش و ماندن زیر آوار، تماس با مواد شیمیایی خطرناک، گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین، برخورد با اشیا و تجهیزات و جریان برق نقش داشته‌اند که بیشترین آمار حادثه مربوط به سقوط کردن و لغزیدن با ۳۵۵۶ مورد، برخورد با اشیا و تجهیزات با ۲۰۷۰ مورد و گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین با ۲۰۲۷ مورد بوده است.

بازرسی وزارت کار از کارگاه ها؛از ادعا تا واقعیت

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار به دلیل عدم برخورداری از آموزش‌های لازم و خطای انسانی رخ می‌دهد و متاسفانه موجب از دست رفتن سرمایه‌های مالی و انسانی بسیاری می‌شود.او با بیان اینکه ۹۸ درصد حوادث کار منجر به فوت قابل پیشگیری است،می‌افزاید: کارگاه‌های ساختمانی جزو کارگاه‌های پرخطر حوادث کار در کشور به شمار می‌روند و ۵۰ درصد حوادث رخ‌ داده در کارگاه‌های ساختمانی در اثر سقوط از ارتفاع است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار رعایت دستورالعمل های ایمنی توسط کارگران را ضروری خوانده و می‌گوید: تبعیت از مقررات ایمنی و دستورات مسئول ایمنی در کارگاه ضروری است و کارفرما در این زمینه تکلیف نظارتی دارد…مظفری نظارت بر اجرای قانون کار در کارگاه‌ها برای دفاع از حقوق جامعه کارگری و کنترل حوادث ناشی از کار را بر عهده بازرسان کار دانسته و از کارفرمایان خواسته تا در خصوص ورود دستگاه‌های ناایمن و غیراستاندارد به داخل کارگاه نهایت دقت را داشته باشند.

در ماده ۸۷ قانون کار سلامت کارگاهها قبل از احداث مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند در همان ابتدای کار برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای اظهار نظر و تائید به وزارت کار ارسال کنند…

به موجب ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد است و باید برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار بدهند؛ در صورتی که بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود؛ همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا