یورش به معیشت طبقه کارگر؛ از تعیین نرخ سبد معاش تا اصلاح قانون کار
همزمان با تعیین نرخ سبد معاش در کمیته مزد که به معنای تحمیل فقر به خانوارهای کارگری است؛ اتاق بازرگانی خواهان سرعت بخشیدن به اجرای طرح اصلاح قانون کار و آزادسازی مزد در سال آینده شده است.
سبد معاش تعیین شده یعنی تحمیل فقر به خانوارهای کارگری!
ایلنا در گزارشی درباره تعیین نرخ سبد معاش در کمیته مزد از جمله نوشت :”شامگاه پنجم اسفند، مناقشه و جدل بر سر میزان هزینه‌های حداقلی زندگی، در رسمی‌ترین کمیته کشور که کار محاسبه‌ی سبد معاش خانوار را برعهده دارد، به پایان رسید؛ با این حال، خروجی این کمیته – رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معاش حداقلی- به هیچ وجه با واقعیات و مختصات زندگی روزمره‌ی مردمِ کوچه و بازار تطابق ندارد و به همین دلیل است که اذهان جامعه‌ی کارگری و بازنشستگان کشور، خیلی راحت نمی‌توانند این رقم را بپذیرند…بعد از جلسه پنجم اسفند، نمایندگان کارگران در ارتباط با مناقشه قیمتی بین خود و کارفرمایان گفتند: نماینده کارفرمایان به نرخ‌های میادین میوه و تره‌بار استناد می‌کردند و می‌خواستند از این نرخ‌ها در تعیین رقم سبد معاش استفاده کنند غافل از اینکه نرخ‌های مصوب میادینِ تره‌بار، هیچ سنخیتی با نرخ‌های در دسترس مردم ندارد و هیچ قلم کالایی را نمی‌توان با آن نرخ‌ها تهیه کرد.آنها علاوه از تلاش کارفرمایان برای «کیفیت‌زدایی از سطح زندگی کارگران» حداقل در بخش خوراکی‌ها خبر دادند؛ ظاهراً نمایندگان کارفرمایان تلاش داشته‌اند تا جایی که می‌توانند سفره‌ی طبقه‌ی کارگر را بی‌کیفیت کنند: «چرا برنج ایرانی را در سبد معاش درنظر می‌گیرید؟ چرا راسته‌ی گوسفندی؟!……»
“در این شرایط به گفته‌ی علی خدایی، کارفرمایان قیمت سبد را چهار میلیون وهشتاد هزار تومان و دولت، رقمی در حدود چهارمیلیون وهفتصد هزار تومان اعلام کردند اما گروه کارگری با ارجاع به مرکز آمار، رقم حداقلی را پنج میلیون و سیصد هزار تومان قبول داشت که در نهایت، با اجماع، رقمِ چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و پای این رقم، مُهر قبولی نشست.حال باید گفت هرچند مرحله‌ی اول مذاکرات مزدی چندان به نفع کارگران خاتمه نیافته و نرخ سبد معاش با نرخ واقعی و مطلوب طبقه‌ی کارگر، فاصله‌ی بسیار زیاد دارد، مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرحله‌ی مذاکرات هنوز در پیش است.هفته‌ی آینده، اولین جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد و با در اختیار داشتن رقم سبد معاش، آغاز می‌شود؛ حال نگاه کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به این جلسه دوخته شده است و قرار است خروجی این جلسه، سطح معاش چند ده میلیون خانوار کارگری کشور را تعیین کند”…
لزوم مشارکت سازمان های مستقل سندیکایی در تعیین نرخ سبد معاش و دستمزد کارگران
“کارگران نمی‌خواهند در تعیین دستمزدشان، تنها به نرخ تورم رسمی استناد شود؛ آنها می‌گویند دستمزد باید بتواند تمام هزینه‌های زندگی را پوشش بدهد…در روزهای اخیر آمارهای رسمی تورم بهمن ماه نیز منتشر شده است (هرچند در مذاکرات مربوط به سبد معاش، آمارهای دی ماه مورد استفاده قرار گرفت). شاخص‌های تورمی منتشره نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه در بهمن ماه به ۳۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبلش، با ۱.۶ درصد کاهش همراه است. هر چند نرخ تورم ماهانه، با افزایش ۰.۳ درصدی به ۱.۱ درصد در ماه گذشته رسیده است؛ در واقع، هزینه‌های زندگی در بهمن ماه به نسبت ماه قبل‌تر یا دی ماه، ۰.۳ درصد افزایش داشته است.نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ١,٣ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ۴.٣ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٢٧.۵ درصد رسیده است.
براساس این آمار رسمی، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه، ۲۵ درصد اعلام شده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است؛ بنابراین در بهمن ماه، خانوارهای کشور به طور میانگین ٢۵.٠ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند…صعود هزینه‌های زندگی همچنان تداوم دارد و باتوجه به گرانی نرخ ارز – قیمت دلار در روزهای ابتدایی اسفند ماه ۹۸ از مرز ۱۵ هزار تومان عبور کرده است- و باقی مولفه‌های اقتصادی (گرانی نرخ طلا، کمبود برخی اقلام در بازار، تلاش دولت برای تداوم خصوصی‌سازی‌ها در حیطه‌های مختلف ازجمله آموزش و بهداشت در سال ۹۹ )، احتمال افزایش هزینه‌های حداقلی زندگی در سال آینده بسیار زیاد است؛ حتی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال آینده به مرز ۴۵ درصد و حتی ۵۰ درصد نیز خواهد رسید… برای حفظ قدرت خرید کارگران در یک سطح بسیار حداقلی، باید فاصله ریالی سبد معاش ۹۸ و سبد معاش ۹۹ (فاصله ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان) که برابر با یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است، به دستمزد ۹۹ افزوده شود؛ اما با این افزایش که حدوداً ۵۴ درصد می‌شود، بهبود قابل توجهی در زندگی کارگران حاصل نخواهد شد…آسیب‌پذیری معیشتی طبقه‌ی کارگر از آنجاست که با این سطح معاشِ بسیار تقلیل‌یافته، در مقابل هر تکانه‌ی تورمی مثلاً افزایش چند هزار تومانی نرخ ارز یا حذف یک لایه خدمات اجتماعی رایگان، دچار سقوط معیشتی شده و کیفیت‌زدایی زیستی اتفاق می‌افتد”…
اتاق بازرگانی٬ اصلاح قانون کار و آزادسازی مزد
همزمان با تعیین نرخ سبد معاش توسط کمیته مزد ذیل شورای عالی کار٬نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور خواستار اصلاح قانون کار و آزادسازی مزد شد. ایرنا در این زمینه گزارش داد:”حسین سلاح ورزی نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور به ایرنا گفت: قانون کار ۳۵ سال پیش، اوایل پیروزی انقلاب و در شرایط جنگ و تحت تاثیر تفکرات آن دوران و بدون توجه به توسعه اشتغال و حمایت از تولید تدوین شد.وی افزود: این قانون بعدها به عنوان مانعی برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری و به نوعی مورد اعتراض و انتقاد کارگران و کارفرمایان بود. سلاح ورزی گفت: در شرایط موجود و براساس آمار، عمده شکایت فعالان اقتصادی، مدیران بنگاه‌ها و صاحبان کسب و کار از مقررات و قوانین حوزه کار و تامین اجتماعی است.وی افزود: در دیوان عدالت اداری نیز بخش عمده‌ای از شکایات مطرح شده در این دیوان نیز مربوط به قانون کار است و کارگران، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از قانون کار ناراضی هستند.نائب رییس اتاق بازرگانی اظهارداشت: نتایج بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دلیل عمده بیکاری موجود، وضعیت کشور در شاخص‌های رقابت‌پذیری و کارایی نیروی کار و عدم تناسب قوانین کار با شرایط موجود است.وی افزود: براین اساس، قانونگذار در برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت را مکلف به اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با رویکرد کار شایسته با اصل سه جانبه‌گرایی کرده است…سلاح ورزی تصریح کرد: متاسفانه قانون کار به تابویی تبدیل شده و هیج دولتی جرات و تمایل به اصلاح این قانون ندارد…ما معتقدیم که یکی از ضروریات برای توسعه اشتغال و افزایش توان تولید و حفظ اشتغال موجود اصلاح قانون کار است”…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
