گوناگون

کش‌وقوس پیوستن یا نپیوستن به FATF

لایحه پالرمو که در مجلس تصویب و ایرادات شورای نگهبان رفع شده بود، می‌بایست به رئیس‌جمهور برای اجرا ارجاع می‌شد، اما مشخص نیست که چرا علی لاریجانی، رئیس مجلس آن را به مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت که مشخص نیست هدف تشکیل آن چیست، برای بررسی فرستاد.

نامه نمایندگان به رهبر درباره FATF

دکتر نعمت احمدی -ستاره صبح

مهلت ایران برای تصویب لوایح ۴ گانه FATF شامل «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی»، پیوستن ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) و پیوستن ایران به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT) به‌زودی پایان می‌یابد ولی هنوز وضعیت این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است. لایحه پالرمو که در مجلس تصویب و ایرادات شورای نگهبان رفع شده بود، می‌بایست به رئیس‌جمهور برای اجرا ارجاع می‌شد، اما مشخص نیست که چرا علی لاریجانی، رئیس مجلس آن را به مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت که مشخص نیست هدف تشکیل آن چیست، برای بررسی فرستاد.
تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مانند مجید انصاری، سید محمد صدر و… گفته‌اند که این مجمع مدت‌هاست درباره این لوایح صحبت نکرده است، زیرا اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشته است. اما سه لایحه دیگر اگر موردتوجه قرار نگیرد و ایران آن لوایح را نپذیرد، مشکلات بسیاری برای کشور به وجود خواهد آمد. اصلاً FATF ربطی به دولت‌ها ندارد، بلکه یک‌نهاد غیردولتی است که اقتصاد جهانی را به‌مثابه یک شاهراه می‌داند و کشورها را به این شاهراه متصل می‌کند. لازمه پیوستن به چنین شاهراهی، شفافیت اقتصادی است؛ بدین معنا که مبدأ و منشأ همه پول‌ها باید کاملاً مشخص باشد و پول‌های کثیف و غیرسالم مانند پول‌های به‌دست‌آمده از محل فروش اسلحه، قاچاق کالا، مواد مخدر و… نتواند به اقتصاد جهانی وارد شود. اگر ایران به FATF نپیوندد، خود را در جایگاه متهم قرار می‌دهد و عملاً در موضع ضعف قرار می‌گیرد. بنابراین تعدادی از نمایندگان از تهیه‌ی نامه‌ای در خصوص FATF برای ارسال به رهبری خبر داده‌اند و این تصمیم درست و سنجیده است.
زیرا اکنون‌که در کش‌وقوس بحث‌های پیوستن یا نپیوستن هستیم، رهبر انقلاب می‌توانند نظر نهایی را در این خصوص صادر کنند تا این مناقشات پایان یابد. به عقیده نگارنده، مخالفان پیوستن ایران به FATF دودسته‌اند؛ دسته نخست کسانی‌اند که از ماهیت FATF آگاهی ندارند و تصور می‌کنند با پیوستن به این سازمان، اجازه دسترسی به پول‌های خودمان را نخواهیم داشت. دسته دوم هم کسانی‌اند که احتمالاً منافع دارند و می‌دانند که پول‌های ناصواب در گردش‌شان بدون مبدأ و ردیابی باقی بماند تا بتوانند از آشفتگی اقتصادی سوءاستفاده کنند. ازآنجایی‌که تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است، استمداد کمک از ایشان برای تعیین تکلیف این موضوع، بهترین تصمیم در این زمینه بوده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا