حقوق بشر

گزارش سالانه عفو بین‌الملل؛ ۲۰۱۹ سال تداوم و تشدید سرکوب در ایران

عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از بازداشت «دست‌کم ۲۴۰ تن از مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و کنشگران فعال در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام و اعدامهای دهه‌‌ی ۶۰ سخن گفته و ادامه «پنهان‌کاری مقامات و مسئولان در مورد سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدام‌های فراقضایی مخفیانه در مرداد تا شهریور ۶۷، قهرا ناپدید شدند»، اشاره کرده و «ناپدیدسازی قهری» را «مصداق جنایت علیه بشریت» نامیده است…

گزارش تازه عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۹ را سال سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و آزادی تجمع در ایران توصیف کرده است. سرکوب اعتراضات آبان، صدها کشته و هزاران بازداشت خودسرانه از مواردی است که در این گزارش آمده است.

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود در رابطه با آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع به سرکوب اعتراضات آبانماه توسط نیروهای امنیتی اشاره می‌کند که در جریان آن “بنا به منابع موثق، بیش از ۳۰۰ نفر، از جمله تعدادی کودک کشته شدند”. “بازداشت‌های خودسرانه‌ی هزاران تن از معترضان در آبانماه”، “ناپدید شدن” برخی و “رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه” از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌ی خود در رابطه با حوادث آبانماه به آن اشاره کرده است.
در این گزارش از بازداشت “دست‌کم ۲۴۰ تن از مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و کنشگران فعال در زمینه‌ی لغو مجازات اعدام و همچنین اعدام‌های دهه‌ی ۶۰” سخن به میان است.

عفو بین‌الملل با انتقاد از “قطعی اینرنت در جریان اعتراضات آبانماه” و “سانسور انواع رسانه‌ها”، آنرا “تلاش مسئولان در جهت ممانعت از همرسانی تصاویر و ویدئوهای ثبت‌شده توسط مردم از خشونت‌ورزی مرگبار نیروهای امنیتی” دانسته است.
“ادامه‌ی سرکوب وکلای حقوق بشری” به دلیل “فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنها از جمله دفاع از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی” روبرو هستند، از دیگر موارد ذکر شده در گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل است. در این گزارش به محکومیت ۳۳ سال و شش ماه حبس نسرین ستوده و ۲۹ ماه و سه ماه حبس امیرسالار داوودی اشاره شده است.

کارگران و فعالان حقوق کارگری و محیط زیستی
عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود همچنین به سرکوب اعتراضات کارگری و بازداشت و محکومیت “تعداد زیادی از کارگران معترض به اتهام اقدام علیه امنیت ملی” اشاره کرده و از بازداشت عاطفه رنگریز، ندا ناجی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در تهران و محکومیت بیش از ۵ سال حبس آنها سخن می‌گوید.

محکومیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به حبس و شلاق به دلیل “شرکت در تجمعات مسالمت آمیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه‌ی استان خوزستان”، “اظهارات علنی این دو فعال مبنی بر شکنجه شدن در طول دوره‌ی بازداشت” پس از پخش “اعترافات اجباری” از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، موضوع دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود و در بررسی وضعیت کارگران و فعالان این حوزه به آن اشاره کرده است.
محکومیت هشت تن از فعالان محیط زیست ایران از جمله به اتهام “همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی”، از دیگر موارد یادشده در این گزارش است.

اهالی رسانه و مخالفان سیاسی
این سازمان حقوق بشری در گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر سالی که بر ایران گذشت به محکومیت شماری از روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت‌هایشان هم اشاره کرده است؛ محکومیت مسعود کاظمی، مرضیه امیری و همچنین روح‌الله زم (سردبیر کانال تلگرامی آمدنیوز) از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل از آنها نام برده است.
بازداشت دست‌کم ۱۶ تن از امضاکنندگان بیانیه‌‌ای که در آن فعالان سیاسی خواستار تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور شده بودند، به اتهام “توهین به مقام رهبری” از دیگر بندهای گزارش سالانه عفو بین‌الملل است.

حقوق زنان
عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق زنان در سال ۱۳۹۸ هرچند به تصویب قانون حق تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند، اشاره می‌کند، اما می‌نویسد، “در سطح کلان تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافته است”.
در این ارتباط، این گزارش به “قصور مقامات و مسئولان در جرم‌انگاری خشونت‌های جنسیتی رایج علیه زنان و دختران از جمله ازدواج زودهنگام” و به “کاهش تأثیرگذاری لایحه‌ی تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با اعمال تغییرات گسترده در لایحه از سوی قوه‌ی قضاییه” اشاره کرده است.

“شدت بخشیدن در سرکوب مخالفان با حجاب اجباری” و محکومیت برخی از فعالان این حوزه موضوع دیگر در حوزه‌ی حقوق زنان است که عفو بین الملل به آن پرداخته. احکام صادره علیه یاسمن آریانی، مژگان کشاورز و منیره عربشاهی، همچنین “اقدامات انتقام‌جویانه مقامات و مسئولان علیه اعضای خانواده‌ی مسیح علینژاد” به دلیل فعالیت‌هایش علیه حجاب اجباری از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل در اثبات تشدید برخورد با فعالان این حوزه به آنها اشاره کرده است.

شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی و اعدام
“شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله حبس انفرادی به مدت طولانی” از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه عفو بین الملل است. این نهاد حقوق بشری از “شکنجه‌ی منجر به مرگ” بازداشت شدگانی چون جواد خسروانیان و گزارش‌هایی مبنی بر درگذشت چندین تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات آبانماه در زندان سخن می‌گوید. شکنجه‌ی آرش صادقی، مدافع حقوق بشر در این گزارش در بند “محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی مناسب زندانیان عقیدتی” ذکر شده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به محکومیت یک خواننده به نام پیمان میرزازاده به ۱۰۰ ضربه شلاق به جرم “شرکت در مهمانی مختلط و مصرف مشروبات الکلی” و قطع دست یک زندانی در ساری به دلیل سرقت نوشته شده: « مجازات‌های بدنی همچون شلاق، کور کردن چشم و قطع اعضای بدن که مصداق شکنجه هستند، در “قانون مجازات اسلامی” بر جا ماند.»

عفو بین‌الملل از “اعدام تعداد زیادی به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه”، “اعدام در ملاء‌عام” و در برخی موارد “اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند”، خبر می‌دهد. صدور حکم اعدام برای “رابطه‌ی جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی” و همچنین برای جرایمی چون “توهین به پیامبر اسلام” یا “محاربه” و “فساد فی‌الرض” به نوشته‌ی گزارش عفو بین‌الملل همچنان ادامه یافته است.

اعترافات اجباری، محاکمات ناعادلانه و استمرار جنایت علیه بشریت
“اعترافات اجباری و نقض سازمان‌یافته‌ی حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه عادلانه” مقوله‌ی دیگری است که عفو بین‌الملل در گزارش خود به آن پرداخته است. این سازمان حقوق بشری با اشاره به پخش “اعترافات” مازیار ابراهیمی از ارائه‌ی طرحی از سوی محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس مبنی بر “جرم‌انگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری” می‌نویسد که به اعتقاد گردآورندگان این گزارش “تصویب آن بعید به نظر می‌رسد”. در این گزارش همچنین به “اعترافات اجباری” معترضانی که در جریان اعتراضات سراسری آبانماه دستگیر شدند هم اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل به ادامه “پنهان‌کاری مقامات و مسئولان در مورد سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدام‌های فراقضایی مخفیانه در مرداد تا شهریور ۶۷، قهرا ناپدید شدند”، اشاره کرده و “ناپدیدسازی قهری” را “مصداق جنایت علیه بشریت” نامیده است.
به نوشته‌ی این گزارش “بسیاری از مسئولانی که گمان می‌رود در ناپدیدسازی‌های قهری اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند، همچنان در منصب‌های مهم و پرنفوذ باقی مانده‌اند.”

دویچه وله

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا