از هر دری سخنی

حقوق در چاله تورم

امسال سفره معیشت اقشار ضعیف و متوسط در حالی بی‌رنگ‌ولعاب‌تر از همیشه است که به نظر می‌رسد یکی از جنجالی‎ترین مباحث روزهای پایانی سال، ماجرای حقوق و دستمزد کارمندان باشد. از یک طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که بودجه سال آینده فقط ۸درصد رشد کرده، اما برای کارکنان دولت افزایش حقوق ۱۵درصدی در نظر گرفته شده، از سوی دیگر بسیاری از بهارستانی‌ها می‌گویند که این پیشنهاد متناسب با نرخ تورم نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر کرد؛ اقدامی که از یک سو به خاطر کاهش قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر ضروری است و از سوی دیگر نگرانی‌ها در زمینه ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد را بیشتر می‌کند…
همدلی، نیلوفر شریف‌زاده:در چنین شرایطی گویی حقوق و تورم در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. چرا که بر اساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم سالانه به ۴۰درصد رسیده و به گفته آمارها، هزینه سبد معیشتی یک خانوار ایرانی در دهک پایین درآمدی در آذر امسال نسبت به دومین ماه پاییز حدود ۴.۱درصد رشد کرده و به نظر می‌رسد که افزایش ۱۵درصدی حقوق جوابگوی قیمت کالاهایی که نسبت به گذشته حدود ۴۰ درصد گرانتر شده‌اند نیست. چند وقت پیش محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‎‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود: «نرخ تورم امسال ۴۲درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده و از طرفی دولت ۱۵درصد افزایش را برای کارکنان خود در نظر گرفته است، با توجه به حکم قانونی مجلس در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزایش حقوق کارکنان متناسب با افزایش نرخ تورم است».
کم نیستند بهارستانی‌هایی که با این نگاه به پیشنهاد دولت در زمینه میزان افزایش حقوق‌ها، اظهارنظر می‌کنند. آخرین روز پاییزی همین امسال بود که تقی کبیری، یک عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس به خانه ملت گفت: «از نظر مجلس منطقی نیست در شرایطی که تورم حدود ۴۰درصد است، دستمزد‌ها ۱۵درصد افزایش یابد. افزایش ۱۵درصدی دستمزد‌ها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌دهد و این چنین قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد».
در همان‌روزها بود که نماینده آستارا در مجلس، به تسنیم گفت: «به دلیل عدم درک درست از شرایط اقتصادی کشور، قیمت‌کالا‌ها افزایش زیادی داشت و به‌تبع آن تورم اتفاق افتاد که به همین دلیل افزایش ۱۵درصدی حقوق‌‎ها برای اقشار مختلف حقوق‌بگیر جامعه در سال آتی کافی نیست». ولی داداشی با تاکید بر این نکته که رویکرد نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارمندان متناسب با میزان تورم در سال آینده است، مانند بسیاری از بهارستانی‌ها این میزان افزایش حقوق را غیر منطقی خطاب کرد.
دور باطل افزایش حقوق و تورم
چند وقتی می‌شود که زمزمه‌هایی از تغییر در بخش دستمزد لایحه بودجه سال آینده از زبان نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد. اما به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها به دلیل شرایط اقتصادی ویژه‌ای که در کشور وجود دارد، به نتیجه نخواهد رسید. اما این نتیجه هر چه باشد، به نظر می‌رسد بحران همیشگی فاصله میان تورم و قدرت خرید را حل نخواهد کرد. حداقل نگاهی به تجربیات گذشته و البته نظرات کارشناسی، این‌طور نشان می‌دهد. آنطور که نگاهی به تجربیات سال‌های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد، موضوع افزایش حقوق و تورم سال‌هاست که در دور باطلی قرار گرفته‌ است. چرا که با هر بار افزایش حقوق کارمندان یا حتی دستمزد کارگران، بار تورمی سنگینی به فضای اقتصادی کشور تحمیل شده و فاصله‌ میان معیشت و قدرت خرید به دلیلی بی‌توجهی به سیاست‌های اقتصادی مناسب برای مهار گرانی، وخیم‌تر شده است. اگرچه نمی‌توان محدودیت‌های بین‌المللی و تحمیلی را نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد که عدم سیاست‌گذاری‌های مناسب در زمینه‌های اقتصادی وضعیت را بدتر کرده و باعث شده تا رقابت منفی تنگاتنگی میان افزایش تورم و سقوط قدرت خرید اقشار ضعیف ایجاد شود. تحت چنین شرایطی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و موانعی که پیش روی تولید قرار می‌گیرد، توان کافی برای افزایش حقوق و دستمزد را ندارد و از سوی دیگر تورم به دلیل رشد نقدینگی و بسیاری از فاکتورهای اقتصادی تاثیرگذار هر ماه رشد می‌کند. در این فضا به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی حتی افزایش یک درصدی حقوق نیز می‌تواند بهانه‌ای به دست تورم بدهد و شرایط را برای تغییر قیمت کالاهای اساسی مساعد کند.
افزایش شکاف طبقاتی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قدرت خرید مردم طی چند ماه گذشته به خصوص پس از افزایش قیمت بنزین کاهش یافته است. درواقع می توان از گزارش مرکز آمار ایران نتیجه گرفت، در این شرایط دور از ذهن نیست که احتمالا اختلاف طبقاتی در جامعه نیز در حال افزایش باشد. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، هزینه سبد یک خانوار ایرانی در دهک پایین درآمدی، پس از گرانی بنزین در آذرماه نسبت به آبان ماه ۱/۴درصد رشد کرده است. اینطور انتظار می‌رفت که دولت پس از افزایش قیمت بنزین راه چاره‌ای برای آسان‌تر شدن معاش مردم در آستین داشته باشد، ولی با رویکرد افزایش ۱۵درصدی حقوق برای سال آینده، به نظر می رسد احتمالا همه چیز آن طور که حقوق بگیران انتظار داشتند جلو نخواهد رفت . یک عضو کمیسیون اقتصادی دراین‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «با این تصمیمی که در دستور کار دولت است، اگر برای همه حقوق‌بگیران، همین ۱۵درصد اضافه شود، آن کسی که ۱۰میلیون حقوق می‌گیرد در واقع یک میلیون و پانصد هزار تومان اضافه حقوق خواهد داشت و آن کسی که یک میلیون حقوق می‌گیرد نیز صد و پنجاه هزار تومان؛ اما این عدالت و انصاف نیست و این قضیه فاصله طبقاتی را در جامعه ما زیاد کرده و با عدالت‌محوری که باید در جامعه ما حاکم باشد منافات دارد».
کاهش قدرت خرید نشاط را از خانواده‌ها می‌رباید
تنگ‌تر شدن دست مردم در تامین و معاش زندگی به بدنه جامعه و چه بسا اقتصاد هم ضربه وارد می‌کند. این جمله‌ای است که بسیاری از آگاهان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند. همانطور که ناصر موسوی لارگانی هم در ادامه سخنانش به «همدلی»، می‌گوید:«اینکه بعضی از اقشار جامعه شغل دوم برای خود اختیار کنند، موضوعی است که از جنبه‌های مختلف به جامعه ما ضربه می‌زند. مثلا کسی که هشت ساعت را کار کرده و بعد مشغول کار در تاکسی تلفنی می‌شود، در واقع از حق خانواده‌اش زده است، یعنی آن وقتی که باید در خدمت خانواده صرف همدلی و صمیمیت و گرمی کانون خانواده می‌کرده، اما مجبور می‌شود جای دیگری کار کند و با آن خستگی که وارد خانواده می‌شود دیگر نمی‌تواند آن نشاطی را که لازم است به کانون خانواده وارد کند».
این نماینده مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با «همدلی»، افزود:«مثال دیگر؛ اگر کارمندی بعد از کار در اداره مجبور شود شیفت بعدی را هم مشغول به کار شود روز بعد با خستگی و فشاری که از روز قبل به او وارد شده است دیگر نمی‌تواند کار خود را به خوبی انجام داده و آن راندمانی را که باید دیگر ندارد».
موسوی لارگانی در ادامه گفت: «مثلا در بحث آموزش و پرورش هم معلمی که در کلاسی تدریس و آن را اداره می‌کند و بعد از کلاس خود باید مطالعه کرده و برای درس روزهای آینده‌اش، برنامه‌ریزی کند اگر قرار باشد وقت خود را به کار دیگری برای تامین معاش خود اختصاص دهد دیگر نمی‌تواند با معلومات بالا و آمادگی لازم سر کلاس حاضر شود. این‌ها همه مثال‌هایی از مضرات تطابق نداشتن درآمد با هزینه‌ها است».
ضرورت برخوردهای مالیاتی
یک عضو برنامه و بودجه نیز در این‌باره به «همدلی» گفت: «سناریوهای مختلفی می‌تواند در زمینه افزایش حقوق‌ها وجود داشته باشد. اما در هر صورت، پرداخت عدالت‌محور حقوق‌ها در دستور کار خواهد بود و احتمال این وجود دارد که به سمت افزایش پلکانی بروند که درصدهای ثابت و متغیر به حقوق‌ها اضافه شود و از طرف دیگر معافیت‌های مالیاتی مورد بحث قرار گیرد که امسال سقف آن سه میلیون تومان در نظر گرفته شده است».
محمد فیضی زنگیر ادامه داد: «حتی در این بحث هم می‌تواند سناریوهای مختلفی وجود داشته باشد؛ یعنی افرادی که حقوق بیشتری می‌گیرند، مالیات‌های بالاتری را پرداخت کنند و از آن‌هایی که حقوق پایین‌تری می‌گیرند مالیات کمتری دریافت شود». به گفته این نماینده مجلس: «برای افزایش قدرت خرید مردم و به خصوص کارکنان دولت باید دید کمیسیون مجلس به چه اجماعی می‌رسد. مطمئنا کمیسیون تلفیق مجلس تغییراتی را در نحوه افزایش حقوق در نظر خواهد گرفت».
هر چه که هست، حالا چند وقتی می‌شود که تمرکز رسانه‌ها و حتی اذهان عمومی بر موضوع میزان افزایش حقوق بیشتر شده است. از یک سو دولت به دلیل تنگناهای اقتصادی و محدودیت های تحمیلی بودجه کافی برای افزایش حقوق متناسب با تورم را ندارد و از سوی دیگر بهارستانی‌ها در تلاش هستند تا قدرت خرید اقشار متوسط را متناسب با تورم پیش ببرند. این در حالی است که به باور آگاهان اقتصادی افزایش حقوق مساوی با تورم است. خبرنگار «همدلی» در این‌باره از دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه سوال کرد که آیا افزایش حقوق‌ها تورم را بالاتر می‌برد و چه راهکار و آلترناتیوی در این زمینه به دولت دارند. محمد فیضی در پاسخ به این سوال به «همدلی» گفت: «چون این موضوع در زمان جمع‌بندی بودجه نهایی خواهد شد و در کل بودجه طوری بسته می‌شود که نه انبساطی است و نه انقباضی. بنابراین نمی‌شود گفت که افزایش حقوق تورم‌زاست».
در آخر این پرسش ایجاد می‌شود که چرا با اینکه موضوع افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم در بند قوانین دولت وجود دارد، تلاشی برای تحقق آن نمی‌شود؛ موسوی لارگانی هم در این‌باره به «همدلی» گفت: «ما در قانون اساسی این را داریم که حقوق و مزایای کارکنان باید متناسب با تورم کشور افزایش پیدا کند. قطعا این درصدی که از سوی دولت تعیین شده حتی نصف درصد تورم حاکم بر کشور هم نیست. حتی اگر ما خوشبینانه هم به این قضیه نگاه کنیم در حال حاضر تورم در کشور بالای ۴۰ درصد است، ولی ما نمی‌گوییم که افزایش ۴۰درصدی حقوق داشته باشیم، چراکه همین افزایش باعث نقدینگی و تورم می‌شود ولی حداقل نیاز است که ۳۰درصد به حقوق و مزایا اضافه شود آن هم نه به صورت یکسان برای همه».
آنطور که از صحبت‌های بهارستانی‌ها و آگاهان اقتصادی برمی‌آید دولت باید برای کاهش فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط با سیاست‌گذاری‌های مناسب در زمینه افزایش حقوق عمل کند تا موضوع حقوق و تورم مثل سال‌های گذشته در دور باطلی قرار نگیرد. به نظر می‌رسد که اگر دولت فکر اساسی برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جدید نکند، فرآیندی اقتصادی شکل خواهد گرفت که بعید نیست تعداد افراد بیشتری را به زیر خط فقر هدایت کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا