اجتماعی

مبارزه با فقر؛ قربانی قهر سیاست‌گذاری و علم

توزیع نابرابر و نامناسب ثروت در ایران همواره یکی از ابعاد مهم مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است. روند معیوب بازتوزیع درآمدهای دولت و ثروت اقتصادی در کشور، سبب افزایش شکاف طبقاتی در طول سالیان شده است

آرمان‌ملی- زینب مختاری: توزیع نابرابر و نامناسب ثروت در ایران همواره یکی از ابعاد مهم مورد انتقاد اقتصاددانان بوده است. روند معیوب بازتوزیع درآمدهای دولت و ثروت اقتصادی در کشور، سبب افزایش شکاف طبقاتی در طول سالیان شده است. طی این مدت، نظریه‌پردازان اقتصادی راهکارهای زیادی را برای کاهش این شکاف و جلوگیری از گرفتارشدن جامعه در تله فقر ارائه داده‌اند. با این حال چرخه توزیع ثروت همچنان به حرکت خود در مسیر غلط ادامه می‌دهد. حسین راغفر- اقتصاددان- وجود فقر و نابرابری در هر جامعه‌ای را محصول سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی و توزیع نامناسب ثروت می‌داند که می‌تواند تاثیر مستقیمی در بی‌ثبات‌سازی جامعه داشته باشد و از همین روست که سیاست‌گذاران مجبورند به آثار و نتایج وجود فقر و نابرابری در جامعه توجه داشته باشند. از سوی دیگر، اقتصاددانان، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در این زمینه را ناکارآمد و نامتناسب با شرایط عمومی اقتصاد ایران توصیف کرده و از همین رو اقداماتی نظیر پرداخت یارانه را نه تنها شکست‌خورده بلکه نیروی محرکه چرخه تولید فقر می‌دانند.

سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در دهه‌های گذشته عموما نتایج مثبت درازمدتی نداشته است. اکنون نیز با توجه به تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، آینده نامعلومی برای اقتصاد ایران رقم خورده است. به‌ویژه آنکه این نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه گسترش فقر خواهد شد. هم‌اکنون نیز سیاست‌های غلط اقتصادی در حوزه توزیع منابع و برنامه‌ریزی برای بازتوزیع ثروت‌ها، بخش‌ بزرگی از جامعه را به سمت مهلکه فقر سوق داده است. با این حال مسئولان دولتی در دوره‌های مختلف، با امتناع از اعتراف به خطاهای خود در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، نسبت به توصیه‌های کارشناسان و نیز آمارها و پژوهش‌های این حوزه بی‌توجه بوده‌اند. از همین رو در میان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان اقتصادی نیز نوعی ناامیدی نسبت به نتایج پژوهش‌ها و میزان اثرگذاری آنها ایجاد شده و این دلسردی میزان و گستره کار این پژوهش‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. راغفر درباره لزوم توجه پژوهش‌های دانشگاهی می‌گوید: این پژوهش‌ها را نباید به دانشگاه و محیط‌های دانشگاهی محدود دانست. در اصل این وظیفه تمام مجامع علمی و کارشناسی است که به این مقولات توجه کنند. او می‌افزاید: وجه ممیز این نوع پژوهش‌ها در پرداختن به مسائل و معضلات اجتماعی، دقت و کیفیت علمی آنهاست. این مجامع می‌توانند مسائل را از زاویه نظر علمی و بی‌طرفانه بررسی کنند و در حل معضلات کمک‌کننده باشند. پدیده فقر و نابرابری‌های اقتصادی بدون هیچ تردیدی از مهم‌ترین معضلات جوامع است که می‌تواند آثار سوئی بر شرایط خانوارها و افراد گذاشته و نتایج فاجعه‌باری را برای کشور ایجاد کند.

لزوم اتحاد رویکرد میان پژوهش‌ها

در سال‌های گذشته انواع پژوهش‌ها و آمارگیری‌های متفاوتی در حوزه‌ اقتصاد انجام شده است که در نهایت نیز به کتابخانه‌ها و آرشیو سایت‌ها منتقل شده‌اند. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین عوامل عدم اثرگذاری این پژوهش‌ها و خاک‌خوردن آنها را گسست میان جوامع مطالعاتی و سیاست‌گذاران دانست. ایجاد چنین گسستی را می‌توان در وهله نخست بر عهده دولت‌ها گذارد، چراکه در دوره‌های مختلف، این دولت‌ها بوده‌اند که گاه به دلیل عدم قبول اشتباهات خود در سیاست‌گذاری، از پذیرش واقعیت‌های آماری و پژوهشی امتناع کرده‌اند و گاه نیز اصرار آنها در پیش‌گرفتن سیاست‌ آزمون و خطا فاصله با پژوهش‌های علمی و کارشناسانه را افزایش داده است، اما در مقابل شاید در برخی موارد نیز بتوان پژوهشگران را مقصر شکل‌گیری این گسست دانست. غیرکاربردی بودن راهکارهای ارائه‌شده از سوی برخی پژوهش‌ها و عدم تطابق عملیاتی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نیز یکی از عوامل مهم فاصله سیاست‌گذاری و پژوهش بوده است. اما چگونه می‌توان میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار با حوزه پژوهشی و دانشگاهی تعامل و هماهنگی کافی برقرار کرد تا از این طریق مطالعات فقر در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های حمایتی دستگاه‌ها منعکس شوند؟ راغفر در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند: ابتدا باید توجه داشت وضعیت فعلی فقر و نابرابری در جامعه محصول سیاست‌گذاری‌های خود دولت‌ها و دستگاه‌های مسئول است. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در سه دهه گذشته مسبب وضعیت کنونی است؛ از این رو طبیعی است که دولت‌ها و نهادهای ذی‌ربط تمایل نداشته باشند از معضلات و گرفتاری‌هایی که محصول سیستم سیاست‌گذاری خود آنهاست، صحبت کنند و به آن بپردازند؛ بنابراین با توجه به این واقعیت، در خصوص امکان تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی با حوزه پژوهشی باید گفت اگر پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام می‌شود، هم‌راستا و منسجم باشند، به گونه‌ای که در مقابل مسائل مربوط به فقر و نابرابری رویکرد واحدی اتخاذ کنند و مطالبات مشخصی را مطرح کنند، در این صورت می‌توان امیدوار بود، همان تاثیر مطلوب را در پاسخگوساختن دولت و نهادهای سیاست‌گذاری داشته باشند.

واقع‌بینی در طرح‌های آماری و تحقیقی

شاخص ضریب جینی یک معیار سنجش برای میزان نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در جوامع است. رقم این شاخص هر قدر بزرگتر بوده و به یک نزدیک شود، نشان از افزایش شکاف طبقاتی دارد. بر اساس آمارهای رسمی، ضریب جینی جامعه ایرانی در پایان سال ۹۷ به رقم ۴۰۹۳/۰ واحد رسیده است که در قیاس با ۳۶۵۰/۰ واحد در سال ۹۲، افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. مقایسه این دو رقم مبین آن است که شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت‌ها در جامع ایرانی رو به افزایش داشته که این به معنای افزایش فقر و هدایت ثروت از سمت دهک‌های نخست (کم‌درآمدها) به سمت دهک‌های بالایی (پردرآمدها) است، اما یکی از سیاست‌های دولت در قبال کاهش این شکاف طبقاتی، بارتوزیع درآمدها به شکل یارانه بوده است که البته به نظر نمی‌رسد آثار چندان موفقیت‌آمیز و ماندگاری از خود بر جای گذاشته باشد. این شکست به‌ویژه از آن جهت روی داده است که دولت‌ها بدون توجه به زیرساخت‌ها و شاخص‌های رشد اقتصادی در کشورهای دیگر و عدم وجود فضای رقابتی و سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت ایران، تنها به کپی‌برداری از نمونه‌های پرداخت یارانه در نقط دیگر جهان پرداخته‌اند و به همین علت، این سیاست خود، موجب افزایش نقدینگی و تورم و در نتیجه آن، بازتولید فقر شده است. با این حال دولت‌ها همچنان این سیاست را ادامه داده و دولت دوازدهم کمک‌هزینه‌های معیشتی را نیز بر آن افزوده است. این در حالی‌ست که پژوهشگران اقتصادی همواره بر معیوب‌بودن شیوه پرداخت یارانه‌ها با هدف بازتوزیع ثروت‌ها در ایرتان تاکید داشته و چنین روالی را به‌رغم نام آن غیرهدفمند برشمرده‌اند. شکست این سیاست را می‌توان در آمارهای رسمی از کاهش قدرت خرید مردم و تنزل طبقاتی خانوارها دانست. در این میان باید توجه داشت که فشارهای بین‌المللی دو سال اخیر نیز تاثیر شگرفی بر سقوط شاخص‌های اقتصادی در ایران داشته است اما اتخاذ سیاست‌های صحیح در گذشته می‌توانست از شدت اثرگذاری عوامل بین‌المللی بر اقتصاد ایران کم کند و آن را در مسیر دیگری قرار دهد. راغفر درباره راهکار خود برای مبارزه با فقر در این شرایط، به ایسنا می‌گوید: وضعیت کنونی، محصول یک رویکرد اقتصادی مشخص بود که در سال‌های گذشته در حوزه سیاست‌گذاری همواره دست بالا را داشته است، اما تئوریسین‌ها و اقتصاددان‌هایی که با سیاست‌ها و پیشنهادات اقتصادی خود باعث و بانی فقر و نابرابری کنونی شده‌اند، امروز سکوت کرده‌اند و مسئولیت تصمیم‌گیری‌هایشان را نمی‌پذیرند. او می‌افزاید: این افراد در شرایط کنونی اساسا به مسائل و معضلات ناشی از فقر و نابرابری ورود نمی‌کنند و گویی این مسائل را مشکل خود نمی‌دانند. راغفر مساله را در همین روند محدود نمی‌داند و تصریح می‌کند: این افراد نه تنها مسئولیت کارهای خود را به عهده نمی‌گیرند، بلکه اگر پژوهش‌ها و مطالعاتی که مجامع علمی و کارشناسی که دغدغه این مسائل را دارند، دارای کوچک‌ترین ایراد و مساله‌ای باشد، به دستاویز این افراد و جناح‌ها تبدیل می‌شود تا به تخریب و تخطئه بپردازند. او تاکید می‌کند: از این‌رو لازم است گروه‌ها و کارشناسانی که در حوزه مبارزه با فقر و یافتن راهکارهای کاهش فقر مطالعه و پژوهش می‌کنند، نهایت دقت خود را به خرج دهند که خروجی این پژوهش‌ها دارای کیفیت و واقع‌بینی باشد که بتوان در سطح نهادهای سیاست‌گذاری انتظار اجرایی‌شدن آنها را داشت.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا