آزاد سازی قیمت ها و مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد
با اجرای برنامه آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و نوسان نرخ ارز ٬هزینه معیشت خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است.در این شرایط بدون مبارزه سازمان یافته نمی توان انتظار ترمیم و افزایش عادلانه مزد برای سال آینده را داشت.
پایین بودن سهم دستمزد در هزینه کارفرمایان
“یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه دستمزد سهم اندکی از هزینه‌های کارفرمایان را شامل می‌شود، حمایت دولت از معیشت کارگران به شکل نقدی و غیرنقدی و اختصاص یارانه به بخشهای تولیدی را خواستار شد.فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند تعیین دستمزد کارگران درشورای عالی کار، گفت: امسال گروه کارگری وظیفه خطیر و سنگینی برعهده دارد و توقع ما این است که بخش کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به تقویت حقوق و دستمزد جامعه کارگری کمک کنند تا کارگران قدرت خرید پیدا کنند در غیر این صورت رکود کلی کشور را فرا می‌گیرد…در شرایط حاضر باید بیش از گذشته به مبحث مزد کارگران ورود کنیم چرا که با اتفاقاتی که در بحث نوسان نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدای سال افتاد و به جهش قیمتها و هزینه‌ها منجر شد، افزایش دستمزد کارگران به شدت کاهش یافت و به چشم نیامد.بیات در عین حال با بیان اینکه دستمزد سهم اندکی در هزینه‌های کارفرمایان دارد، گفت: حقوق و دستمزد کارگر برای آن است که بتواند زندگی خود را تامین کند. طبعا تعیین دستمزد کارگران ارتباطی به مشکل کارفرمایان ندارد… وقتی بنگاه‌ها نتوانند مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند دچار مشکل می‌شوند به همین دلیل هم بخش تولید و هم حقوق و دستمزد نیروی کار باید تقویت شود تا تولید داخلی، کارگر و بنگاه اقتصادی سرپا بماند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: دولت باید در بحث معیشت کارگران به شکل نقدی یا غیرنقدی و اختصاص یارانه به بخشهای تولیدی که به آن وابسته‌اند کمک کند و دستگاهها و صنایع و بانکها هم به کمک بیایند تا هم اشتغال موجود حفظ شود و هم فرصتهای شغلی جدیدی به وجود آید…با وجود آنکه چندین جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده ولی شرایط موجود به گونه‌ای پیش رفته که معادلات مربوط به تعیین سبد هزینه معیشت را به هم ریخته و جلسات را به عقب انداخته است”…
تورم بالای ۴۰ درصد و هزینه‌های زندگی به ۹ میلیون تومان رسیده است
به گزارش خبرنگار ایلنا، “سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه‌ای مشترک به بیان مواضع مزدی خود پرداختند.در این بیانیه می‌خوانیم: تأمین ابتدائی‌ترین هزینه‌های زندگی یعنی تأمین درآمدلازم برای خوراک، مسکن، پوشاک، درمان، رفت و آمد، حمل ونقل و تحصیل که با سه برابر شدن قیمت بنزین به نحو تحمل ناپذیری افزایش یافته حتی برای کسانی که دو نوبت در شبانه‌روز کار می‌کنند هر روز دشوارتر می‌شود تا چه رسد به کارگران یک شیفتی یا نیمه وقت و یا بیکارانی که اکثریت عظیم‌شان هیچ درآمدی ندارند.در ادامه آمده است: یکی از این خواست‌های مهم، مسألۀ حداقل دستمزد و سطح عمومی مزدها به طور کلی است. از هم اکنون زمزمه‌هایی در مورد افزایش ۱۵ درصدی مزدها و حقوق‌ها به راه افتاده است. آنان در حالی چنین رقمی را اعلام می‌کنند که نرخ تورم طبق داده‌های رسمی در سال ۱۳٩٧ معادل ۳۰/۶% (سی ممیز شش دهم درصد) بود. این نرخ برای سال ۱۳٩٨ بیش از ۴۰ % (چهل درصد) و برای سال ۱۳٩٩نیز احتمالا از ۴۰ % (چهل درصد) بیشتر خواهد شد. طبق داده‌های سند «نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری» (بانک مرکزی – مهر۱۳٩٧)، در سال ۱۳٩۶میانگین هزینۀ ماهیانۀ خانوار که تعداد متوسط اعضایش در آن سال ۳/۲۸(سه و بیست و هشت صدم) تخمین زده می‌شود معادل ۳۵۱۰٩ هزار ریال و یا ۳/۵۱(سه و پنجاه و یک صدم) میلیون تومان در ماه بود. بر این پایه و با در نظر گرفتن تورم سال ۱۳٩٧ و تورم‌های قابل انتظار در سال‌های ۱۳٩٨ و ۱۳٩٩ هزینۀ متوسط ماهانۀ یک خانوار ۳/۲۸ (سه و بیست و هشت صدم) نفری در سال ۱۳٩٩ معادل ٩ میلیون تومان در ماه خواهد شد. به عبارت دیگر، میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار ۳/۲۸ (سه و بیست و هشت صدم) نفری در سال۱۳٩٩، با حفظ قدرت خرید سال ۱۳٩۶(یعنی با فرض اینکه وضع زندگی خانوار مورد نظر در سال ۱۳٩٩ بهبودی نسبت به سال ۱۳٩۶ پیدا نکند) برابر ٩ میلیون تومان در ماه خواهد بود. بر همین مبنا میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار ۴ نفرۀ شهری در سال ۱۳٩٩ مبلغی بین ۱۰/۵ تا ۱۱ میلیون تومان در ماه خواهد گردید”.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
