زحمتکشان

جلسات کمیته دستمزد؛ تعیین سبد معیشت به کجا رسید؟

با افزایش سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری پس از آزاد سازی قیمت ها موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار با چالش جدی روبرو شده است. دستمزد امروز کارگران حتی با احتساب تمام مزایا نمی تواند کمتر از نصف هزینه معیشت کارگران در‌ یک ماه را پوشش دهد.

“حفظ مشاغل موجود و پایداری مشاغل” اسم رمز جلوگیری از افزایش عادلانه مزد

به گزارش اقتصاد آنلاین، شاه کرمی معاون روابط کار وزارت کار در نشست خبری با اشاره به اینکه دستمزد کارگران در کمیته دستمزد که یکی از کمیته های زیرمجموعه وزارت کار است در حال بررسی است، اظهار کرد:براساس ماده ۴۱ قانون کار قرار است هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین و سپس در شورای عالی کار عدد و رقم دستمزد نهایی شود.وی ادامه داد: هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار بدست آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود.معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه یکی از موارد مهم در تعیین دستمزد توجه به حفظ مشاغل موجود است، گفت: بحث‌های کارگران و کارفرمایان در کمیته دستمزد حول و حوش ماده ۴۱ قانون کار می‌چرخد…

وی افزود: مبنای توافقی که تاکنون با شرکای اجتماعی داشته ایم استناد ماده ۴۱ قانون کار و آمار و ارقام مرکز آمار برای تعیین سبد هزینه کارگران است.معاون روابط کار وزارت کار بیان کرد: بحث سبد هزینه و تورم دو مبنا در تعیین مزد کارگران است به نظر می‌رسد بحث دستمزد کارگر و کارفرما در راستای حفظ مشاغل موجود و پایداری مشاغل باشد یکی از مباحثی که به آن توجه داریم تعیین حداقل دستمزد کارگران است که هفته آینده در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع نیز در تعیین روند دستمزد حائز اهمیت است…با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه زندگی کارگران شرایط برای تعیین دستمزد امسال دشوارتر از سال گذشته است. علاوه بر تداوم اشتغال موجود تعیین هزینه‌های زندگی کارگران در تعیین رقم دستمزد مورد توجه قرار گیرد.وی بیان کرد: با شرایطی که در حال حاضر داریم از هفته آینده به صورت جدی وارد بحث دستمزد خواهیم شد تا بتوانیم تصمیم خوبی را لحاظ کنیم.

مانور تشکل های” کارگری ” وابسته به حکومت برای فریب زحمتکشان

به گزارش همشهری، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال۹۹ به مرحله حساسی رسیده. طبق اعلام منابع آگاه قرار است در جلسه هفته جاری کمیته مزد، رقم سبد معیشت کارگران به‌عنوان یکی از مبانی تعیین مزد نهایی شود. حساسیت این موضوع به‌واسطه افزایش قابل‌ملاحظه در سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری است. محاسبات غیررسمی نشان می‌دهد طبق برآوردهای اولیه، رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری در یک‌سال اخیر ۶۰درصد افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند میزان افزایش دستمزد نقدی نیروی کار در سال آینده را بالا ببرد و گمان می‌رود فضای چانه‌زنی‌های مزدی امسال را قدری متشنج کند. هنوز جزئیاتی از نحوه و ارقام و محاسبات سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری منتشر نشده اما اظهارات نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار و کمیته مزد، از رسیدن به ارقامی در محدوده ۶میلیون تومان حکایت دارد. رقم هزینه سبد معیشت در مذاکرات مزدی پارسال ۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰تومان محاسبه شده بود؛ بنابراین رقم فعلی، یعنی ۶میلیون تومان، ۶۰درصد بالاتر از ارقام پارسال است. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه معیشت، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال گذشته بوده که از مرز ۵۲درصد نیز عبور کرده و باعث شده در کنار تورم بالای ۱۰۰درصدی هزینه مسکن، هزینه معاش خانوارهای کارگری نیز افزایش شدیدی را تجربه کند.

شکاف میان مزد و معیشت کارگری، اتفاقی است که در طول سالیان گذشته به‌دنبال هر بار جهش نرخ ارز ایجاد شده و البته هیچ‌گاه تمهید کارآمدی برای پر کردن آن اندیشیده نشده است. رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر حداقل دستمزد کارگر در ۴۰سال قبل به‌تناسب رشد قیمت دلار در سالیان گذشته تجدید ارزیابی شود، باید دریافتی کارگران در شرایط فعلی به ۵.۸میلیون تومان برسد و این دریافتی با احتساب قیمت سکه باید ۶.۵میلیون تومان باشد. فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه تورم ۳۸.۶درصدی اعلام شده در مراجع رسمی برای یک سال اخیر، عملا به‌معنای سقوط قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر است، می‌گوید: رشد لجام‌گسیخته بهای کالاهای اساسی به‌ویژه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در دی‌ماه به ۵۲.۱درصد رسیده، از مؤلفه‌های تأثیرگذار در افزایش نرخ دستمزد، حول ماده۴۱ قانون کار است که باید با بررسی موشکافانه و چندوجهی برای تعیین دستمزد سال۱۳۹۹ مدنظر قرار گیرد.

محاسبه دستمزد براساس سکه و دلار

نماینده… کمیته مزد۹۹ شورای‌عالی کار، تأکید می‌کند: برای حفظ معیشت حقوق‌بگیران، باید تفاوت قیمت ایجاد شده در اقتصاد و بازار در دستمزد نیروی کار نیز اعمال شود. توفیقی با بیان اینکه حداقل مزد سال۵۸ معادل ۱۷۰۱تومان، برابر ۱۲۱.۵دلار یا ۱.۳برابر قیمت یک سکه تمام بوده، می‌افزاید: با اعمال تورم دلار در ۴۰سال گذشته، چنانچه قرار باشد همان رقم حداقل مزد سال۱۳۵۸ در سال۱۳۹۹ به کارگران پرداخت شود، تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال۹۹ برابر با ۴۳۰دلار شود که معادل ریالی آن با اعمال نرخ دلار آزاد به ۶میلیون تومان خواهد رسید. همچنین اگر قیمت سکه ملاک قرار گیرد، حداقل دستمزد کارگر در سال آینده باید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد تا قدرت خرید او در مقایسه با سال۵۸ بدون تغییر بماند.

معیشت کارگری در مارپیچ تورم و آزاد سازی قیمت ها

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، از دولتمردان و قانونگذاران می‌خواهد به این موضوع توجه کنند که امروز بحث بر سر حداقل مزد نیست، بلکه اساسا معیشت جامعه کار و خانوارهای کارگری مورد تعرض قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقشار متوسط نیز به اقشار تهیدست تبدیل شده‌اند. این فعال کارگری می‌افزاید: آن دسته از افرادی که همواره ادعا می‌کنند وضعیت معیشتی مردم ما از بسیاری کشورها بهتر است، باید توجه کنند که حداقل مزد در کشورهای فوق با حداکثر ساعات کار ۳۴ تا ۴۲ساعت در هفته به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی ۵۲سنت در ایران برای ۴۴ساعت و بیشتر در هفته نیست. توفیقی با بیان اینکه دستمزد امروز کارگران با احتساب تمام مزایا، فقط ۳۷.۶۷درصد از هزینه معیشت ماهانه خانوارهای کارگری را در‌ ماه پوشش می‌دهد، تأکید می‌کند: سال‌هاست معیشت کارگری در مارپیچ تورم و دستمزد تضعیف شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا