کارگران ؛ با سه برابر شدن دستمزدها نیز به وضعیت مناسبی نمی‌رسیم!
اجرای برنامه هایی مانند آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی سبب گردیده تا دستمزد کارگران را زیاد نکنند. همین مسئله باعث شده سال به سال توانایی کارگران برای تهیه حداقل‌های زندگی کاهش یابد.
بدون تشکل سندیکایی منافع صنفی کارگران و زحمتکشان تامین نخواهد شد!
یک کارگر پتروشیمی تندگویان گفت: دستمزدها در سال ۹۸ به هیچ وجه با افزایش قیمت‌ها تناسبی نداشت و کارگران از این شرایط ناراضی بودند؛ در سال آینده حتی با سه برابر شدن دستمزدها نیز به وضعیت مناسبی نمی‌رسیم.حسن جلالی (فعال کارگری پتروشیمی تندگویان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه بیشتر مشاغل ماهشهر و تعداد زیادی از کارگران زیرمجموعه پیمانکاری‌ها در این منطقه در سال گذشته دستمزد حداقلی دریافت می‌کردند، گفت: با وجود گرانی و تورمی که امسال داشتیم، کارگران واقعاً در تامین احتیاجات زندگی‌شان با مشکلات زیادی مواجه شدند. دستمزدها به هیچ وجه با افزایش قیمت‌ها تناسبی نداشت و کارگران از این شرایط ناراضی هستند.
وی افزود: نرخ تورم کالاهای مورد نیاز مردم بالا رفته و با وجود هزینه‌های مسکن و تحصیل، سبد معیشت خانوار اخیراً بیش از هشت میلیون تومان توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تعیین شده است؛ بنابراین طبعاً دستمزد سال آینده نیز باید هشت میلیون تومان را پوشش دهد.جلالی خاطرنشان کرد: کارفرماها هر بار بهانه می‌آورند که افزایش دستمزدها تورم‌زا خواهد بود. درحالیکه در اصل از این طریق ذهنیت مردم را نسبت به حقوق کارگران بازی می‌دهند. هزاران بهانه بیان می‌شود تا دستمزد کارگران را زیاد نکنند. همین مسئله باعث شده سال به سال توانایی کارگران برای تهیه حداقل‌های زندگی کاهش یابد.او ادامه داد: دستمزدها نسبت به قبل عقب‌گرد داشته و خیلی از کالای ضروری از سفره کارگران حذف شده است. خانواده‌های کارگری هیچ فرصت و توان مالی برای تفریحات و کنار هم بودن ندارند. هزینه‌های جاری کارگران باید از طریق تعاونی‌های کارگری کاهش یابد. تحصیل فرزندان کارگران نباید تا این حد گران باشد. متاسفانه کیفیت مدارس دولتی کم شده و خانواده‌های کارگران توان فرستادن فرزندانشان به مدارس غیرانتفاعی را ندارند.
افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت‌های خوراکی‌ها
این فعال کارگری پتروشیمی تندگویان تصریح کرد: امسال قیمت‌های خوراکی‌ها افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشته و تورم مسکن بیش از صد درصد بوده است. هزینه‌های زندگی کارگران بر این اساس افزایش یافته است و از سال‌های قبل نیز عقب‌ماندگی مزدی داریم. از این رو حتی اگر دستمزدها ها سه برابر شود، نیز کارگران در تامین هزینه‌های زندگی با مشکل رو به رو می‌شوند.جلالی بیان کرد: در ماهشهر قیمت‌ها از مراکز استان و حتی پایتخت نیز بیشتر است. متاسفانه قدرت کارفرما زیاد است، اگر نماینده کارفرمایان نخواهند رقم سبد معیشت را در شورای عالی کار قبول نمی‌کنند و از موضع بالا به کارگران نگاه می‌کنند.
اختلاف طبقاتی و احساس فزاینده تبعیض در نفت
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگران پیمانکاری پتروشیمی‌ها که اغلب این شرکت‌ها درآمدهای بالایی هم دارند، نسبت به برخی همکارانشان دستمزد کمتری می‌گیرند. احساس تبعیض بین پرسنل وجود دارد. تنوع قراردادهای کاری، از ارکان ثالث، حجمی، پیمانکاری و …. بسیار زیاد است. نزدیک به ۷ تا۸ مدل قراردادکاری در پتروشیمی‌ها مشاهده می‌شود.جلالی با اشاره به اینکه به بهانه افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، قوانینی به ضرر کارگران تصویب کردند، گفت: این قوانین قدرت کارفرمایان را در مقابل کارگران روز به روز بیشتر می‌کند. در عمل حقوق کارگران را در مناطق آزاد از بین بردند.
او ادامه داد: نرخ بیکاری در ماهشهر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. تنها به این بهانه که نیروی متخصص داخل منطقه کم است، نیروهای بومی را استخدام نمی‌کنند. درحالیکه الان خیلی از جوانان تحصیلکرده هستند اما بیکار مانده‌اند. این جوانان با وجود امکانات کم به تحصیلات خودشان ادامه داده‌اند.
قراردادهای موقت بلای جان کارگران شده است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با ابراز تاسف از اینکه امروز ۹۵ درصد کارگران در قالب قرارداد موقت کار می‌کنند گفت: متاسفانه حتی کارگرانی که در کارهای مستمر مشغول به کار هستند، با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول فعالیت هستند.فتح‌الله بیات با اعلام اینکه قرارداد موقت باعث شده امنیت شغلی کارگران زیر سوال برود به خبرنگار ایلنا گفت: نبود امنیت شغلی از نظرکمی و کیفی بر تولید تاثیر منفی گذاشته است.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به سابقه قرارداد موقت گفت: متاسفانه از وقتی که قرارداد موقت جای قرارداد دائم را گرفت، اشتغال و روابط کار با آسیب جدی روبرو شد.
وی با اشاره به اینکه در قالب تفسیر طرح تبصره یک ماده ۷ قانون کار تصمیماتی برای تجدیدنظر گرفته شد، گفت: در جلسه‌ای بین نمایندگان کارگر و کارفرما، تصمیم گرفتیم کارهای تا سقف سه سال برای کار موقت تامین شود و از آن زمان بیشتر را کار دایم تعیین کنیم که اکنون یک سال است این پیشنهاد در هیئت دولت خاک می‌خورد.بیات با اشاره به تبصره ۲ ماده هفت قانون کار گفت: به دلیل اینکه از کارهای مستمرسوءاستفاده می‌شود، حتی کارخانه‌های بزرگی مانند خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها که کارگران آنها بالای ۲۰ سال سابقه کار دارند و ماهیت کار آنها دایم است، قرارداد آنها زیر یک سال بسته می‌شود که همین امر باعث بی‌اعتمادی کارگران شده است.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد موقت به محیط کار آسیب زده است، گفت: ناامنی شغلی باعث شده تا کارگران بین مرگ و زندگی سرگردان باشند، زیرا کارگری که ۱۵ سال سابقه کار دارد، هنگامی که شب کارش را ترک می‌کند، اطمینان ندارد صبح که وارد محیط کار شده و او را به کارگاه راه بدهند.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با انتقاد از اینکه دولت کارفرمای بزرگ است، گفت: از آنجا که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در چالش‌های محیط کار نفع یا زیان می‌برد، نمی‌خواهد از کارگران حمایت کند، به همین دلیل با بخش خصوصی همنوا شده و کار موقت را در مشاغل دائم انجام می‌دهد، بنابراین صدای کارگران به جایی نمی‌رسد…این چه قانونی است که به کارفرما اجازه می‌دهد بعد از سه ماه قرارداد کارگر را منقضی کند یا اختیار داشته باشد او را اخراج کند، درحالیکه به کار او نیاز دارد…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
