زحمتکشان

نابودی امنیت شغلی و گرفتاری کارگران با چک و سفته‌های ضمانتی

با وجود منع قانونی، برخی کارفرمایان از کارگران می‌خواهند به منظور ضمانت چک و سفته بدهند. این چک و سفته‌ها بعضا به اجرا گذاشته شده و مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورده است، ضمن اینکه چنین ضمانت‌هایی خود به خود باعث ترس کارگران از شکایت از تخلفات کارفرمایان می‌شود.این در حالی است که با رشد جنبش اعتراضی کارگران به‌ویژه بر ضد سیاست‌ خصوصی‌سازی، رژیم ولایت فقیه به‌منظور تحمیل حالتی تدافعی به جنبش کارگری و سندیکایی و در ادامهٔ  انواع طرح‌های ضدمردمی‌ای مانند “شناورسازی مزد”، بررسی “مزد چندگانه”، بررسی “مزد منطقه‌ای یا توافقی”، “اشتغال کارمزدی”، حذف “زنان سرپرست خانوار” از “شمول حداقل مزد و قانون کار”، “خروج روستاییان از شمول قانون کار”، و “حذف حداقل دستمزد” را در راستای آزادسازی کردن مزد پیش کشیده است….

 به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۷ مهر امسال ایلنا گزارشی با عنوان «ترساندن کارگران با چک و سفته» منتشر کرد. موضوع گزارش درباره یک معضل حاد در بازار کار ایران بود؛ اینکه برخی از کارگران مجبور می‌شود برای به دست آوردن یک فرصت شغلی وثیقه‌هایی مثل چک و سفته در اختیار کارفرمایان قرار دهند. سپردن این وثیقه‌ها منجر می‌شود آنها در برابر تضییع حقوق خود مانند دریافتی کمتر از حداقل حقوق یا نپرداختن حق بیمه سکوت کنند. در مواردی حتی برخی از کارفرمایان پا را از این فراتر گذاشته چک یا سفته کارگر را به اجرا می‌گذارند و بدون اینکه بگویند این چک و سفته به عنوان ضمانت کار دریافت شده، عنوان می‌کنند که کارگر به آنها بدهکار است و برای ضمانت قرضش چک یا سفته گذاشته است. آن زمان هادی ابوی (دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران) گفت: درخواست ما این است که مشکل چک و سفته‌هایی که در ازای ضمانت کار گرفته می‌شود رفع شود، یعنی اینکه قوه قضائیه این مجوز را به شورا‌های حل اختلاف بدهد که ضمن بررسی شکایت کارگران اگر چک و سفته دریافت شده، آن را بررسی کنند. در واقع روال درست این است که در همان شورای حل اختلاف چک و سفته بررسی شده و اگر اطمینان پیدا شد که این چک و سفته برای ضمانت کار گرفته شده، همان‌جا آن را باطل کنند.

حدود سه ماه بعد از انتشار این گزارش همچنان کارگران در تماس با ایلنا عنوان می‌کنند که رویه غیرقانونی گرفتن چک و سفته از کارگران ادامه دارد و این اتفاق شدت هم گرفته است. یکی از این کارگران می‌گوید: به دنبال اتفاقی که چندی پیش در محل کار ما رخ داد، کارفرما سختگیری‌های تازه‌ای را اعمال کرده است. ما در یک کارگاه کوچک تولید ظروف پلاستیکی کار می‌کنیم. تعداد کارگران کارگاه ۱۲ نفر بود، اما به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش میزان فروش اخیرا عذر دو نفر از کارگران را خواستند. آنها هم شکایت کرده و مقداری جریمه از کارفرما دریافت کردند. به همین علت کارفرما از ما ضمانت خواسته و می‌گوید باید سفته ۱۵ میلیون تومانی امضا کنیم. وقتی از او می‌پرسیم دلیل این خواسته چیست، عنوان می‌کند که ضمانت کار شما در اینجا سفته ۱۵ میلیون تومانی است. البته ما می‌دانیم که قرار است این سفته را بگیرند تا اگر زمانی ما را اخراج کردند، شکایت نکنیم یا اگر شکایت کردیم، کارفرما هم برای جبران خسارتش سفته را به اجرا بگذارد.

گرفتن چک و سفته از کارگر غیرقانونی است

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) با بیان اینکه گرفتن چک و سفته از کارگران به عنوان ضمانت استخدام کاملا غیرقانونی است، عنوان می‌کند: تنها قانون در مواردی مثل اینکه کارگر اموالی با قیمت بالا در اختیار دارد یا مثلا انباردار است ضمانت‌هایی را پیش‌بینی کرده است.

او ادامه می‌دهد: نابسامانی بازار کار باعث می‌شود کارگران در مواردی تن به خواسته‌هایی بدهند که در نهایت به ضرر آنها تمام می‌شود. کارفرمایان از کارگران چک و سفته می‌گیرند تا به تعبیر خودشان آنها را گوش به فرمان و سر به زیر کنند.

به گفته این فعال کارگری؛ در بسیاری مواردی حقوق حداقلی کارگران مانند پرداخت حداقل حقوق، بیمه یا اضافه کار رعایت نمی‌شود.

او می‌گوید: برخی کارفرمایان برای پیشگیری از شکایت ضمانت‌هایی را از کارگران می‌گیرند تا آنها چه برای به دست آوردن این حقوق و چه در هنگام تعدیل نیرو شکایت نکنند. نرخ بالای بیکاری باعث می‌شود درنهایت وقتی بحث بیکاری مطرح می‌شود، کارگران مجبور به تن دادن به این خواسته غیرقانونی می‌شوند.

فرج‌اللهی با بیان اینکه کارگران تا جای ممکن باید از دادن چک و سفته به کارفرما اجتناب کنند، بیان می‌کند: در صورتی که چاره‌ای جز این کار نمی‌بینند از چک یا سفته سپرده شده؛ کپی بگیرند یا شماره و تاریخ آن را یادداشت کنند و به نحوی مدرکی برای این تهیه کنند که چک و سفته مذکور در رابطه با موضوع کارگری و کارفرمایی اخذ شده و ربطی به مواردی چون قرض یا خرید ندارد. به این صورت کار آنها در هنگامی که کار به شکایت می‌کشد راحت‌تر است و می‌توان چک و سفته کارفرمایان را باطل کرد.

کارگران در زمینه‌های مختلف مشکلاتی دارند. بخشی از این مشکلات مربوط به موارد حقوقی است. کارگران در بسیاری موارد اطلاعات کافی حقوقی ندارند و همین باعث می‌شود تعهداتی بدهند که برایشان مشکل‌ساز می‌شود. درحالی‌که باید وزارت کار به عنوان متولی بازار کار نظارت‌های خود را افزایش داده و با کارفرمایان متخلف برخورد کند، لازم است کارگران نیز مشاوره‌های حقوقی مورد نیاز را بگیرند. وجود سامانه‌ای برای پاسخگویی به سوالات حقوقی کارگران می‌تواند بخشی از مشکلات را رفع کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا