از هر دری سخنی

تصویب حداقل حقوق سال ۹۹ بدون تایید نمایندگان کارگرانِ مورد تایید حاکمیت

ناصر آقاجری: متاسفانه دستان عوامل بازدارنده چه مزدور و چه نا آگاه با پشتیبانی نهاد های دولتی به گونه‌ای سدی بزرگ در راه ایجاد تشکل‌ها و پویایی آن ها ایجاد کرده و می کنند که در نهایت، انفجاری بزرگ، شاید صدای مردم را به گوش این جماعت کور و کر برساند.

نرخ تورم سال ۹۸ “بانک مرکزی ایران” ۴۱،۲ درصد.
نرخ تورم میانگین سال ۹۸ مرکز آمار ۳۴.۸ درصد.

ماده ۴۱ قانون کار:
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود.
درصد افزایش حداقل حقوق سال ۹۹ کارگران بدون توجه به اعتراض نمایندگان کارگران مورد تایید دولت، ۲۱ درصد اعلام شد.
ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی:
سازمان مکلف است میزان مستمری‌های بازنشستگان از کار افتادگان کلی و جزیی مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بارکمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
این اصول و قوانین بر آیند انقلاب بزرگ مردم ایران بوده است که حاکمیت درآن زمان، نه توان و نه شهامت حذف آن ها را داشت. ولی پس از اعتماد کور ملت ایران و عدم کنکاش مردم در برنامه‌ها و شعارهای پیشنهادی حاکمیت پس از جنگ، مانند شعار حکومت مطلقه و تبدیل مناسبات اقتصادی تایید شده قانون اساسی به تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، آرام و نرم اصول قانون اساسی وارونه شد و با تفاسیر صد من یک غاز و سوء استفاده از بی خبری و اعتماد کور مردم به حاکمیت، به کنار گذاشتن اصول مردمی قانون اساسی مانند اصل های ۲۷، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ و وارونه کردن اصل های ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی پرداختند و رضا خان گونه اصل آزادی اندیشه و آزادی دگر اندیشی در قانون اساسی را به ولایت مطلقه تبدیل کردند و داس مرگ را بر دگر اندیشان کشیدند.
مناسبات تعدیل ساختاری وخصوصی سازی را جایگزین مناسبات اقتصادی تایید شده قانون اساسی نمودند. در همه این موارد بدون مراجعه به آرای مردم و بدون تشکیل مجلس موسسان، راهی را رفتند تا انقلاب بزرگ مردم ایران را در کنار و دنباله جهانی سازی امپریالیستی قرار دهند. عوارض چنین روندی تداوم قانون زدایی و بی اعتنایی به آرا وعدم رای دادن کارگران در این سه جانبه گرایی شده است. اگر چه نمایندگان کارگران مورد تایید حاکمیت به این درصد افزایش رای ندادند، دولت آن را تصویب شده اعلام نمود. البته حق که بی معنا است، نا حقی با دولت است، زیرا عدم درک معنای نولیبرالیسم و سکوت مردم در قبال این چرخش های ضد قانون اساسی این نا حقی را به دولت و برنامه های ضد کارگریش، به خصوص، در بورس قرار دادن سرمایه بین نسلی کارگران شستا را می دهد. از بی خبری و اعتماد کور مردم است، که برماست. ولی هر خود کرده ای را هم تدبیری است. وآن، ایستادن در قبال این حرکات‌های غیر قانونی با تکیه بر قانون مادر در کشور، قانون اساسی است که تنها، یک مجلس موسسان که مردم به صورت آزاد و به گونه غیر استصوابی انتخاب کرده باشند، می تواند در اصول آن تغییری ایجاد کند. از این رو با اعتراضات مسالمت آمیزی که همین قانون اساسی آن را تایید کرده است، باید روند قانون زدایی را به چالش گرفت.

بر مبنای این دونرخی که بانک مرکزی و مرکز آمارایران آن را تایید کرده‌اند، نرخ حداقل حقوقی که دولت اعلام کرده با قوانین موجود قابل انطباق نیست. هم غیر قانونی است وهم در سه جانبه گرایی مورد تایید دولت، نمایندگان کارگران آن را تایید نکرده‌اند. البته این شهامت نمایندگان کارگران با توجه به خطر اخراج و سرکوب، قابل تقدیر است. لذا این مصوبه دولت، مشروعیت ندارد. از سوی دیگر قرار بر افزایش حداقل حقوق بر اساس نرخ تورم بود در حالی که این مصوبه کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق را نسبت به نرخ ۴۱ درصدی اعلام می نماید، نه افزایش را. این کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران و مستمری بگیران زمانی که آن را در کنار بیکاری گسترده و سراسری برآیند سیاست‌های نولیبرالی دولت قرار بدهیم همراه با شوک درمانی‌ها و گران کردن آخرسال آب و برق، گاز و حامل‌های انرژی و امثال آن، به فاجعه سقوط قدرت خرید اکثریت مردم می‌رسیم که به جز نان همه چیز از سبد معیشت شان پر کشیده است. در کنار این همه فاجعه، اگر شرایط درد ناکی که همه گیری “کرونا” برای صنعت، اقتصاد و مردم ایجاد کرده است به این وضعیت اضافه کنیم، ابعاد فاجعه در حال وقوع مشخص تر می‌شود.
بخش خصوصی در این شرایط در بیمارستان‌های تهران، بیمارستان آتیه غرب تهران با اخراج و مرخصی اجباری و بدون حقوق ۱۵۰ پرستاران ماهیت سرمایه داری فاشیستی را حتی اگر با عبا باشد، افشا کرده است. در این بحران برآیند تعدیل ساختاری و خصوصی سازی و همه گیری ” کرونا” قدرت خرید بخش‌های بزرگی از جامعه به صفر می رسد که بررسی عوارض اجتماعی آن را به مشاوران فراماسیونر حاکمیت مانند غنی نژاد‌ها و دادخواه‌ها واگذار می کنیم و به عوارض اقتصادی آن می پردازیم.
پس از انقلاب، همیشه حداقل حقوق کارگران عقب تر از نرخ تورم بوده است و قدرت خریدشان قادر به تامین نیازمندی‌های اولیه آن ها نبوده است. در حالی که نقش کارساز کارگران در پیروزی انقلاب را تاریخ تایید کرده است. نمایندگان سرمایه داری خصوصی و دولت خود سرمایه دار، تاکید بر یک تحریف می کنند که افزایش حداقل حقوق براساس نرخ تورم مانع از توسعه تولید وباعث رکود اقتصادی می شود! این ادعا یک دروغ بی پایه واساس است وقتی که دانش اقتصاد اعلام می کند، نرخ دستمزد نسبت به همه هزینه های تولید تنها ۵ درصد است. آن چه نرخ هزینه های تولید را افزایش می دهد افزایش سالانه نرخ حامل های انرژی و آب و برق گاز است که دولت آنها را برای کسب درآمد بیشتر بدون توجه به عوارض اقتصادی آن، گران می‌کند و باعث گرانی در همه کالاها می شود، نه درصد ناجیز حداقل حقوق و قدرت خرید مردم که باز تاب آن برچرخه اقتصادی، برخلاف این نظریه‌های ارتجاعی اقتصاد دانان نولیبرال مشاور حاکمیت است.
قدرت خرید بیشتر کارگران باعث سرعت چرخش اقتصادی در جامعه می شود زیرا کارگران با قدرت خریدشان تقاضا را بالا می برند و عرضه بیشتر را به یک ضرورت تبدیل می کنند و چرخه اقتصاد داخلی را به حرکت در می‌آورند. نقطه مقابل این روند، کاهش قدرت خرید زحمت کشان و مستمری بگیران باعث پایین آمدن تقاضا و توقف عرضه می‌شود و بازتابش رکود اقتصادی است. ابتدایی ترین واقعیتی که نه حاکمیت دلال منش و نه سرمایه داروطنی درکی از آن ندارند. دولتمردان اگر صداقت می داشتند مالیات‌های سنگین را بر بخش دلالی و غیر مولد بیشتر می‌کردند واز ورود کالاهایی که در کشور تولید می‌شود جلوگیری می‌کردند، ولی گویی دولتِ در” سایه” قدرت بیشتری دارد و وابسته به تجارت بین المللی است. ازاین رو می خواهد راه دلالی خود را برود و به خاطر منافع مملکت حاظر نیست از این منافع واسطه‌ای بگذرد. مشکلات کارگران و بازنشسته‌های کشور بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوان ساده و با نگرش‌های کودکانه برخی روشنفکران سیاست زدایی شده‌ی معتقد به مبارزات صنفی به حل آن پرداخت.
باید تشکل های مستقل کارگران و بازنشستگان حقوق مدنی و اجرای بدون تحریف قانون اساسی در مواردی که به حقوق زحمت کشان پرداخته است مطالبه کنند. ولی متاسفانه دستان عوامل بازدارنده چه مزدور و چه نا آگاه با پشتیبانی نهاد های دولتی به گونه‌ای سدی بزرگ در راه ایجاد تشکل‌ها و پویایی آن ها ایجاد کرده و می کنند که در نهایت، انفجاری بزرگ، شاید صدای مردم را به گوش این جماعت کور و کر برساند.

ناصر آقاجری بازنشسته ای از اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
۲۱ فروردین ماه ۹۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا