از هر دری سخنی

یک مقام سازمان ملل، بریتانیا و آمریکا را به شکنجه « آسانژ» و «منینگ» متهم کرده است

یکی از مقامات ارشد سازمان ملل، دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده را به شکنجه کردن چلسی منینگ و جولیان آسانژ، در مدت بازداشت، متهم کرده است. این دو شخص با افشای اطلاعات درباره عملیات نظامی در عراق، دول غربی را به دردسر انداختند.

ایران گلوبال؛ از مقامات ارشد سازمان ملل، دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده را به شکنجه کردن چلسی منینگ و جولیان آسانژ، در مدت بازداشت، متهم کرده است. این دو شخص با افشای اطلاعات درباره عملیات نظامی در عراق، دول غربی را به دردسر انداختند.

نیلز ملزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه، گفت خانم مانینگ که به دلیل امتناع از شهادت علیه آقای آسانژ در ویرجینیا زندانی شده است، به طور مداوم تحت تهدید و اجبار قرار گرفته است به طوری که مصداق کامل شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

وی افزود: «زندانی کردن همراه با تهدید و اجبار، با تعهدات بین‌المللی ایالات متحده در مورد حقوق انسان همخوانی ندارد.»

او، در مورد نحوه برخورد بریتانیا با آقای آسانژ، که در زندان بلمارش لندن نگهداری می‌شود و به گفته حامیان وضعیت سلامت وی بدتر شده است، گفت: «آقای آسانژ به طور پیوسته در معرض آزار روانی و عاطفی قرار داشته و این، با توجه به وضعیت وی، علنا مصداق شکنجه روانی یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است.

ملزر ۴۹ ساله می‌گوید نگرانی‌های خود را به مقامات بریتانیا و ایالات متحده اعلام کرده است اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است، بنابراین در دو نامه جداگانه به طور علنی شیوه برخورد این دولت‌ها با این دو زندانی را محکوم کرده است.

او در حساب توییتر خود نوشت «ادامه بازداشت منینگ قانونی نیست….و باید فورا پایان یابد و لغو شود.»

ملرز در ارتباط با نامه در مورد شیوه برخورد با آسانژ، گفت: «یافته‌های رسمی من که به تأیید کارشناسان پزشکی رسیده است، به طور انکارناپذیری ثابت می‌کنند که مقامات بریتانیا در شکنجه روانی یا برخورد نامناسب با آسانژ نقش داشته‌اند.»

منینگ ۳۲ ساله و آسانژ ۴۸ ساله هرگز همدیگر را ندیده‌اند، اما پس از آنکه یک تحلیلگر اطلاعات سابق ارتش آمریکا حجم بالایی از اطلاعات را در مورد حمله به عراق به رهبری آمریکا و عملیات نظامی در این کشور در اختیار ویکیلیکس قرار داد، زندگی این دو به طرز جدایی‌ناپذیری به هم گره خورد. ویکیلیکس یک سازمان افشاگری است که در سال ۲۰۰۶ توسط آسانژ پایه‌گذاری شد.

بخشی از این اطلاعات مهم و انکارناپذیر ویدیویی بود که دو هلیکوپتر آپاچی ای‌اچ-۶۴ را در حال حمله به ساختمانها در بغداد، و سپس نزدیک شدن به گروهی از مردم، در سال ۲۰۰۷، نشان می‌داد. کودکان و خبرنگاران نیز در بین این مردم بودند.

 در این ویدیو شنیده می‌شود که یک سرباز نیروی هوایی آمریکا می‌گوید «اینجا رو، به این حرامزاده‌های مرده نگاه کن». در این حمله بیش از ۱۰ نفر کشته شدند.

خانم منینگ به خاطر انتشار این ویدیو به هفت سال زندان محکوم شد و بیشتر این مدت را در حبس انفرادی به سر برد. او در بهار ۲۰۱۹ در برابر هیأت منصفه در ویرجینیا حاضر شد تا در راستای تعقیب قانونی آقای آسانژ علیه وی شهادت دهد، اما از این کار خودداری کرد و به همین دلیل مجددا زندانی شد.

او گفت: «من در یک فرآیند پنهانی که از نظر اخلاقی مخالف آن هستم شرکت نمی‌کنم، به ویژه فرآیندی که از آن برای به دام انداختن و تحت تعقیب قرار دادن فعالانی استفاده می‌شود که حق اظهارنظر سیاسی آن‌ها در قانون محفوظ است.»

پس از آنکه دادستان‌های ایالات متحده در منطقه شرق ویرجینیا پرونده‌ای جنایی علیه آقای آسانژ تشکیل دادند و او را به همدستی با منینگ به خاطر نفوذ به کامپیوترهای پنتاگون متهم کردند، او در تاریخ ۱۱ آوریل در سفارت اکوادور در لندن دستگیر شد.

آقای آسانژ، که اطلاعاتی در مورد زندان گوانتانامو، و ایمیل‌های وزارت خارجه و حزب دموکرات را – که ادعا می‌شود هکرهای روس به آنها دست یافته‌اند، منتشر کرده است، در حال حاضر آماده می‌شود تا در محاکمه جهت استرداد – که قرار است در ماه فوریه شروع شود، از خود دفاع کند.

ایالات متحده او را به ارتکاب ۱۷ جرم متهم کرده است، که بیشتر آن‌ها مربوط به قانون جاسوسی است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که آسانژ به منینگ کمک کرده است تا یک شبکه کامپیوتری پنتاگون را هک کند، اما حامیان او می‌گویند این ادعا دروغ و بی‌اساس است.

پس از دستگیری آقای آسانژ، بری پولاک، یکی از وکلای او گفت: «این اتهامات بی‌سابقه در پرونده جنایی جولیان آسانژ نشان می‌دهد که تمامی روزنامه‌نگاران در تلاش برای اطلاع‌رسانی در مورد کارهایی که دولت آمریکا انجام داده است، با تهدیدات بسیاری جدی روبرو هستند.»

آسانژ که وضعیت سلامتی او به گفته دوستان و حامیانی که در زندان به ملاقاتش رفته‌اند بدتر شده است، در صورت محکومیت با حدود ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد شد.

از آن زمان تاکنون، حکم دستگیری صادر شده علیه او در سوئد به اتهام تجاوز جنسی، لغو شده است.

وزارت خارجه آمریکا تاکنون به سئوالات ایندپیندنت در این مورد پاسخ نداد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا می‌گوید: «ما هرگونه ادعایی را مبنی بر اینکه در بریتانیا با آقای آسانژ رفتار نامناسبی شده است رد می‌کنیم. این ادعا که آقای آسانژ شکنجه شده، بی‌اساس و دروغ محض است

.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا