زور نقدینگی دیگر به تورم نمی‌رسد

غول تورم و گرانی زنجیر پاره می‌کند و به‌گونه‌ای بی‌سابقه زیر گام‌های سنگین و خردکننده‌اش زندگی زحمتکشان را به‌نابودی می‌کشاند. در حال حاضر، اکثر مردم میهن ما یعنی کارگران و زحمتکشان بی‌کار، نیمه بیکار و کم‌درآمد، افرادی با دستمزدهایی ثابت و حتی لایه‌هایی اجتماعی‌ با درآمدی متوسط پشت دیوارهای بلندبالای تورم، گرانی، و کمبود کالاهای اساسی مانده‌اند. آنان برای تهیهٔ ضروری‌ترین نیازهای زندگی روزمره‌شان ازجمله و به‌ویژه مواد غذایی به‌طورکامل درعذابند و و زندگی‌شان به‌تمام معنی فلج شده است….

همدلی، فاطمه آقایی‌فرد: در حالی به گفته بانک مرکزی، نرخ تورم در سال گذشته از ۴۱درصد عبور کرد که چند روز پیش مرکز آمار این نرخ را حدود ۳۴درصد اعلام کرد؛ اگرچه حدود ۶درصد اختلاف، میان این دو نرخ وجود دارد و این ماجرا توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرده تا شاید به رقم دقیق‌تری برای سطح عمومی قیمت‌ها در سال گذشته دست پیدا کنند، اما واقعیت این است که نتیجه هر چه که باشد و هر کدام از این ارقام درست‌تر، بالاترین میزان تورم سالانه در دهه ۹۰ در روزها و ماه‌های سال ۹۸ رقم خورده و تبعات این ماجرا به سال جدید نیز رسیده تا بازارها همچنان درگیر گرانی باشند؛ تورمی که حالا با رسیدن به روزهای کرونا، کاهش فروش نفت، کمتر شدن صادرات محصولات پتروشیمی، افت فروش کانی‌های فلزی و غیر فلزی و برخی از سیاست‌های سکانداران اقتصادی برای جبران کسری بودجه، معلوم نیست در انتهای سال ۹۹ از کجا سردر خواهد آورد. اظهارنظرهای مختلفی درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری و حتی نرخ تورم وجود دارد. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که امسال به دلیل شرایط پیچپده و غیر قابل پیش‌بینی، وضعیت بدتر می‌شود و احتمال تشدید تورم وجود دارد؛ به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان، با مشکلاتی که برای درآمدهای ارزی دولت پیش آمده و بدتر از همه به دلیل بالا رفتن مخارج کشور به‌خاطر کرونا، امسال دخل و خرج دولت با چالش‌های مهم‌تری نسبت به گذشته مواجه است؛ اگر این عوامل، قیمت دلار را که همواره با سلطه‌گری بر بازارها، قیمت کالاهای اساسی را یک شبه یا حتی یک‌ساعته بالا می‌برد، بار دیگر افزایش دهد، به سمت تکرار بالاترین رکورد یعنی ۱۹هزار تومان سال ۹۷، پیش خواهیم رفت و سونامی تورمی در راه است. اما برخی دیگر از آگاهان اقتصادی نگاه دیگری به این ماجراها دارند؛ می‌گویند کاهش صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز و افزایش نقدینگی در سال‌های گذشته آنقدر خرابی به بار آورده و تورم را دستخوش تغییر کرده که دیگر قدرتی برای این تاثیرات منفی باقی نمانده و گویی تورم با همه ظرفیت خود بالا رفته و به مرحله اشباع رسیده است؛ به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها امسال به اندازه سال‌های گذشته حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند کش بیاید.
شرایط برای بالا رفتن تورم مهیا است، اما …
رشد قیمت دلار، خودرو، شیوع کرونا، کاهش درآمدهای ارزی دولت و دستورهای دوباره برای تشدید کنترل قیمت‌ها بسیاری از مردم را نگران کرده که موج تورمی جدیدی برای ‌سال ٩٩ در راه است. گذشته از تصور مردم کوچه و بازار، برخی نشانه‌ها از جمله ‌درصد بالاتر رشد نقدینگی و البته بحث‌های مرتبط با کسری بودجه، نگرانی برای رشد تورم در ‌سال آینده را جدی‌تر می‌کند. آخرین ماه‌های سال گذشته بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد که نقدینگی در سال۹۸ حدود ٢٨‌درصد رشد کرد؛ همین موضوع باعث شد تا نگرانی برای رشد تورم بیشتر شود؛ رشد ٢٨‌درصدی نقدینگی در سال گذشته در حالی بود که در سال‌های پیش از آن نقدینگی به ‌طور متوسط بین ٢٣ تا ٢۴‌درصد رشد داشت. رشد نقدینگی هم یکی از عوامل موثر در بالا رفتن نرخ تورم و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و با اوضاع بحرانی اقتصاد در سال جاری که در کنار مشکلات گذشته با بحران کرونا نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند این نگرانی‌ها را درباره چشم‌انداز تورم در روزهای آینده بیشتر می‌کند. «میثم رادپور» کارشناس اقتصادی، درباره اظهارنظرهای مختلفی که در زمینه تورم سال جاری وجود دارد، به «همدلی» این‌طور گفت: «در دو سال گذشته یک جهش ارزی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی کشور رقم خورد، درآمد دولت تحت فشار قرار گرفت و با حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شد. این روند در سال جاری نیز ادامه دارد، دولت در وصول درآمدهای مالیاتی موفق نیست، درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و محصولات پتروشیمی کاهش یافته، هزینه‌های دولت به دلیل مسائل مختلف مانند ویروس کرونا افزایش یافته و همه این موارد بر میزان کسری بودجه دامن زده است».
دلایل محکم‌تری برای بالا نرفتن تورم وجود دارد
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی»، افزود: «دولت برای جبران این کسری، از راه‌کارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی و حتی بانک‌های دیگر استفاده می‌کند که روی آوردن به چنین راهکارهایی در نهایت با افزایش پایه پولی و نقدینگی همراه است و زمینه را برای افزایش تقاضا و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌کند. اما با این همه به دلایل محکم دیگری به نظر می‌رسد که تورم در سال جاری از تورم سال‌های گذشته پایین‌تر خواهد بود».
رادپور در ادامه تأکید کرد: «امسال اگرچه بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور به خاطر کاهش فروش نفت و همچنین افت صادرات محصولات پتروشیمی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی، کاهش یافته است و این موارد فشار زیادی را به منابع ورودی بودجه وارد کرده، اما واقعیت این است که بودجه کشور ما و حتی نرخ تورم طی دو سال گذشته، از این موارد به اندازه کافی ضربه خورده و بعید به نظر می‌رسد که دوباره همین مسائل بخواهد بودجه و تورم را با بحران بیشتری همراه کند».
این کارشناس اقتصادی در ادامه به «همدلی» گفت: «در سال‌های ۹۷ و ۹۸، قیمت ارز و بسیاری از کالاهای اساسی تعدیل شد؛ جهش ارزی و انعکاس آن در کالاهای اساسی و خدمات تکمیل شد، نقدینگی رشد زیادی کرد و در نهایت با فشار تورمی زیادی همراه شدیم. امسال هم با کاهش قابل‎‌توجهی از درآمدهای ارزی مواجه هستیم و همچنان مشکلات اقتصادی سال‌های گذشته وجود دارد، اما اگر این مسائل بخواهد باز هم موجب افزایش نقدینگی شده و تورم را بالا برد، باز هم به اندازه سال‌های ۹۷ و ۹۸ سطح عمومی قیمت‌ها رشد نخواهد کرد. اگرچه نقدینگی امسال نسبت به گذشته بیشتر است، اما همین نقدینگی نسبت به زمان قبل از جهش ارزی، ارزش کمتری را دارد و نمی‌تواند به اندازه آن سال‌ها خرابی به بار آورد».
قدرت نقدینگی امسال به اندازه روزهای قبل از جهش ارزی نیست
میثم رادپور در ادامه تأکید کرد: «قدرت نقدینگی امسال نسبت به زمان قبل از افزایش نرخ ارز، کمتر شده است و اگر این نقدینگی بخواهد تورم و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد، باید بیشتر از این‌ها تقویت شود. این نقدینگی برای افزایش دوباره تورم باید دوباره انباشته شود و حجم بیشتری نسبت به قبل داشته باشد تا بتواند روی سطح عمومی قیمت‌ها تاثیرگذار باشد». این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی افزود: «درحال حاضر کل نقدینگی موجود در جامعه و اسکناس‌های در دست مردم اگرچه به صورت ظاهری بالا رفته، اما در اصل از قدرت خرید کمتری نسبت به قبل از جهش ارز برخوردار است، به این دلیل که قیمت کالاها و خدمات بیشتر از نقدینگی رشد کرده و در نتیجه این کاهش قدرت باعث می‌شود تا تورم مانند سال ۹۸ صعود نکند.
بالا رفتن تورم به این سادگی‌ها نیست و باید نقدینگی موجود در جامعه به اندازه‌ای باشد که بتواند این موضوع را تحت تاثیر قرار دهد».
بهترین راه برای جبران کسری بودجه
کاهش درآمدهای ارزی و افزایش مخارج دولت با شیوع کرونا، مسئله کسری بودجه را با چالش همراه کرده که به‌کارگیری سیاست‌هایی از قبیل استقراض از بانک مرکزی یا کمک بانک‌ها به دولت در نهایت باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. رادپور برای جلوگیری از افزایش تورم تجت چنین شرایطی این پیشنهاد را به دولت می‌دهد تا در کنار جبران کسری بودجه از افزایش تورم جلوگیری کرده و تولید را نیز ساماندهی کند. این تحلیل‌گر اقتصادی در این‌باره به «همدلی» گفت: «تبعات سیاست‌های نامناسب اقتصادی اعمال شده و تحت چنین شرایطی نمی‌توان به دنبال راه‌حل بود. اما حالا بهترین، ساده‌ترین و مستقیم‌ترین راه‌کار برای جبران کسری بودجه، عرضه شرکت‌های دولتی به بازار سهام است. دولت می‌تواند دارایی‌هایش را در بورس بفروشد و منابع ورودی خود را ساماندهی کند، اما موانع زیادی بر سر راه عرضه این دارایی‌ها وجود دارد که آیین موارد باعث شده تا عرضه‌ها با تاخیر انجام شود».
به گفته رادپور:«ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه‌حل دولت برای تامین مالی فروش دارایی‌های خود در بورس است که از یک سو در جبران کسری بودجه و از سوی دیگر در عمیق‌تر شدن بازار سرمایه موثر است. در حال حاضر نقدینگی در این بازار به قدری زیاد است که دولت می‌تواند با عرضه این دارایی‌ها در بورس حداقل به میزان ۲۰ تا ۳۰درصد از کسری خود را از بازار جمع کند». رادپور در ادامه افزود: «تعلل‌ در عرضه‌ها و تصمیمات ناپایدار در بازار سرمایه باعث شده تا مسئله کسری بودجه همچنان وجود داشته باشد».
بسته‌های حمایتی تورم‌زاست
رادپور در ادامه اشاره‌ای به سیاست‌های برخی از کشورها در زمینه بالا بردن قدرت مالی افراد در روزهای کرونایی می‌کند و در توضیح آن به «همدلی» گفت: «در کشورهایی مانند آمریکا بانک فدرال رزرو چند هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و از سوی دیگر بسته‌های حمایتی نیز برای جبران کرونا به مردم داده شد. اما این‌راه‌کارها در نهایت باعث ایجاد تورم شدیدی در این کشور خواهد شد که اجرای این سیاست برای کشور ما نیز با تبعات بالا رفتن تورم همراه است».
رادپور افزود:«در واقع برای رسیدن به یک خواسته‌ای باید از یک سری از مسائل عبور کرد، نمی‌توان همه چیز را با هم و به صورت یکجا داشت، آمریکا با قبول ریسک تورم، این بسته‌های حمایتی را عرضه کرده و میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کرده؛ باید یا تورم را قبول کرد یا بسته حمایتی را. اعمال این سیاست‌ها برای کشور ما پاسخ‌گو نیست و به دلیل افزایش تورم به نتیجه خوبی نمی‌رسد. اگر بسته حمایتی می‌دهیم دیگر نباید نگران تورم باشیم.
اما در عوض می‌توانیم از راه‌کارهایی مانند افزایش عرضه شرکت‌های دولتی به بورس بازار لجام‌گسیخته را به مسیر درستی هدایت کنیم و از این سرمایه‎‌ها در جهت رونق تولید بهره ببریم».