گوناگون

سبدهای تورم‌زا

در شرایطی که کارگران مزد و مزایای‌شان را به‌طورکامل دریافت نمی کنند، درآمد اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران یک‌چهارم خط فقر محاسبه شده است. یک ماه پیش رژیم ولایی در یورشی جدید به معیشت و دستمزد سال آینده (۱۳۹۹) کارگران، متوسط افزایش دستمزد را ۱۵ درصد اعلام کرد. رژیم ولایی با تحمیل شوک اقتصادی دیگری به معیشت زحمتکشان و افزایش سه برابری قیمت بنزین حتا تحمیل عواقب ویرانگر تورمی آن را مطابق معمول به هدف “ایجاد عدالت اجتماعی” [!] مطرح می‌کند….
همدلی، فاطمه آقایی‌فرد: یارانه‌ بنزین، این‎‌روزها سوالات بی‌شماری را در میان اذهان عمومی ایجاد کرده است، یکی از سوالات پرتکرار در زمینه تاثیرگذاری این بسته‌های معیشتی بر قدرت خرید اقشار ضعیف است. این که کمک‌های معیشتی بخصوص بعد از افزایش نرخ بنزین، تا چه اندازه می‌تواند در افزایش قدرت خرید خانوار موثر باشد، سوالی است که در رسانه‌های مختلف مطرح می‌شود و بسیاری از آگاهان اقتصادی هنوز پاسخ درستی برای آن ارائه نکرده‌اند، اما با این همه آنطور که از اظهارات برخی تحلیل‌گران برمی‌آید، این حمایت دولتی در واقع سیاستی موقتی است که شاید در کوتاه‌مدت بتواند قشر ضعیف را روی پا نگه دارد و بعد از گذشت چند سال دیگر، اتفاقاتی مثل افزایش انتظار از سوی مردم ایجاد می‌شود. درست مثل انتظاراتی که با پرداخت ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان ایجاد شد و بسیاری از مردم شهر و روستا را با انگیزه دریافت همین مبلغ ماهانه بیکار و خانه‌نشین کرد. اما فرقی که این حمایت بنزینی با یارانه دارد در این است که منابع پرداخت یارانه از بودجه سالانه تامین می‌شود و این حمایت معیشتی با استفاده از درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین، و به همین دلیل با پرداخت این نوع یارانه به گفته کارشناسان، تورمی ایجاد نمی‌شود. بماند که تورم این بسته معیشتی با افزایش سه برابری قیمت بنزین از مدت‌ها قبل ایجاد شده و در هر صورت سایه این تورم بالای سر اقتصاد وجود دارد. هر چه که هست حالا این ‌روزها این جمله به گوش خیلی از مردم کشورمان خورده که این بسته‌‎هایی معیشتی جز اینکه انتظار و توقع در جامعه را ایجاد کنند، کاری در زمینه بالا بردن قدرت خرید نمی‌کنند.
با این همه حالا تعداد معترضان به عدم دریافت یارانه معیشتی هر روز افزایش می‌یابد. آنطور که رصد آمار رسانه‌ها طی روزهای آذر همین امسال، نشان می‌دهد حدود چهار تا شش میلیون نفر تاکنون به نگرفتن یارانه معیشتی اعتراض کرده‌اند. یارانه معیشتی که به تعبیر بسیاری از آگاهان اقتصادی شکل جدیدی از یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی به یادگار گذاشته شده از سوی دولت‌های پیشین است، حالا در حالی از چند وقت قبل در دستور کار قرار گرفته که حاشیه‌های این طرح معیشتی تمامی ندارد. در روزهای ابتدایی اجرای این طرح بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از واریز این نوع حمایت معیشتی به حساب ۶۰میلیون خانوار خبر داد و بعدها معاون همین وزارتخانه در یک برنامه تلویزیونی از شروطی یاد کرد که بر اساس این شرایط ۲۴میلیون نفر از دریافت این نوع کمک معیشتی حذف شدند؛ دارا بودن مسکن با ارزش بالاتر از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان در تهران و ۹۰۰میلیون تومان در شهرهای دیگر و همچنین دارندگان خودرو با قیمتی بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان جزئی از شروط سکانداران اقتصادی برای کم کردن تعداد افرادی است که از این حمایت دولتی قرار بود بهره‌مند شوند. از سوی دیگر خانوارهایی که ۳۰۰میلیون تومان از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و سه سفر خارجی غیر زیارتی نیز در کارنامه آن‌ها وجود دارد هم از فهرست دریافت‌کنندگان بسته معیشتی محروم می‌شوند. اکنون در حالی شمارش معکوس برای رسیدگی به درخواست‌های معترضین در خصوص دریافت یارانه معیشتی آغاز شده که یک سوال اساسی در میان اذهان عمومی وجود دارد؛ اینکه مصادیق تعیین شده برای تشخیص خانوار برخوردار از این طرح معیشتی تا چه اندازه کارشناسی شده و درست است؟ در این‌باره سایت‌های مختلف نظرسنجی کرده و انتقادهای ریز و درشت خود را در قالب نظرات مردمی پای خبرهای مربوط نوشته‌اند. نگاهی به نظرات کاربران در سایت‌های مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از مردم از دولت می‌خواهند تا سیاست‌های مناسبی در زمینه کاهش نرخ تورم در دستور کار خود قرار دهد تا اینکه بخواهد در قالب بسته‌های معیشتی قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد. مریم یکی از کاربران خبرآنلاین است که در این زمینه نوشته است: «فردی که دارای یک خانه با ارزش بیشتر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است یا اینکه ماشین گران قیمت دارد، چه نیازی به دریافت این کمک معیشتی دارد، در صورتی که این چنین افراد برخورداری بخواهند این بسته را حق خود بدانند، دولت توان کافی برای حمایت از اقشار ضعیف را نخواهد داشت و ناچار به چاپ اسکناس می‌شود و با این کار دوباره تورم رشد می‌کند». کاربر دیگری به نام حسین در این زمینه توییت کرده است: «باید ملاک شناسایی افراد نیازمند به درستی انجام شود، به عنوان نمونه طلافروش یارانه معیشتی دریافت کرده، اما شاگرد همین فرد از دریافت این یارانه محروم شده، یا پدری که چند خانه و ملک تجاری دارد از این بسته معیشتی دریافت کرده، اما پسر همین فرد که مستاجر هم است مبلغی را دریافت نکرده، بنابراین باید با سیاست‌های مناسبی در زمینه شناسایی افراد نیازمند اقدام کرد».
در زمینه نحوه شناسایی افراد نیازمند نظرات بسیاری را می‌توان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف دید. به عنوان مثال برخی از کاربران از این موضوع گله کرده‌اند که چرا افرادی که حقوق‌بگیر هستند و نیازمند واقعی از دریافت این بسته محروم شده و در عوض برخی دیگر از افراد که به دلایل مختلف سندی را به نام خود ندارند اما همچنان توان مالی خوبی دارند، مشمول دریافت این بسته هستند. با این همه بسیاری از کاربران بر این باورند که دولت برای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف به جای پرداخت یارانه معیشتی باید از رشد تورم جلوگیری کند و جلوی افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی را بگیرد. به باور بسیاری از کاربران، توزیع نقدی یا منابع حاصل از فروش نفت یا صادرات غیر نفتی و حتی رشد چند برابری قیمت سوخت، موضوعی است که از اساس اشتباه است و باید به جای این کار از تورم جلوگیری کرد.
یکی دیگر از کاربران خبرآنلاین در این زمینه می‌نویسد: «اگر کل شرایط را در نظر بگیرند درست است، وگرنه اگر یک فاکتور در انتخاب خانواده برخوردار در نظر گرفته شود اصلا صحیح نیست؛ چرا که هزینه خانواده هم باید مد نظر قرار گیرد زیرا ممکن است یک نفر درآمد بالا داشته باشد ولی هزینه بالا داشته باشد؛ چرا که حضور یک بیمار صعب‌العلاج در خانواده واقعا کمرشکن است و گاهی هر چه درآمد بالا باشد به همان اندازه نیز هزینه وجود دارد».
به گفته بسیاری از کاربران، دولت می‌تواند با جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در اقتصاد، یارانه را فقط به افرادی پرداخت کند که در ردیف دهک‌های درآمدی پایین هستند و توان خرید آن‌ها در معنای واقعی ناچیز است. به نظر می‌رسد اقتصاد موضوعی نیست که بتوان برای اصلاح آن یک نسخه کلی پیچید؛ کم‌درآمد را از پردرآمد تفکیک کرد، حساب‌های بانکی را رصد کرد، نظارت‌ها را در زمینه جلوگیری از رشد قیمت کالاها تشدید کرد و مدام پرسید که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب چه کسی رفته، چه کالایی با این ارز دولتی وارد کشور شده یا حتی سرنوشت کالاها بعد از ورود به کشور به کجا ختم شده، بلکه باید با سیاست‌گذاری‌های مناسب در زمینه حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال و جلوگیری از رشد تورم، قدرت خرید خانوارها را آنقدری افزایش داد که موضوعی مثل افزایش سه برابری قیمت بنزین یا اتقاقات دیگر به این سادگی‌ها نتواند دهک‌های درآمدی مختلف را از پا درآورد. به راستی این کارها راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از توزیع بسته‌های حمایتی و افزایش نظارت بر بازارها نیست؟

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا