اوضاع اقتصادی سال آینده
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نهاد پژوهشی در کنار مجلس است. این مرکز امکانات گسترده ازجمله وجود کارشناسان باتجربه را با خود دارد و موضوعات سیاسی اقتصادی، فرهنگی و روابط خارجی را تجزیه‌وتحلیل می‌کند و نتایج آن را در اختیار مجلس و رسانه‌ها قرار می‌دهد. آخرین بررسی این مرکز درزمینه پیش‌بینی وضعیت تورم، رشد اقتصادی، وضعیت کسب‌وکار و … است. این مرکز پیش‌بینی کرده که تورم در سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود و اقتصاد کشور از رشد منفی سال جاری به رشد مثبت گام خواهد گذاشت. گزیده‌ای از این گزارش در ادامه می‌آید….
خطر تزریق پول به بودجه
بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس تورم در سال آینده بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود، اعلام کرد: باید توجه داشت درصورتی‌که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود. در این گزارش آمده، آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ و روندهای قابل‌تحلیل تا پایان سال، حاکی از رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۸ درصد، رشد کشاورزی ۵.۵ درصد، رشد صنعت ۱.۵ درصد، رشد آب، برق و گاز ۱۰ درصد، رشد بخش ساختمان ۱۴.۵ درصد و رشد بخش خدمات ۱.۵- درصد برآورد می‌شود. درمجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال ۱۳۹۸ کمتر از سال گذشته پیش‌بینی می‌شود، اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال گذشته برآورد می‌شود و علت اصلی نرخ رشد منفی در سال ۱۳۹۸، رشد منفی قابل‌توجه بخش نفت است. ضمن اینکه با تخلیه کامل اثر تحریم بر بخش نفت در سال ۱۳۹۸ به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ از دامنه رشد منفی خارج شود.
اشتغال و بیکاری
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان سال ۱۳۹۸ حدود ۸۵۰ هزار نفربر تعداد شاغلین کشور افزوده‌شده است. همچنین نرخ بیکاری کشور در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۸ روندی کاهنده داشته و به ترتیب به ۱۰.۸ و ۱۰.۵ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این کاهش نرخ به دلیل افزایش قابل‌توجه جمعیت غیرفعال هست. ضمن اینکه نرخ بالای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان در کنار عدم توازن منطقه‌ای بیکاری سبب شده است وضعیت کشور در این شاخص تا حدودی نگران‌کننده شود.
محیط کسب‌وکار
در ارزیابی فعالان اقتصادی محیط مالی نامناسب بزرگ‌ترین مشکل در محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور محسوب می‌شود و چنانچه در نظام تأمین مالی اصلاحات فراگیر و عمیقی صورت نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت. ضمناً این بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مؤلفه‌هایی که از مجموعه آن‌ها به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.
تورم
روند فزاینده نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود ۴۳ درصد برسد. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس باوجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. بااین‌حال باید توجه داشت درصورتی‌که دولت تدبیر لازم را برای تأمین کسری بودجه از طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیشد، پولی شدن کسری بودجه سال ۱۳۹۹ می‌تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ شود.
بیماری هلندی
محدودیت‌ها بر صادرات نفت باعث شد اقتصاد ایران بالاجبار به سمت متنوع و گسترش فعالیت‌های غیرنفتی سوق پیدا کند. این را باید یک نوع حالت عکس «بیماری هلندی» دانست. بیماری هلندی که با تقویت پول ملی در برابر سایر ارزها اتفاق می افتد باعث تخریب و تضعیف بخش‌های صنعت و کشاورزی می‌شود، اما اینک به‌واسطه تقویت سایر ارزها در برابر ریال بخش‌های یادشده رشد پیدا کردند. بااین‌حال باید توجه داشت که اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود محسوسی پیدا نکند و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به ارقام بالایی نرسد و زمینه برای دسترسی به فناوری‌ها فراهم نشود چنین رونقی موقتی خواهد بود. بنابراین تشخیص سیاست مناسب اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
روزنامه ستاره صبح
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
