از هر دری سخنی

هدیه به رویترز

خبرگزاری “رویترز” به‌نقل از چهار منبع نوشته، آمار جان‌باختگان آبان‌ماه حدود هزارو ۵۰۰ تن بوده و از این چهار منبع، ۳ منبع در وزارت کشور به‌علاوه یک “مقام رسمی”، این تعداد را تائید کرده‌اند.

مستقل، هرمز شریفیان؛ به‌ گزارش این خبرگزاری حدود ۴۰۰ زن و ۱۷ نوجوان در میان جان‌باختگان بوده‌اند و این آمار از نیروهای امنیتی، سردخانه‌ها، بیمارستان‌ها و ادارات پزشکی قانونی به‌دست آمده است.

هرچند “رویترز” از خبرگزاری‌های بسیار باسابقه در جهان و منبعی برای دیگر رسانه‌ها است اما پیش‌تر نیز سابقه داشته که گه‌گاه خبرهای نادرستی مخابره کرده که البته چنین سوابقی در میان تمام خبرگزاری‌های جهان وجود دارد.

“دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی” در واکنش به این خبر اعلام کرده: “گزارش این خبرگزاری کاملا بی‌ارزش و لطمه شدیدی به اعتبار از پیش مخدوش آن است”. همچنین، “علیرضا ظریفیان یگانه” رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی این دبیرخانه گفته، رویترز براساس برنامه از پیش تعیین شده عملیات روانی اقدام به کنار هم چیدن یک سری ادعاها کرده و افزوده که این خبررسانی‌های جعلی، اعتباری ندارد.

شکی نیست که سایر مقام‌های مسئول از سخنگوی وزارت امور خارجه گرفته و سخنگوی دولت در صورت پاسخ دادن نیز، گزارش رویترز را تکذیب خواهند کرد اما در این میان چندین و چند پرسش و یک انتقاد مطرح می‌شود و آن این است که چرا مسئولان کاری می‌کنند تا یک خبرگزاری خارجی، “مرجعیت رسانه‌ای” کشور را در دست بگیرد و خبرش درباره اعتراض‌های آبان‌ماه، به سرعت در جهان پخش شود.

باید از مسئولان و تصمیم‌گیران کشور پرسیدکه چرا رسانه‌های داخلی اجازه اعزام خبرنگار، عکاس و عوامل خبری برای تهیه یک گزارش میدانی دقیق و به موقع را نمی‌دهند؟ چرا مردم ایران باید برای دست‌یابی به اخبار کشور خودشان با وجود این همه خبرگزاری و روزنامه‌های رسمی که از سوی دولت – حاکمیت اجازه فعالیت خبری دارند، به سراغ خبرگزاری‌های خارجی بروند؟

در این صورت اگر گزارش یک خبرگزاری داخلی نادرست و با واقعیت فاصله داشته باشد، مجبور به تصحیح خبر خود می‌شود و از مخاطبانش پوزش می‌طلبد و این اتفاق نمی‌افتد که یک خبرگزاری خارجی، خبری را روی خروجی بفرستد و از فردا همه سخنگویان مجبور به تکذیب آن شوند.

حتی اگر تصمیم‌گیران در این حوزه به همه رسانه‌های داخلی، “اعتماد” ندارند، دست‌کم اجازه اعزام عوامل خبری و گزارشگران رسانه‌های مورد اعتماد خود برای تهیه و تنظیم گزارش‌های میدانی دقیق از چنین اعتراض‌هایی را بدهند تا اگر مثل امروز یک خبرگزاری مثل رویترز چنین ادعایی مطرح کرد، خبرنگارانی در درون کشور وجود داشته باشند که در صورت کذب بودن ادعای آن خبرگزاری خارجی، بتوانند ادعا کنند که در میان اعتراض‌ها بوده‌اند و به عنوان یک “خبرنگار” گزارش نادرست احتمالی آنان را تکذیب کنند. از سوی دیگر عدم اعلام شمار دقیق جان‌باختگان در این اعتراض‌ها پس از بیش از یک ماه هنوز در دسترس رسانه‌های گروهی قرار نگرفته و همین تاخیر باعث می‌شود تا رسانه‌هایی که به‌لحاظ حقوقی به آن‌ها دسترسی وجود ندارد دست به‌کار شوند و اخباری را منتشر کنند که سمت و سوی افکار عمومی در درون و بیرون کشور را به‌سوی خود جلب کنند.

تردیدی نیست که یک خبرنگار داخلی باوجود آشنایی به موقعیت‌های جغرافیایی، بومی، زبانی و عرفی، نه‌تنها می‌تواند اخباری دقیق‌تر و مسئولانه‌تری را تهیه کند بلکه در مواردی شاید بتواند با معترضان وارد گفت‌وگو شده و آنان را آرام‌تر کند. از سویی معترضان نیز با دیدن یک خبرنگار هم‌زبان و از رسانه‌های داخلی در کنار خود می‌توانند به دلایل اعتراض خود اشاره کنند و همین ارتباط مستقیم ممکن است از بروز بسیاری از حوادث غم‌انگیز و تاسف‌بار جلوگیری کند.

عدم حضور خبرنگاران و گزارشگران داخلی در بین اعتراض‌ها است که باعث می‌شود نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه حقوق‌بشر تنها به گزارش‌ها و تصاویری بسنده و استناد کنند که به‌صورت حرفه‌ای و مسئولانه تهیه نشده باشد اما آن نهادها مجبورند با استناد به همان گزارش‌ها تصمیم بگیرند و این‌گونه است که سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هرکدام جداگانه با صدور قطعنامه‌هایی، سرکوب معترضان در ایران را محکوم می‌کنند.

در صورتی که “اگر” چنین اتفاقاتی نیفتاده باشد یا شدت آن، طوری که عنوان شده، نبوده – همین خبرنگاران داخلی می‌توانند به‌عنوان شاهد در نهادهای بین‌المللی حاضر شده و آنچه دیده و شنیده‌اند را بازگو کنند.

برای مثال تمام وقایعی که در اعتراض‌های اخیر از سوی مسئولان، “مشکوک” عنوان شده، همه در خبرگزاری‌های داخلی از سوی مسئولان قضایی و انتظامی روایت شده نه از سوی خبرنگاری که از نزدیک از اعتراض‌ها گزارش تهیه می‌کرده است. حقوق‌دانان، مسئولان قضایی و رئیس قوه قضاییه بهتر می‌دانند که خودشان و مسئولان انتظامی، یک سوی این حوادث هستند و از نظر حقوقی، شخصی که یک طرف اعتراض باشد، “شرط بی‌طرفی” شامل حالش نمی‌شود.

در چنین مواردی این خبرنگاران و گزارشگران هستند که از سوی افکار عمومی، “بی‌طرف” شناخته می‌شوند و معمولا چنین توضیحاتی از سوی آنان به افکار عمومی داده می‌شود.

باید پذیرفت که “مدیریت رسانه‌ای کشور” یک شکست دیگر از سوی رقبای خارجی خود در جریان پوشش اعتراض‌های اخیر، پذیرا شد. البته قابل درک است در چنین مواقعی، مدیریت رسانه‌ای هم تابع نهادهای امنیتی عمل می‌کند و تصمیم در این مورد، در حوزه‌ای کلان‌تر گرفته می‌شود.

روی سخن با همان تصمیم‌گیران است که با ایجاد محدودیت برای رسانه‌های داخلی، “دست بالای خبری” را مانند یک هدیه به رسانه‌های خارجی می‌دهند.

بارها یادآوری شده که محدودیت در حوزه خبر و در دنیای امروز که شکوفایی ارتباطات هرروز با اختراعی جدید، پیشرفت‌های شگفت‌انگیزتری می‌کند، امکان‌پذیر نیست و با هیچ ابزاری نمی‌توان جلوی “چرخش آزاد اطلاعات” را گرفت، پس چه بهتر که مبدا این چرخش در درون کشور و توسط رسانه‌های داخلی باشد.

با این‌کار اعتماد از دست رفته مردم به بسیاری از نهادها ازجمله رسانه‌ها، آرام آرام بازخواهد گشت و مردم رسانه‌های داخلی را به عنوان “مرجع اخبار” برای خود انتخاب می‌کنند و اگر حس کنند خبری یا گزارشی که در درون کشور تهیه و تنظیم می‌شود به “واقعیت” و “حقیقت” نزدیک‌تر است، به‌سوی آن کشیده خواهند شد و طبیعی است که اگر چنین حس نکنند، به سوی دیگری برای پیدا کردن حقیقت و واقعیت می‌روند و این سمت می‌تواند بیرون از کشور باشد که در آن‌صورت، “هدایت افکار عمومی” نیز از همان سو صورت می‌گیرد، اما اینکه افکار عمومی، درون یا بیرون کشور را به عنوان مرجعیت رسانه‌ای بپذیرند تا حدود زیادی به تصمیم‌گیران این حوزه در درون کشور بستگی دارد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا