گوناگون

ادامه معافیت مالیاتی بنیادهای خاص و بانک‌ها

لایحه بودجه سال ۹۹ در حالی به مجلس رفت که شاید بتوان آن را خاص‌ترین بودجه کشور بعد از انقلاب معرفی کرد، چراکه در این لایحه برای اولین بار درآمدهای نفتی از هزینه جاری کشور حذف شده و بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است.

آرمان ملی- امیر داداشی: پیش از تقدیم این لایحه به مجلس، مسئولان سازمان برنامه و بودجه بارها از اصلاح نظام مالیاتی کشور در بودجه ۹۹ سخن به میان آوردند که امید می‌رفت با لغو معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص و جلوگیری از فرارهای مالیاتی حذف نفت از بودجه احساس نشود، اما نگاهی به اعداد و ارقام لایحه تقدیمی نشان می‌دهد که گویا این بار هم قشر کم‌برخوردار و فقیر جامعه باید از طریق پرداخت مالیات، درآمد دولت را تامین کنند تا این درآمدها در قالب بودجه به بعضی از سازمان‌ها و نهادهایی پرداخت شود که سود چندانی برای اقصاد ندارند.

تنظیم بودجه‌ای بدون اتکا به درآمدهای نفتی رویایی است که در چهار دهه اخیر دولت‌های ایران آن را در سر ‌پرورانده‌اند تا اینکه سرانجام دولت حسن روحانی در هفتمین بودجه تقدیمی خود این رویا را تحقق بخشید و نفت را از بودجه جاری کشور حذف کرد؛ طوری‌که طبق جزئیات بودجه، تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت خرج هزینه‌های عمرانی کشور می‌شود. پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که کمتر از ۱۰ درصد بودجه سال آینده به نفت وابسته است؛ در حالی که درست پس از ۱۰ روز از تقدیم این لایحه به مجلس دیوان محاسبات کشور وابستگی بودجه ۹۹ به نفت را بیش از ۲۰ درصد اعلام کرد تا اولین تناقض آشکار در حرف و عمل آشکار شود.

فقرا هزینه بودجه ایستادگی را می‌پردازند

بررسی جزئی‌تر بودجه، تناقض‌های جدی‌تری را نسب به آنچه گفته شد، هویدا می‌سازد. در حالی مسئولان دولت ادعا می‌کنند که عزمشان برای اصلاح نظام مالیاتی جزم است که هنوز صاحبان ثروت و قدرت یا معاف از مالیات هستند و یا بدون هیچ نگرانی جزو فراریان مالیاتی قرار گرفته‌اند. گویا هزینه بودجه ایستادگی و استقامت را هم قشر فقیر و کم‌برخوردار جامعه باید بپردازد و صاحبان سرمایه از مالیات آنها به نفع خود استفاده کنند. این در حالی است که انتظار می‌رفت استقامت بودجه از سازمان‌های قدرتمند آغاز شود و نهادهای بالادستی ایستادگی را به مردم یاد بدهند، اما گویا ماجرا در بودجه ۹۹ به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. چنان‌که دولت همچنان از افزایش مالیات بر نهادهای و بنیادهای خاص اجتناب می‌کند و قصد ندارد از آنها به اندازه بودجه‌ و فعالیتی که دارند مالیات بستاند. نگاهی به ریز اعداد لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ کاهش می‌یابد و مالیات بر بنیادها و نهادهای انقلابی، شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس رضوی، ستاد اجرای فرمان امام و نیروهای مسلح بدون تغییر باقی می‌ماند. این در حالی است که پس از تشدید تحریم‌ها و به حداقل رسیدن فروش نفت ایران، بسیاری از کارشناسان اخذ مالیات از این نهاد را مهم‌ترین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه معرفی کردند، اما همچنان مسئولان قصد دارند از طریق پایه‌های مالیاتی که بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین جامعه دارد کسری بودجه را پوشش دهد. البته در مدت اخیر ادعاهایی مبنی بر اینکه این نهادها هم مشمول پرداخت مالیات می‌شوند مطرح کرده‌اند، در حالی که از این نهادها مالیات مستقیم دریافت نمی‌شود. بلکه اگر آنها هم فعالیتی داشته باشند که مشمول مالیات‌هایی نظیر ارزش‌افزوده و … شود، مردم سایر مردم و سازمان‌ها، بهای آن را می‌پردازند که در همین زمینه هم مالیات چندانی از آنها اخذ نمی‌شود. باید توجه داشت ذی‌نفعان این نهادها کسانی هستند که گاه خود نقش مهمی در قانون‌گذاری و وضع مقررات جدید دارند که در این بین گویا خود را مستحق معافیت مالیاتی می‌دانند. دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد خود از محل اخذ مالیات را ۱۳ درصد افزایش داده و به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسانده است که در این میان مجموع مالیات پیش‌بینی‌شده دولت برای بنیادها و نهادهای مذکور در سال آینده همچون سال جاری حدود ۷/۱۶ میلیارد تومان است. یعنی این نهادها تنها سهمی ۰۰۰۸/۰ درصدی در درآمدهای دولت دارند که می‌توان آن را به مثابه معافیت مالیاتی دانست.

مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر تورم؟

در حالی همچنان نهادهای خاص معافیت مالیاتی خود را جشن می‌گیرند که در دیگر سوی ماجرا، شاهد افزایش تعرفه مالیات‌هایی هستیم که تاثیر مستقیمی بر کسب‌وکار و معیشت مردم دارد. در میان منابع دولت برای اخذ مالیات، بیشترین افزایش شامل مالیات بر نقل‌وانتقال سهام شده، طوری‌که این ‌رقم از ۸۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به ۲۲۶۴ میلیارد تومان در سال آینده افزایش می‌یابد. همچنین در صورت تصویب لایحه بودجه دولت توسط مجلس، مالیات مشاغل غیردولتی و مالیات بر حقوق کارکنان شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۵۰ و ۳۱ درصد نسبت به سال جاری بالا می‌رود. علاوه بر این، دولت قصد دارد مالیات بر کالا و خدمات را ۲/۳۱ درصد افزایش دهد. این افزایش عمدتا از طریق افزایش ۳۶ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده و رشد ۶۸ درصدی مالیات بر نقل و انتقال خودرو تامین می‌شود. در این میان می‌توان به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی هم اشاره کرد. طبق لایحه بودجه ۹۹، دولت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را هم در دستور کار قرار داده است که در این راستا افراد حقیقی باید مالیات سود دارایی خود در طول زمان را بپردازند. به‌عنوان مثال اگر فردی ملکی را ۵۰۰ میلیون تومان خریده و آن را پس از گذشت مدتی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، باید مالیات ۱۰۰ میلیون تومان سود و عایدی آن را بپردازد. علاوه بر مسکن، خودرو، سهام، ارز، طلا و سپرده بانکی ازجمله این دارایی‌ها به حساب می‌آیند. شاید چنین سیستمی فعالیت‌های سودجویانه و دلالی را با ریسک همراه سازد، اما باید توجه داشت که در اقتصادی که تورمی در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد، بهتر است نام چنین پایه‌ مالیاتی را مالیات بر تورم بگذارند که مردم هزینه هر دو را می‌پردازند. در این میان مراودات مالی در خانواده هم مشمول مالیات می‌شود. گذشته از این، دولت در حالی در بودجه سال آینده مالیات بر اشخاص حقیقی را پیش‌بینی کرده که هنوز مشخص نیست چطور قصد دارد میزان ثروت و درآمد افراد را اندازه‌گیری کند. علاوه بر این ابهام، می‌توان به معافیت‌هایی اشاره کرد که در واقع بر اساس اشخاص حقیقی بنا نهاده شده است، البته دولت تمام اشخاص حقیقی را ملزم به پرکردن اظهارنامه مالیاتی کرده و جریمه‌هایی برای سرباززدن از آن در نظر گرفته است.

معافیت مالیاتی سلطان خانه‌های خالی!

شاید مهم‌ترین نکته‌ای که درباره مالیات‌های بودجه ۹۹ می‌توان به آن اشاره کرد، این است که بانک‌ها و موسسات اعتباری از پرداخت بسیاری از مالیات‌ها معاف شده‌اند که ازجمله آن می‌توان به مالیات بر مسکن خالی اشاره کرد. این در حالی است که اگر فردی عادی برای فروش ملک خود باید مالیات عایدی آن را بپردازد، اما بانک‌ها که سلطان خانه‌های خالی به حساب می‌آیند از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف شده‌اند که این امر جای ابهام و سوال زیادی دارد. از این روست که گفته می‌شود بودجه ایستادگی کمر بسیاری از فقرا را خم می‌کند. در حالی که صاحبان سرمایه و قدرت همچنان مشمول معافیت‌های بی‌ضابطه هستند، برای کارگران، کارمندان، تولیدکنندگان و افرادی که فعالیت شفاف اقتصادی دارند، مالیات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که امید می‌رود حداقل نمایندگان مجلس اصلاح چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند.

.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا