آیا کرونا بهانه ای برای کنترل آزادی هاست؟

این نگرانی وجود دارد که دولت‌های اقتدارگرا با سوءاستفاده از بحران همه‌گیری کرونا صداهای مستقل را خاموش و آزادی مطبوعات را نقض کنند. در مجارستان نیز مانند ایران عده زیادی به اتهام شایعه‌پراکنی درباره تعداد مبتلایان و جعل خبر بازداشت شده‌اند.

کرونا در خدمت تحکیم قدرت اقتدارگرایان

پارلمان مجارستان به بهانه مبارزه با کرونا دست نخست‌وزیر راستگرا را باز گذاشت. بنیامین نتانیاهو در اسرائیل و رودریگو دوترته در فیلیپین هم در پی اختیارات ویژه‌اند. در ایران هم به بهانه مبارزه با کرونا آزادی مطبوعات و حقوق شهروندی سلب می‌شود.

پارلمان مجارستان دوشنبه ۳۰ مارس/ ۱۱ فروردین قانون اختیارات ویژه نخست‌وزیر را با ۱۳۷ رای موافق و ۵۳ رای مخالف به تصویب رساند. بر اساس این قانون نخست‌وزیر برای مقابله با شیوع کرونا از اختیارات ویژه برخوردار می‌شود، به این شکل که مصوبه‌های دولت بدون نیاز به تصویب در پارلمان لازم‌الاجراست.

به گزارش رادیو زمانه، ویکتور اوربان تنها رهبری نیست که از بحران کرونا برای تحکیم و گسترش قدرت خود سوءاستفاده می‌کند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز متهم شده به اینکه با سوءاستفاده از شیوع کرونا در اسرائیل، تاریخ برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتش را به تعویق انداخته و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی آن کشور را موظف کرده که بدون رضایت شهروندان به اطلاعات شخصی آن‌ها دسترسی پیدا کنند.

رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین هم خواهان اختیارات ویژه‌ای بود اما پارلمان مخالفت کرد. لیدیا گال، فعال و پژوهشگر حقوق بشر در شرق اروپا در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتقاد از مصوبه پارلمان مجارستان برای تفویض اختیارات ویژه به نخست‌وزیر گفت:

«چنین اقداماتی باید موقت، متناسب و کاملاً ضروری باشد. مصوبه پارلمان اما نه تنها فاقد این ملاک‌هاست، بلکه زمان انقضای آن هم مشخص نشده و به طور مؤثری دست دولت را باز می‌گذرد که هر آنچه را صلاح می‌داند به تصویب برساند.»

کمیسیون اتحادیه اروپا از رویکرد مجارستان انتقاد کرده و هشدار داده است که اقدامات پارلمان آن کشور در اعطای اختیارات ویژه به نخست‌وزیر «نامتناسب» است. واکنش اتحادیه اروپا اما از این حد فراتر نرفت.

«سختگیری اجتماعی» تعبیری است که این روزها زیادبه کار می‌رود.

در این فاصله در ایران هم درگیری‌های جناحی بر سر نحوه مدیریت کرونا بالا گرفته است. روز گذشته محمد باقر قالیباف در انتقاد از سیاست‌های دولت روحانی در مقابله با شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور، رئیس جمهوری را به کتمان واقعیت و خوش‌بینی غیرکارشناسی و عدم استفاده از «نیروهای جهادی» متهم کرده بود. صبح امروز هم ستاد ملی مبارزه با کرونا انتشار نشریات کاغذی در ایران را متوقف کرد.

آیا حریم خصوصی یکی از بزرگترین قربانیان کرونا خواهد بود؟

دویچه وله- استفاده از داده‌های موقعیت مکانی گوشی همراه کاربر مبتلا به کرونا برای تشخیص مسیر حرکت او، ارتباطاتش و اطمینان از عدم ترک قرنطینه؛ آیا به زودی پلیسی کوچک در جیب خود حمل می‌کنیم؟ فعالان حوزه حفاظت از داده‌ها هشدار می‌دهند.

شیوع کرونا در جهان تا ظهر چهارشنبه (۱۳ فروردین) به قیمت جان بیش از ۴۳ هزار تن تمام شده است. بر پایه آخرین آمار، بیش از ۸۷۰ هزار نفر در سراسر جهان به ویروس جدید کرونا مبتلا شده‌اند. هرچند در کنار این آمار گفته می‌شود که ۱۸۴ هزار و ۵۰۰ نفر هم تاکنون بهبود یافته‌اند اما ترس از چگونگی روند شیوع ویروس در آینده و وضعیت بسیار نگران‌کننده برخی کشورها در حال حاضر باعث شده، بسیاری از دولت‌ها تمامی امکانات موجود برای مقابله با کرونا را بررسی کنند.

در این میان برخی کشورها هم به طور فزاینده‌ای بر کنترل و نظارت داده‌های تلفن‌های همراه شهروندان روی آورده‌اند و برای نمونه از اطلاعات موقعیت مکانی و ردیابی فرد مبتلا برای هشدار به دیگران یا تحت نظر گرفتن خود او استفاده می‌کنند.

کرونا بهانه‌ای برای گسترش اختیارات نظارتی و سرکوب آزادی‌ها؟

یک پژوهشگر آمریکایی به نام رایان کالو می‌گوید، مخالفتی با اینکه داده‌ها و تکنولوژی در مبارزه با پاندمی به خدمت گرفته شوند، نیست. به گفته‌ی او اما “مشکل با اجرای تدابیر نظارتی در شرایط اضطراری در آنجاست که ممکن است انسان‌‌ها به آن‌ها عادت کنند”.

مدیر نهاد بروکینگز (اتاق فکری در آمریکا) هم با رایان کالو هم‌نظر است. درل وست می‌گوید: «این خطر وجود دارد که این ابزارها عادی شوند و استفاده از آنها حتی پس از کاهش سرعت پاندمی هم ادامه پیدا کند».

“بنیاد مرز الکترونیکی”در آمریکا (EFF) با اشاره به اینکه دولت‌ها در سراسر جهان در حال حاضر خواهان “حقوق (اختیارات) نظارتی تازه‌ و استثنایی” برای مهار شیوع ویروس هستند، این درخواست را نشانه‌ تجاوز به حریم خصوصی و محدودیت احتمالی آزادی بیان می‌داند. در ادامه گزارش “بنیاد مرز الکترونیکی” آمده است: «دولت‌ها باید نشان دهند که چنین اختیاراتی واقعا مؤثر، استوار بر دلایل علمی، لازم و مناسب هستند».

سازمان “خانه آزادی”، سازمانی فعال در آمریکا در زمینه‌های حقوق بشری و آزادی‌های سیاسی هم نسبت به این گرایش هشدار می‌دهد. مایکل آبرامووینز، سرپرست “خانه آزادی”، می‌گوید: «شاهد مجموعه شواهدی نگران‌کننده در این مورد هستیم که رژیم‌های تمامیت‌خواه، از کوید ۱۹ به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آزادی بیان، گسترش نظارت و ایجاد محدودیت در آزادی‌های اساسی بهره می‌برند».

برخی از فعالان با یادآوری حملات ۱۱ سپتامبر و اختیارات نظارتی گسترده‌ای که در پی این حملات به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعطا شد، نسبت به پیامدهای گسترش اختیارات ویژه حکومت‌ها به بهانه مبارزه با کرونا، هشدار می‌دهند.

در آلمان هم بحث داغی در این‌ باره به راه افتاده است و طرفداران حفاظت از داده‌ها و فعالان حقوق بشر نگران‌ این گرایش‌، یعنی مداخله گسترده دولت‌ها در حریم خصوصی و نقض حریم خصوصی شهروندان هستند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet