دیدگاه‌ها

فراموش شدگانِ جامعه کارگری ایران

ناصر آقاجری: اگر کارگران برای یک تشکل دور هم جمع شوند تا از حقوق لگدمال شده ی خود دفاع کنند، هر سه قوه ی قانون اساسی مسخ شده، بسیج می شوند و نمایندگان آن‌ها را به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” به زندان‌های بلند مدت محکوم می کنند.

برغم اپیدمی کرونا و فاجعه اقتصادی – انسانی که به وجود آورده، می خواهم از کسانی بنویسم که در این شرایط دشوار، از همه آسیب پذیر ترند، آن هم در حالی که، خالق نعمات مادی جامعه و مولد صنایع مادر کشورهستند، زندگی انگلی را نفی کرده‌اند ولی از کمترین حقوق قانونی محرومند، ولی، بیشترین صدمه را از مناسبات سرمایه داری واز این ویروس کرونا، که احتمال دارد، ساخته شده ی مهندسی ژنتیکی سرمایه داری جهانی باشد، خواهند دید.

روزهای پایانی سال را طی می کنیم و بازار حداقل حقوق، هم چنان داغ است. برخی نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، که به دلیل فشار گریز ناپذیر حاکمیت این نام بدون درون مایه کارگری را بر خود، پذیرفته‌اند. در شرایط نابرابر سه جانبه گرایی حاکمیت، تلاش می کنند تا از این کفتاردرنده “کارآفرین” مویی حقیر برای زندگی کارگران به دست بیاورند.

تلاشی که هر ساله شاهد دستآورد حقیر آن نسبت به بازی‌های شوک درمانی حاکمیت‌های نولیبرال پس از جنگ هستیم، دولت‌هایی که با یک حرکت در بازار “ارز” یا افزایش نرخ انرژی، آب و برق، گاز و تلفن چندین برابر، قدرت خرید کارگران وارزش پول ملی را پایین می آورند. تا دلال های وطنی و در صورت سرمایه گذاری، شرکت های خارجی، امکان داشته باشند، خون بیشتری از کارگران را در شیشه کنند. نمایندگان کارگران هم چه ۱۵ درصد پیشنهادی جبهه دولت و کارفرماها را، امضاء بکنند وچه چنین درصد بی ارزشی را امضا نکنند، چون این سه جانبه گرایی را پذیرفته اند و اکثریت را به سرمایه داری دولتی و خصوصی داده اند، پیروزی (در ظاهر دموکراتیک) بدون استثنا با اکثریت آرا، با دولت سرمایه دار و واسطه‌های تولید خواهد بود.

هر ساله این دور باطل تکرار می‌شود. در این پروسه هر ساله، پیروزی با آن ها بوده است و نمایندگان کارگران مجبور به پذیرش نظر سرمایه داری شده‌اند. از سوی دیگر، هرسال برای نمایش این ترفندهای ماکیاولیستی ماه‌ها پیش از اعلام این درصد حداقل حقوق، شوهای تلویزیونی با شرکت همان نمایندگان “سه جانبه گرایی” برگذار می‌کنند تا به دنیا نشان دهند، کارگران در ایران می‌توانند از حقوق شان دفاع کنند. ترفندی که یک دروغ بزرگ و ریاکارانه بیش نیست. چون این نمایندگان، تنها یک بخش کوچک از کارگران را نمایندگی می کنند نه همه کارگران ایران را. دیر نیست که همین نمایندگان کارگران شوراهای اسلامی کارهم، این واقعیت ها را درک کنند وبا عدم شرکت در چنین شوهایی که از قبل دستآوردش مشخص شده است، مشت ریاکارانه سرمایه داری نشسته در سایه مذهب را، افشا کنند.

ولی دنیای کارگری بزرگتری وجود دارد که در این معامله ریاکارانه به فراموشی سپرده شده است. دنیایی که درعمل نه یک نماینده واقعی و نه حتی، یک نماینده فرمایشی هم ندارند. در این بخش بزرگ کارگری ایران، حتی همان حداقل حقوق حقیررا هم، از آن ها گرفته‌اند. خیل بزرگ کارگرانی که شامل کارگاه های زیر ده نفر و کارگران قرارداد موقت می‌شوند و هم چنین، کارگران صنعتی وفنی پروژه ای که تخصص بالایی دارند و ارزش تخصص شان در حد استانداردهای بین مللی است. دسته اول و دوم که بزرگترین تعداد نیروی کار را تشکیل داده‌اند، میزان حداقل حقوق‌شان در اختیار پیمانکار است که هرگز به ۵۰ درصد حداقل حقوق کارگران دولتی هم نمی‌رسد، چون از شمول قانون کار خارج شده‌اند لذا تامین اجتماعی هم شامل حالشان نمی‌شود. این کارگران بیشتردر پیرامون شهرها و در زاغه‌ها و برخی در روستا ها زندگی فقیرانه‌ای دارند.

از این روتا زمانی که قدرت کار کردن را دارند با وحشیانه ترین شیوه‌ها استثمار می‌شوند و زمانی که دچار حادثه و یا از کار افتاده بشوند هیچ خدمات درمانی و تامین اجتماعی شامل حال شان نمی‌شود، از این رو در شرایط فعلی که کرونا همه گیر شده است، در معرض بیشترین آسیب‌ها هستند زیرا به لطف جناب پدرخوانده ی بزرگ اصلاح طلب‌ها، “خاتمی” و مجلس اصلاح طلب ششم، از حق تامین اجتماعی و خدمات درمانی و سنوات و باز نشستگی محروم شده اند(خارج شدن از شمول قانون کار) تا در تاریخ ایران بنویسند: روحانیون دینی به اصطلاح مترقی و خیل مسخ شدگان حامی آن‌ها، این تولید کنندگان نعمات مادی و خدماتی را، تنها در حد و اندازه یک برده و ابزار حقیر تولید، پذیرفته‌اند، کالایی که مانند همه کالای دیگرهم، خرید و فروش نمی شوند و بهایی ناچیز دارند. این کارگران پس از، از کار افتادگی، در دستانی که سال‌های بی شمار تولید وکار کرده‌اند، باید کاسه گدایی قرار بدهند.

گروه سوم کارگران فنی هستند که تخصص آنها دارای چنان ارزشی است که در زمانی که کارهای پروژه ای(ساخت کارخانه‌های تولیدی بزرگ مانند پالایشگاه ها پتروشیمی ها ونیروگاه ها و سد ها و . . . به طور کلی صنایع مادر) مانند این زمان تعطیل نشده باشند، سرمایه داران مجبور می‌شوند آنها را با حقوق های بالایی استخدام کنند. ولی آنها هم با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی از شمول قانون کار خارج شده‌اند. پیمانکاران طبق آیین نامه‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موظف به بیمه کردن آن‌ها نیستند. بدین جهت سرمایه داران، این جماعت واسطه ی کار، با بند و بست با مدیران تامین اجتماعی، بیمه کارگران صنعتی را که مجبور به بیمه کردنشان شده‌اند، با حداقل حقوق تنظیم می‌کنند و در زمان کار، ماه‌ها بیمه آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند.

از این رو پس از رسیدن کارگران به دوران بازنشستگی با چهل سال کار، در شرکت‌های مختلف و در جاهای مختلف کشور، دوران سنوات آن ها به ۳۰ سال هم نمی‌رسد، سختی کار دریافت نمی‌کنند، چون با شرکت‌های مختلف کار کرده‌اند و تامین اجتماعی از آن‌ها می‌خواهد تاییدیه کار با آن شرکت ها را پس از گذر سال‌ها بیاورند، در حالی که می‌دانند این شرکت‌ها حاضر به همکاری با کارگران نیستند، وهیچ قانونی هم آن‌ها را موظف به این همکاری نمی‌کند، زیرا برای سرمایه داران بار مالی دارد. سازمان تامین اجتماعی با مدیران سر سپرده مناسبات نو لیبرالی و انتصابی دولت، وظایف نظارت بر تخلفات کاری پیمانکاران را، کنار گذاشته و آن را ضروری نمی دانند.

از این رو، به این کارگران پس از یک عمر کار وتلاش، سنوات قانونی پرداخت نمی شود. از سوی دیگر چون پیمانکاران حداقل حقوق را برای بیمه‌اشان به تامین اجتماعی ارسال کرده‌اند، با حداقل حقوق بازنشسته می شوند. آن هم با جسمی که سال‌ها در معرض گازهای کشنده و آلودگی‌های متعدد بوده و حالا در سن از کار افتادگی نیازمند خدمات درمانی هستند، ولی دولت و مدیران انتصابی تامین اجتماعی اکثر داروها را از لیست بیمه خارج کرده‌اند. در نهایت بیمه شده باید آن‌ها را به صورت آزاد تهیه کند. ولی حاکمیت نولیبرال به این اندازه ستم طبقاتی رضایت نمی‌دهد.

برنامه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی دولت های رفسنجانی به بعد، دارای سرشتی است که به گونه گریز ناپذیری در نظر دارد همین چندر غاز مستمری بازنشستگان را هم از دست شان خارج کند، بدین جهت شرکت‌های بزرگ و کوچک تامین اجتماعی که سرمایه بین نسلی کارگران و بازنشستگان است به نام “خصوصی سازی” برای فروش وارد بورس کرده‌اند. همان گونه که نیمی از آن‌ها را دولت پوپولیست قبلی به “خودی” هایش واگذار کرده است. با ورشکسته شدن صندوق تامین اجتماعی این چندرغاز مستمری را هم، از کارگران وبازنشستگان خواهند گرفت.

کارگران در این بخش بزرگ کارگری ایران، نه نماینده‌ای دارند و نه نهاد یا کسی آن‌ها را می بیند. خیل بزرگ آشغال گردها و کودکان کار و زنان بی سرپرست وسرپرست خانواده را و آن‌هایی که در کوره پز خانه‌ها و کارگاه‌های کوچک مورد سوء استفاده و استثمار مضاعف قرار می گیرند، باید به این جمع اضافه کرد. کودکانی که نه حق تحصیل دارند و نه درمان و نه حق زندگی. که در این شرایط همه گیر شدن کرونا قربانی یان فراموش شده‌ای هستند که دیده نمی شوند و در بیغوله‌ها و گور خواب‌های خود مدفون خواهند شد.

سرمایه داری چه با کت و کراوات سلطنتی باشد چه با عبا و دستار روحانی، با هم تفاوت کیفی ندارند. بلکه هر دو با ددمنشی وحشیانه ای خون زحمتکشان را می‌مکند، از این رو عجیب نیست زمانی که از رسانه‌ها می شنویم که کارگرانی که ماه ها حقوقشان را دریافت نکرده‌اند چون به این ستمگری اعتراض کرده‌اند، به شلاق و زندان محکوم می شوند. ولی هیچ نهاد قانونی – قضایی از واسطه ودلال کار “کارآفرین” ها نمی پرسد، چرا به تعهد خود درپرداخت حقوق کارگران عمل نمی کند.

اگر کارگران برای یک تشکل دور هم جمع شوند تا از حقوق لگدمال شده ی خود دفاع کنند، هر سه قوه ی قانون اساسی مسخ شده، بسیج می شوند و نمایندگان آن‌ها را به جرم “اقدام علیه امنیت ملی” به زندان‌های بلند مدت محکوم می کنند. اگر برغم همه این مانع تراشی های دد منشانه سندیکایی مستقل شکل بگیرد، حاکمیت به سرعت از لشکر کارگران درمانده ی فقر و بیکاری‌های مزمن، برای ایجاد سندیکای موازی بهره می برد و آن را ایجاد می کند و با حمایت همه جانبه از آن، کارگران را به سوی این تشکل زرد می کشاند. از سوی دیگر فعالان سیاسی وامانده درباورهای سال‌های ۵۰ برای هژمونی سازمان‌شان که تعدادی انگشت شماری بیش نیستند و در برخی موارد در کارگاه‌ها تنها یک مهندس است، با تلاش و پیگیری در سندیکای موجود، یک نفوذی را وارد می‌کند و درنهایت اختلاف نظرهای انتزاعی و انحرافی را شروع و انشعاب را پی ریزی می‌کند.

برخی دیگر که با هوش و زیرک هستند نام یک سندیکا را یدک می کشند و با کمک چند روشنفکر چنان هیاهویی راه می اندازند که آن سوی آب نشسته‌ها، تصور می کنند این سندیکا هزاران کارگررا پشتوانه دارد آن هم با ارتباطی بین المللی، در حالی که کارگرانی که خود این اتحادیه را ایجاد کرده اند آن‌ها را تایید نمی کنند و با آن همکاری نمی کنند. اتحاد شومِ چماق اختناق و جهل پیشگامان جامعه کارگری، به جای اتحاد، تفرقه را به این نیروی بزرگ کار تحمیل کرده است. این شرایط مخدوش این امکان را برای دولت‌های نولیبرال فراهم نموده تا به خود اجازه دهند با ترفندها وریاکاری های بی شمار تعدادی تشکل بی خاصیت زرد را به نام کارگران ایران به نهادهای کارگری جهانی معرفی کنند، و کارگرانی را به عنوان نماینده نیروی کار می پذیرند که در عمل نتوانندهمه کارگران را نمایندگی کنند و یا از کم و کیف جامعه کارگری ایران اطلاع درستی نداشته باشند و کارگران ایران را همان چند کارگاه دولتی تصور می‌کنند. بدین علت نه اجازه دارند و نه شناختی طبقاتی که بتوانند در عمل از همه کارگران ایران حمایت کنند.

بدین دلیل میلیون ها خانواده کارگری ایران از حداقل‌های خدمات درمانی و تامین اجتماعی محروم هستند و با وجود این ویروس بیشترین صدمات را خواهند دید. دولت های نولیبرال هم که با تعدیل ساختاری و قانون زدایی در این موارد وظیفه ای برای دولت ها تعریف نکرده‌اند و دولت را به یک مدیریت سرکوب تبدیل کرده‌اند. با وجود این شرایطِ و پس از کشتار کرونا، با این تشکل‌های زرد و سندیکاهای تضعیف شده و نیروی کاربزرگ صنایع فولاد و ذوب که تنها به گونه شبکه ای وارد مبارزه می شوند، یا به سوی لهیدگی کامل پیش می رویم یا به سوی انفجار.

ناصر آقاجری

۱۰ اسفند ۹۸

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا