زحمتکشان

طرح “مزد منطقه‌ای”؛ آماج اصلی دولت چیست؟

هم اکنون تورم بیش از ۴۰ درصد است و با در نظر گرفتن شکاف بین دستمزد و حداقل معیشت کارگران، طرح “مزد منطقه‌ای” که دولت و کارفرمایان پیش کشیده اند فقط می تواند آغاز روند آزاد سازی مزد در قالب برنامه تعدیل ساختاری معنا شود!

شرایط اقتصادی کشور، ترفند مزد منطقه‌ای و برنامه آزاد سازی مزد

یک کارشناس حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی مناطق مختلف است و در حال حاضر زیرساختهای لازم برای منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران در کشور وجود ندارد.حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره امکان تعیین مزد منطقه‌ای در کشور، گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان می‌شود…

کاهش قدرت خرید کارگران و تکالیف شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران امسال در تنگنای گرانی بنزین و تورم، در انتظار مذاکرات مزدی آخر سال هستند؛ واقعیت امر این است که کارگرانی که از دو سال پیش به این سو، شاهد کاهش قدرت خرید دستمزد خود بوده‌اند و از سوی دیگر، مصوبات ضدکارگری، آنها را از حقوق قانونی خود محروم ساخته است، امیدواری چندانی به بهبود وضع معاش و تغییر اصولیِ معادلات ناکارآمدِ روابط کار ندارند. در این شرایط، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار چه دغدغه‌هایی دارند و چه اقداماتی قرار است برای بهبود وضعیت زیستی کارگران صورت دهند؟عضو “کارگری شورای عالی کار” در این رابطه می‌گوید: کارگروه دستمزد، جلسه خود را برگزار کرده و در آن جلسه به موارد متعددی پرداخته شده که متاسفانه در آن بازهم بحث‌هایی مثل «مزد منطقه‌ای» که هر ساله مطرح می‌شود، طرح شده و نمایندگان کارگران به این بحث‌های انحرافی که همواره برای تغییر مسیر مذاکرات طرح می‌شود…

موضوع مهم در مذاکرات مزدی هرساله، محاسبات مرتبط با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است… برای پایدار شدن تاثیرات گرانی بنزین و اینکه این تاثیرات در قیمت کالاها و خدمات کاملاً مشخص شود، آمارهای دی ماه را برای مذاکرات مزدی و بحث محاسبه سبد معیشت، مرجع قرار خواهیم داد. باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براساس تورمِ اتفاق افتاده تعیین می‌شود نه تورم انتظاریِ سال بعد؛ ما نباید فریب حرف‌ها و شعارها در مورد پایین آمدن تورم در سال بعد یا کمتر بودن تورم انتظاری از تورم اتفاقی را بخوریم.

او تاکید می‌کند: در حال حاضر، تورم اتفاق افتاده بیش از ۴۰ درصد است و با در نظر گرفتن فاصله‌ای که بین دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه‌ی نرخ تورم، این فاصله پرنمی‌شود.وی در پاسخ به این سوال که دستمزد باید چند درصد زیاد شود تا قدرت خرید از دست رفته جبران شود؛ می‌گوید: هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمی‌کنم اما فاصله‌ی ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه می‌شود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در سال جاری‌ست.

خدایی تاکید می‌کند: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همه‌ی گروه‌های مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانه‌زنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.نماینده کارگران البته اضافه می‌کند: ۱۵ درصد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه را اصلا جدی نمی‌گیریم چون هیچ ربطی به کارگران ندارد و مربوط به افزایشِ حقوق کارمندان دولت است. هرچند در مورد کارمندان نیز اعتقاد دارم بایستی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحت دارد افزایش حقوق باید براساس تورم باشد، عمل شود و حداقلش این است که حداقل حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم زیاد شود.

مزد منطقه‌ای و موضوع اشتغال کارگران در مناطق آزاد تجاری

در ادامه‌ی گفتگو خدایی اضافه می‌کند: در جلسه گذشته شورای عالی کار، راجع به دو موضوع، درخواست برگزاری جلسه فوری دادم که این درخواست را وزیر کار نیز پذیرفت؛ موضوع اول، ورود به بحث مزد ۹۹ و مقدمات این مذاکرات است اما موضوع دیگری که مدتهاست مغفول مانده … موضوع اشتغال کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‌ست.در ماه گذشته، براساس مصوبات مجلس، شاهد رشد تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودیم؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: خوشبختانه در هرجا رشدمان منفی باشد، در دور زدن قانون و خروج از شمول قانون، رشد مثبت داریم! براساس برآورد ما در حال حاضر، در مجموع مناطقِ آزاد و پارک‌های فناوری و کلاً همه مناطقی که از شمول قانون کار خارج شده‌اند و اشتغال در آنها تحت قوانین خاص صورت می‌گیرد، بیش از یک‌پنجم کارگران کشور مشغول به کار هستند و این در حالیست که وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار در کشور، هیچ نظارتی بر این حوزه‌ها ندارد و عملاً قوانینی که مختص خود این حوزه‌ها نوشته شده نیز اجرایی نمی‌شود…ماده‌ی آخر این قانون خاص، تاکید کرده که کلیه‌ی مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی در این مناطق، لازم‌الرعایه هستند اما عملاً هیچ کدام از مقاوله‌نامه‌ها وتوصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد اجرا نمی‌شود و هیچ نهادی وجود ندارد که این عدم اجرا و قانون‌گریزی را پیگیری کند.

او در توضیح بیشتر می‌گوید: از یک طرف قوانین بالادستی از جمله قانون کار اجرا نمی‌شود و به دنبال از بین بردن این قوانین هستند اما از طرف دیگر، افراد تحت شمول همین قانون را به تدریج از چتر قانون خارج می‌کنند و این هجمه‌ی دوم، آن چیزی‌ست که اکثراً دیده نمی‌شود و مورد غفلت واقع می‌شود…. جمعیت شاغلان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شدت افزایش یافته است و به همین دلیل من درخواست برگزاری جلسه ویژه‌ی شورای عالی کار برای رسیدگی به قانون اشتغال مناطق آزاد را ارائه دادم.وی ادامه می‌دهد: دو پیشنهاد در این زمینه دارم؛ ارائه طرح یا لایحه برای لغو کامل قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که خواسته‌ی اصلی ما این است که این قانون کاملا لغو شود؛ با توجه به گسترش مناطق آزاد، حداقلش این است که کارگران این مناطق، از قانون کارِ سرزمین اصلی تبعیت بکنند؛ ما حق نداریم یک قسمت از جامعه را با هر تصمیمی از حقوق قانونی محروم کنیم؛ در سال‌های اخیر هر جایی از کشور را که میل داشته‌اند، خیلی راحت منطقه آزاد معرفی کرده و در نتیجه، همه‌ی حقوق حمایتی کارگران سلب شده است؛ بنابراین خواسته‌ی اول ما لغو قانون اشتغال در این مناطق است و اگر این اتفاق نیفتاد، خواستار این هستیم که ماده ۵۱ همان قانون به صورت جدی پیگیر باشیم.

ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر لزوم اجرایی شدن تمام مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی از جمله مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار تاکید دارد…اگر قانون را لغو نمی‌کنند، حداقل اجازه دهند کارگران مناطق آزاد، متشکل شوند و خودشان از حقوق‌شان دفاع کنند. متاسفانه بخش قابل توجهی از کارگران ما –حدود یک‌پنجم کارگران- در این مناطق کار می‌کنند اما نه دارای تشکل هستند و نه هیچ نهادی برای دفاع از حقوق‌شان وجود دارد و صرفاً هربار که موضوع در مجلس مطرح می‌شود، چند صدای محدود نسبت به گسترش این مناطق هشدار می‌دهند و بعد از تصویب لایحه گسترش در مجلس، موضوع به دست فراموشی سپرده می‌شود…

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا