از هر دری سخنی

سخنی چند پیرامون طرح‌‌های مالیاتی در بخش مسکن

پرونده دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، مدت‌هاست که پشت درهای مجلس مانده است. دو طرحی که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی در صورت اجرا، از رشد عجیب و غریب قیمت مسکن و حتی اجاره‌بها جلوگیری خواهد کرد. جای خالی این گونه قوانین در کشوری مانند ایران که از سال‌های دور تاکنون به بخش مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه شده و در کنار اقشار مرفه و حتی متوسط جامعه، بسیاری از بانک‌ها را نیز راهی این بازار کرده است، مدت‌هاست که احساس می‌شود، اما انگار با اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته سال‌ها از اجرای این گونه قوانین می‌گذرد تا سایه تورم به بازار مسکن نرسد، به همان اندازه این موضوع به سایه رفته و توجهی به بحث تعدیل قیمت‌ها نمی‌شود…
همدلی، نیلوفر شریف‌زاده: سیدابوالفضل موسوی بیوکی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص اهداف این طرح‌های مالیاتی و تاثیر آن‌ها در بهبود مشکلات بازار مسکن، به «همدلی»، گفت:«اصل این دو طرح برای اشخاصی است که مسکن از نگاه این افراد حکم یک کالای سرمایه‌ای را دارد، نه کالای مصرفی.» این عضو کمیسیون عمران در ادامه اظهارات خود به «همدلی» افزود: «اگر شخصی خانه‌ای را برای سکونت خود یا حتی یک ملک تجاری‌ را برای کسب درآمد خریداری ‌کند، مشکلی برای بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و طرح‌های مالیاتی شامل حال این فرد نیست، اما وقتی شخصی خانه‌ای را خریده و آن را احتکار کند تا ارزش افزوده آن افزایش یافته و ارزش آن بالاتر رود، در این صورت این فرد باید مالیات آن را هم بپردازد». موسوی بیوکی، درباره اهداف قانونی طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: «هدف از اجرای این طرح بیشتر جلوگیری از خالی ماندن واحدهای مسکونی است تا عرضه مسکن به بازار با محدودیت مواجه نشود و قیمت‌ها افزایش نیابد».
نگاهی به روند تصویب طرح‌های مالیاتی در مجلس
سال ۱۳۹۱ بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد که مورد تصویب هیات وزیران هم قرار گرفت که در همان سال تقدیم مجلس شد. در این لایحه نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری‌ها بیشتر از ۲واحد در سال، برای هر واحد اضافه مشمول پرداخت این مالیات می‌شدند. پس از بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی و تعریف آن در ۶۴بند در زمستان سال ۹۲ وارد صحن علنی مجلس شد. در تابستان سال۹۳ بند۱۷ این لایحه در مجلس رد شد و نمایندگان به مالیات بر عایدی سرمایه رای منفی دادند. دلیل مخالفت نمایندگان با این طرح مالیاتی نبود بانک جامع اطلاعاتی از املاک و صاحبان آن بود که طرح را غیر قابل اجرا می‌کرد. حالا حدود ۱۸ ماه است که دوباره صدای روی کار آمدن این طرح مالیاتی به گوش می‌رسد. تیر ماه سال گذشته بود که کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که به منظور بررسی ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه برگزار کرد، جوانب این ابزار مالیاتی را مورد بررسی قرار داد و با توجه به نتیجه این جلسه طبق نظر کارشناسان و دستگاه‌ها پیشنهاد طرح دو فوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پس از آن وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور قول ارائه لایحه این طرح مالیاتی را دادند که آن هم در سال ۱۳۹۸، پیش از اینکه به هیات دولت و مجلس ارائه شود از سوی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی برگشت خورد. چند روز پس از این ماجرا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، پس از برگشت خوردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی هم اینطور گفت که زیرساخت‌های این طرح مالیاتی فراهم نیست و وزارت مسکن و شهرسازی باید سامانه املاک را به این منظور راه‌اندازی کند. از طرفی مالیات بر خانه‌های خالی نیز ماجراهای خود را در عرصه برنامه‌های اجرایی دولت داشته است و اینطور به نظر می‌رسد که در سال ۹۴ تصویب شده و به دلیل مشکلات نبود بانک اطلاعاتی جامع هیچگاه به مرحله اجرا درنیامده است. اما حالا این دو طرح پس از گذر از فراز و نشیب‌های فراوان راه خود را به مجلس پیدا کرده‌اند و بعد از پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «همدلی» از برخی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، مشخص شد که این دو طرح برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده‌اند.
واحدهای خالی، امتیازی در دستان مافیای مسکن
تجربه در بازار مسکن کشور نشان داده است که همیشه نوسانات قیمت با عرضه مسکن رابطه معکوس دارد. از آنجایی که خانه در کشور کالایی سرمایه‌ای به حساب می‌آید، تغییرات قیمتی آنها سبب احتکار خانه‌ها توسط سودجویان شده و همین فقدان عرضه در بازار به قیمت‌ها شیب صعودی می-دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، طرح‌های مالیاتی از قبیل مالیات بر خانه-های خالی می‌تواند از این گونه اقدامات جلوگیری کرده و ثبات نسبی در بازار ایجاد کند، چراکه سازندگان، دیگر نیازی به احتکار نداشته و راغب به عرضه واحدهای خود خواهند بود. بر اساس آمارهای به دست آمده ۷۰درصد معاملات مسکن مصرفی نبوده و فقط جنبه کسب سرمایه بیشتر دارند. متاسفانه در این بازار به دلیل نبود نظارت صحیح نرخ مسکن در دست کسانی افتاده است که صاحب واحدهای بیشتری بوده و از دست دولت خارج است و در واقع نوعی مافیا در این بازار به وجود آمده است. از این‌رو از نظر کارشناسان با اجرای صحیح طرحی مالیاتی در این بازار می-توان مافیای مسکن و سوداگرانی را که از واسطه‌گری سود کلانی به جیب می‌زند، هدف قرار داده و قیمت‌ها را تا حدودی تحت کنترل در ‌آورد. اما با این همه حالا سال‌هاست که عدم نظارت صحیح مسئولان به بازار مسکن و حتی بی‌توجهی به اجرای طرح‌های مالیاتی در حوزه مسکن باعث افزایش فعالیت سودجویان در این بازار شده و این موضوع به بیشتر شدن فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی در جامعه دامن زده است.
شناسایی واحدهای خالی
یکی از مسائلی که با تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی مطرح می‌شود این است که این واحدهای خالی چگونه شناسایی خواهند شد؟
در این راستا وزیر راه و شهرسازی، محمد اسلامی، برای شناسایی خانه‌های خالی از راه‌اندازی سامانه‌ای به نام «املاک و اسکان» تا پایان سال ۹۸ خبر داده است. این سامانه وظیفه ثبت خانه‌های خالی را خواهد داشت. علاوه بر این سامانه انتظار می‌رود دستگاه‌های دیگری مثل شهرداری، سازمان اداره ثبت، سازمان امور مالیاتی و سازمان‌های آب و برق و گاز در این زمینه همکاری کنند. این را باید خاطرنشان کرد که با تمام فوایدی که این دو طرح مالیاتی خواهند داشت، به نظر می‌رسد مشکل قیمت‌های بالای مسکن با این طرح‌‌ها و افزایش میزان عرضه، به طور کامل حل نخواهد شد، چراکه بازار مسکن تحت تاثیر فاکتورهای زیادی است. به طور مثال با افزایش قیمت ارز قطعا قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و در نتیجه افزایش قیمت خانه‌ها با توجه به قیمت تمام شده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. پس باید این را به یاد داشت با اینکه اجرای این طرح‌ها مفید است با این حال نباید از آنها انتظار معجزه در بازار مسکن را داشت.
تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در دیگر حوزه‌های اقتصادی
عایدی سرمایه اختلاف بین قیمت خرید دارایی به اضافه برخی هزینه‌ها در طول دوره نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی است. مالیات بر عایدی سرمایه نیز به عنوان درصدی از عایدی سالانه سرمایه تعریف می‌شود.مالیات بر عایدی سرمایه لزوما مالیات در حوزه مسکن نیست، بلکه هر کالای سرمایه‌ای می‌تواند شامل این مالیات شود؛ مثل ارز، طلا، سکه، زمین و اوراق بهادار. گرچه مسئولین خبر داده‌اند که پای این مالیات به بازار سرمایه باز نخواهد شد. بر اساس نظر کارشناسان اگر مالیات فقط بر بازار مسکن اجرایی شود سبب هجوم سفته‌بازان و سودجویان به دیگر بازارها شده و تعادل آنها را بر هم خواهد زد. به طور مثال می‌تواند سبب معطوف شدن توجه‌ها به بازار زمین شده و فعالیت دلال‌ها در این حوزه علاوه بر قیمت زمین، قیمت مسکن را نیز تحت تاثیر قرار دهد چراکه ۵۰ تا ۶۰درصد قیمت مسکن را، قیمت زمین است که تعیین می‌کند. پس اختصاص دادن این مالیات به دیگر حوزه‌های اقتصادی امری ضروری است تا در صورت خروج سرمایه از بازار مسکن باعث ایجاد هرج و مرج در دیگر بازارها نشود.
نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد دو طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند جو منفی حاکم بر بازار مسکن را تقلیل داده و امتیازی باشد برای خریداران و فروشندگان واقعی که با وجود واسطه‌گری‌ها و سفته‌بازی‌ها سرگردان شده و به سودجویان می‌بازند. از آنجایی که این دسته طرح‌های مالیاتی نقش مثبتی در تمام بازارهای اقتصادی کشور خواهند داشت، این طور انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر اجرایی شده تا وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. هر چند آنطور که از صحبت‌های کارشناسان بر می‌آید با اجرای این دو طرح مشکل تورم در بازار مسکن به طور کلی حل نخواهد شد و به دلیل اینکه عوامل بسیاری در اقتصاد دخیل هستند، شاید آنطور که تصور می‌شود این طرح‌ها در ساماندهی این بازار کارساز نباشند، اما به نظر می‌رسد در صورت اجرای این طرح‌ها و تجربه موفقی که در بسیاری از کشورهای دنیا با اجرای این طرح‌ها کسب شده، نباید از مزایای حتی جزئی این موضوع بر بازار داخلی غافل شد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا