حداقل حقوق؛ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
در حالی‌که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد، افزایش پیدا می‌کند و سطح قدرت خرید در ایران به‌شدت کاهش یافته است، کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس افزایش ناچیز ۱۵ درصدی حقوق کارمندان را تصویب و حداقل دستمزد آنها را ۲۸ میلیون ریال تعیین کرد…
به گزارش ستاره صبح، هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ در تشریح نشست کمیسیون دیروز گفت: حقوق هیچ کارمند و بازنشسته‌ای در سال آینده کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه نخواهد بود. بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آتی تصویب شد که به‌موجب آن دولت مکلف است در سال ۹۹، ضریب افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیئت‌علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص به نسبت مدت کارکرده و حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل‌قبول از بیست‌وهشت میلیون ریال کمتر نباشد.وی افزود: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.
معافیت مالیاتی
قوامی همچنین به معافیت‌های مالیاتی دربند ب تبصره ۱۲ لایحه بودجه اشاره کرد و ادامه داد: سقف معافیت مالیات بر درآمد کارکنان دولتی در سال ۹۹، سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد که بر این اساس سقف معافیت مالیاتی هر کارمند در سال آینده ۳ میلیون تومان می‌شود.نماینده مردم اسفراین تصریح کرد: بر اساس بند ب تبصره ۱۲، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۹، سالانه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده به‌استثنای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیئت‌علمی و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مالیات ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا ۴ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد نسبت به مازاد ۴ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
بر اساس تحلیل‌هایی که حتی در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده‌اند به‌دلیل افزایش مداوم نرخ تورم در ایران، برای آن‌که سطح قدرت خرید مردم بالا رود، میزان افزایش حداقل دستمزد باید دست‌کم ۵۰ درصد باشد.
با افزایش ۱۵ درصدی حقوق و حداقل دستمزدِ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، در سال آینده اقشار میانی نیز با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه خواهند شد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
