از هر دری سخنی

هراس رژیم از اعلام رسمی آمار جانباختگان

بنا بر آنچه واعظی رییس دفتر روحانی و ربیعی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفته‌اند وظیفه اعلام آمار دقیق تعداد کشته‌شده‌های اعتراضات و ناآرامی‌های آبان‌ماه۹۸ بر اساس تقسیم کاری که صورت گرفته بر عهده دادستانی قرار داده شده است. پرسش اولیه در مواجهه با چنین خبری آن است که علت این تاخیر چیست و چرا با وجود گذشت قریب به چهل روز از وقایعی که به گفته مسئولان ارشد سیاسی، امنیتی و انتظامی «۴۸ ساعته جمع شد» هنوز خبری از اعلام رسمی آمار جانباختگان نیست؟! ده ها پرسش دیگر در این ارتباط وجود دارد که چرا؟ چرا و چراهای دیگر؟…….

از این پرسش که گذر کنیم به بررسی انتخاب نهادی که عهده‌دار این مسئولیت است می‌رسیم. دادستانی بنا بر آنچه در قانون آمده است می‌باید سوی مردم بوده و به همین دلیل هم «مدعی‌العموم» خوانده می‌شود. شاید تصمیم‌گیرانی که این وظیفه را بر عهده آقای دادستان قرار دادند نیز به همین وجه از وظایف دادستانی نظر داشته‌اند اما آیا انتخاب‌های مناسب‌تر دیگری برای انجام چنین وظیفه خطیری وجود نداشت؟!

چه بخواهیم، چه نه این یک واقعیت است که بخشی از جامعه که کم‌تعداد هم نیستند اعتماد چندانی به مسئولان حاضر در مناصب بالای کشور ندارند. در نتیجه با توجه به تبلیغات گسترده خارجی و البته برخی اقدامات ناصحیح حکمرانان اصلا بعید نیست آماری که از سوی هر یک از مقامات در این خصوص اعلام خواهد شد چندان مورد اعتماد و توجه این بخش از جامعه قرار نگیرد اما چه باید کرد؟ و آیا در چنین شرایطی راهی برای خاتمه دادن به حرف و حدیث‌ها درباره این بخش از آنچه در آبان۹۸ گذشت وجود دارد؟

به نظر می‌آید برای پاسخ به این پرسش می‌باید کمی به عقب بازگردیم و تجربه‌های نسبتا موفق گذشته را مرور کنیم. پرونده اعتراضات دانشجویی ۱۸تیر۷۸ با وجود آن که تفاوت‌هایی مشخص با حوادث اعتراضی آبان۹۸ داشت اما از یک منظر می‌تواند کلیدی برای پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» باشد. در این رخداد شاهد بودیم که رییس‌جمهور وقت از جایگاه رییس شورای عالی امنیت ملی کارگروهی فراقوه‌ای و نسبتا مستقل را برای بررسی همه جوانب ۱۸تیر تشکیل داد که گزارش منتشر شده از سوی این کارگروه به دلیل آن که منصفانه و در برخی موارد خلاف روایت رسمی هم به حساب می‌آمد تا حدود قابل توجهی برای جامعه نیز قابل قبول بود.

به نظر می‌آید که نحوه مواجهه با آبان۹۸ نیز می‌بایست همچون تیر۷۸ بود و شخص رییس‌ [دولت وقت]از جایگاه مسئولیتی که در شورایعالی امنیت ملی دارد خود به میدان می‌آمد و با تشکیل کارگروهی مستقل، فراجناحی و ملی تمامی ابعاد این حوادث تلخ را از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار می‌داد. قاعدتا اگر چنین اتفاقی می‌افتاد بخشی از گزارش ارائه شده از سوی این کارگروه مربوط به تعداد کشته‌شده‌های اعتراضات و ناآرامی‌ها بود و احتمالا بیشتر از اعلام آمار مربوط به این موضوع از سوی دادستانی مورد قبول جامعه قرار می‌گرفت.

حال اینکه آمار خبرگزاری رویترز (۱۵۰۰ کشته) عملا سکوت مسئولان داخلی را به محاق برده و آماردادن‌های احتمالی آنان را بلااثر نموده زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم آمار رویترز، به رفرنس اصلی تعداد جان باختگان اعتراضات ۹۸ ایران در روایات رسمی مقامات کشورها و تحلیل‌گران جهانی تبدیل خواهد گردید. نتیجه‌ای که بی‌عملی و سرگردانی مقامات داخلی عامل اصلی آن هستند و چه بسا در حالیکه رییس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه گفته است که مسئولان ذیربط در حال جمع زدن تعداد کشته‌ها هستند! (پس از ۴۰ روز از اتفاقات مذکور!)، عنقریب آمار و اخبار تازه‌‌تری از سوی یک خبرگزاری و یا رسانه مطرح بین‌المللی منتشر شود و مسئولان ایرانی همچنان در حال جمع زدن آمار باشند!

در همین زمینه، عباس عبدی در یادداشتی با عنوان خودکرده را تدبیر نیست نوشت: خبر رویتر درباره کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در حوادث ایران به کلی معادلات سیاست خبری رسمی کشور را بهم ریخت. در واقع بهتر است بگوییم معادلات بی‌خبری را بهم ریخت و یک بار دیگر نشان داد که چگونه یک جامعه از بی‌اعتباری نهاد رسانه‌ای خود ضربه می‌خورد. خیلی‌ها می‌توانند خبر رویتر را نقد کنند، ولی این کار را انجام نمی‌دهند، زیرا چنین خبری از دو حال خارج نیست یا به طور تقریب درست است یا به طرز معنادار و فاحشی نادرست است. اگر درست است که طبعاً کسی نباید آن را رد کند ولی اگر نادرست است، پیش از رد و اصلاح آن باید پرسید که چه وضعیتی داریم که یک خبرگزاری بین‌المللی چنین خبری را از روی اشتباه یا عمد منتشر می‌کند و تکذیب جدی و موثری هم نمی‌شود؟

در واقع ریشه قلب واقعیت و دروغ در اخبار کشور؛ در وجود نظام رسانه‌ای بسته و یک‌سویه است. چرا باید اخبار ایران را دیگران و به نام منابع مطلع و ناشناخته بازتاب دهند؟ یک بار دیگر به دستورالعمل‌ها یا توصیه‌های ابلاغ شده به مطبوعات در طول این حوادث مراجعه کنید، پاسخ روشن می‌شود. بنابراین خودکرده را تدبیر نیست. آن روزی که دادستان کل گاه می‌گوید تعداد را نمی‌دانم، گاه عدد دیگران را تکذیب می‌کند و گاه با اعتماد به نفس می‌گوید که افراد خارجی دسترسی به آمار ندارند یا اعلام می‌شود که تعداد را دادستانی می‌گوید ولی هیچ‌گاه عدد و رقمی گفته نمی‌شود و… باید فکر چنین روزی را می‌کردند…
بهار نیوز – محمد توکلی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا