گوناگون

ابتذال در نهادهای شهری!

فساد اقتصادی در مدیران شهری آن قدر گسترش پیدا کرده که برخی معتقدند سیستم شهری مدیران سالم را پس می‌زند…

همدلی،ستاره لطفی:به ‌رغم فیلترها و گزینش‌های متعدد، در بخش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور تقریبا هفته‌ای نیست که یک خبر درباره اختلاس و سوءاستفاده مالی و مشابه آن در رسانه‌ها منتشر نشود. فساد مالی و اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و در میان برخی از مدیران آن قدر گسترش یافته که گوش مردم نیز به آن عادت کرده است، به نحوی که دیگر ارقام درشت و رژه صفرها در جلوی اعداد حساسیت و شگفتی خاصی برای کسی خلق نمی‌کند، به عبارتی قبح اعداد شکسته است.
اگر چه فساد در بسیاری از مدیران سامانه‌های اجرایی کشور مسبوق به سابقه است و تقریباً کمتر سازمانی است که موریانه فساد به برخی از مدیرانش رخنه نکرده باشد، اما در این میان گویی مدیران شهری در برخی از شهرهای کشور گوی رقابت را از بقیه ربوده‌اند. دستگیری‌های گاه و بی‌گاه مدیران شهری در شهرها و شهرستان‌های مختلف شاهدی بر این ادعاست.
همین دیروز سخنگوی قوه قضائیه آمار تکان‌دهنده‌ای از بازداشت گسترده مدیران شهری را اعلام کرد. غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با اشاره به فساد فراگیری در شورای شهر و شهرداری پاکدشت گفت: «عدد بازداشتی‌ها تا امروز بیش از ۲۵نفر از شورا و شهرداری را در این شهرستان کوچک در برگرفته است. در پاکدشت ۲۵ نفر، در اراک ۱۸ نفر، در گچساران ۲۰ نفر در چهارباغ که بخش کوچکی است، ۱۵ نفر، در بوشهر ۸ نفر، همچنین از افراد شورای شهر لیست بلندبالایی در بازداشت‌ها وجود دارد».
این بگیر و ببندها تنها محدود به اعضای شوراهای شهر نیست، بلکه در طی چند ماه گذشته تعداد قابل توجهی از شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ نیز به طور ناگهانی بازداشت شدند.
شهردارانی چون شهردار سابق چهارباغ، شهردار شهریار و شهردار شهر صدرا و شهردار خرم‌آباد. اینها اما تنها آمار از بازداشت اعضای شوراها در سراسر کشور نیست؛ پیش از این هم خبرهایی از بازداشت اعضای شوراهای شهرهایی چون شهر جدید پردیس، الشتر، بابل، بیله‌سوار مغان، نظرآباد، لردگان، الوند، صدرا، اشتهارد، مرودشت، پرند، نسیم‌شهر، احمدآباد مستوفی، شریف‌آباد پاکدشت، پارس‌آباد، بناب، فردیس کرج، ملارد و… طی دو سال گذشته منتشر شده است.
البته دیروز سخنگوی قوه قضائیه آمار جدیدی از بازداشت شدگان مدیران شهری در سال ۹۸ ارائه کرد و گفت: فقط امسال تا امروز حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، ۱۰۰ کارمند در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند، بازداشت و برخی نیز محکوم شدند. این اعداد، تقریبی است.
فقط مدیران شهری نیستند که موریانه فساد در آنان رخنه کرده، بلکه این رویه حتی به شورای روستا و دهیاری‌ها نیز رسیده است و گاهی خبری از سوءاستفاده از موقعیت و فساد آنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود.
چند دلیل مشترک
با نگاهی به دلایل و چرایی سریالی بازداشت مدیران شهری که از زبان مسئولان اعلام می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که دلایل آن از چند دسته خارج نیست، فساد مالی و ارتشاء، تبانی و حتی فساد اخلاقی و مسائل امنیتی از مهم‌ترین دلایل بازداشت اعضای شورای شهر یا شهردار در استان‌های مختلف کشور است. ابعاد فساد اقتصادی در مدیران شهری آن قدر گسترش پیدا کرده که برخی معتقدند سیستم شهری مدیران سالم را پس می‌زند. همین چند وقت پیش رئیس فراکسیون شفافیت شورای عالی استان‌ها به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروزه وجود فساد در مدیریت شهری اجازه فعالیت به مدیران سالم را نمی‌دهد. حمید بادامی نجات تصریح کرد: تجربه ثابت کرده که اگر مدیری، سالم و میل به انجام شفافیت داشته باشد، فساد موجود در مدیریت گاه به مقابله با او پرداخته و موجب حذف او می‌شود.
نهادهای شهری از جمله شهرداری در جرگه نهادهایی قرار دارند که همواره از سوی مردم و مسئولان به بالا بودن آمار فساد متهم شده‌اند. افکار عمومی وجود فساد در نهادهای شهری را آن‌چنان باور دارند که مبارزه با آن به یکی از مطالبات مهم شهروندان تبدیل شده است. در همین زمینه رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران چند هفته پیش به مناسبت ۱۸ آذر روز جهانی مبارزه با فساد با حضور در نشستی خبری گفت: بر اساس نتایج یکی از نظرسنجی‌های انجام شده در شهر تهران پیش از آغاز به‌کار شورای پنجم، مبارزه با فساد اداری پس از آلودگی هوا و ترافیک، سومین مطالبه شهروندان تهرانی از شورا و مدیریت شهری در دوره جدید است.
نگاهی به بازداشت گسترده مدیران شهرداری و پارلمان شهری در شهرهای مختلف این پرسش را ایجاد می‌کند که چه اتفاقی برای نهادهای شهری افتاده است که اسم‌شان با فساد گره خورده است و چرا شوراهای شهر و روستا با گذشت ۱۶سال از تشکیل، درگیر فسادهای مالی شده‌اند؟
بسیاری شکل‌گیری فساد شهری را به عدم شفافیت نهادهای شهری و پاسخگو نبودن مدیران این سازمان‌ها گره می‌زنند و می‌گویند عملکرد غیرشفاف شهرداری‌ها در ارائه گزارش‌های حسابرسی و… زمینه‌ساز فساد برخی از مدیران نهادهای شهری شده است. از سوی دیگر نگاه قومی قبیله‌ای به انتخابات شوراها زمینه‌ساز برخی از مشکلات مانند فساد در این نهاد می‌شود.
البته مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور فساد در پارلمان شهری را با توجه به تعداد آنان، زیاد نمی‌داند.
وی چند ماه پیش در واکنش به تخلفات و دستگیری برخی از اعضای شورای شهرها و دهیاری‌ها به اقتصاد آنلاین گفت: تعداد کل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۲۵هزار و ۹۹۲ نفر است که از این تعداد ۶هزار و ۷۲۷ نفر را شوراهای اسلامی شهر و ۱۱۹هزار و ۲۶۵ نفر را شوراهای اسلامی روستا تشکیل می‌دهند. با توجه به مسئولیت‌های قانونی شوراها و حدود اختیارات و وظایف آنها میزان تخلفات اعضای شورای شهرها به نسبت تعداد اعضای شوراهای شهرها و روستاها با توجه به نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد، بسیار کم است.
جمالی‌نژاد درباره چرایی وقوع این تخلفات از سوی برخی از اعضای شورای شهرها و دهیاری‌ها تصریح کرد: جنس شورا، شهرداری، دهیاری و نهادهای وابسته به آن از جنس نهادهای غیردولتی عمومی‌اند و اعضای آن منتخب مردم هستند. به هر حال ممکن است در برخی نقاط تخلفاتی را مشاهده کنیم، اما باید با نظارت‌های بیشتر این تخلفات را به حداقل برسانیم.
موضع جمالی نژاد موضع خوش‌‎بینانه‌ای است، چرا که فساد اعم از فساد اقتصادی و اخلاقی در بین برخی از مدیران شهری آن قدر گسترده شده است که پای دستگاه قضاء نیز به آن کشیده شده است و دیگر نمی‌توان آن را توجیه یا کتمان کرد.
آنچه که گستره فساد در زیرمجموعه‌های مدیریت شهری را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که دست برخی مدیران شهری به فساد آلوده شود،‌ تاویل‌پذیر بودن قوانین شهری از یک سو و نبود قوانین روشن و صریح در برخی مسائل شهری از سوی دیگر، وجود خلاهایی که گاهی برخی از مواد قانون شهری ایجاد می‌کنند، کوچک بودن شهرها و دسترسی راحت افراد به اعضای شورا یا شهردار، آشنایی شهرداران یا اعضای شوراها با ارباب‌رجوع‌ها امکان زدوبند بیشتر را در چنین محیط‌هایی ایجاد می‌کند، به صورتی که می‌توان گفت جنبشی از ابتذال در نهادهای شهری ایجاد می‌شود که گاه به راحتی پای ده‌ها نفر را به میان می‌کشد. در واقع این افراد آورده فساد را بین خود تقسیم می‌کنند تا به اصطلاح برای خود شریک جرمی بسازند تا یا به دام نیفتند،‌ یا اگر به دام افتادند، همراه خود دیگران را نیز به چاه ابتذال بکشانند. شکی نیست که ورود قوه قضائیه به این موضوع و دستگیری و آشکارسازی حلقه‌های فساد می‌تواند جلوی چنین ابتذال‌هایی را بگیرد و به ثبات مدیریت شهری بینجامد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا