زحمتکشان

یک با یک برابر نیست! / دولت باید با ایجاد رفاه عمومی در جهت برقراری عدالت اجتماعی گام بردارد

ویروس کرونا جنگی تمام‌عیار را علیه انسان‌های سراسر دنیا آغاز کرده است. بر نوع حکمرانی و سیاستگذاری دولت‌ها نوری خیره‌کننده تابانده و اعمال سیاستگذاری تاکنونی آنها را به چالش کشیده است.

آرمان ملی، عباس کاظمی؛ آنانی را که براساس علم سیاست، برنامه‌ریزی نکرده‌اند، آنان که دور‌اندیش نبوده‌اند، شغل پایدار ایجاد نکرده‌اند، عدالت اجتماعی برقرار نکرده‌اند، بر اقتصاد‌ی سوداگرانه متکی بوده‌اند و… به چالش کشیده است و تردید نسبت به نظام‌های نئولیبرالیسم را بیش از پیش دامن زده است.

حدود شش کشور اروپایی اعلام کرده‌اند که برای دستیابی به واکسن کرونا، موفقیت‌هایی داشته‌اند، اما فرآیند دستیابی نهایی را در بازه زمانی حداقل ۱۲ تا ۱۸ ماه دانسته‌اند، که شاید بیشتر هم به درازا بینجامد. کارشناسان بهداشت و درمان با توجه به امکانات موجود و احتمال واگیری افراد از همدیگر، تنها راه مقابله را در «خانه ماندن» ذکر کرده‌اند. بلافاصله سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا همه می‌توانند در خانه بمانند؟

طبق اظهارات کارشناسان، یک میلیارد کارگر در سراسر جهان، خطر از دست دادن شغل و درآمد خود را دارند و در ایران حدود ۱۵ میلیون نفر دارای مشاغلی هستند که ناگزیرند برای تامین معیشت روزانه خود در خانه نمانند. این اقشار کارگران و زحمتکشانی هستند که مشاغل روز‌مزد و کم‌مزد و موقتی و بی‌ثبات دارند. طبق آمارهای رسمی ۵۵ درصد مشاغل در ایران خردند که همگی یا دچار کاهش درآمد شده‌اند یا درآمد خود را از دست داده‌اند. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. با توجه به تورم سال ۹۹ حتما این آمار روندی افزایشی طی کرده است و همچنین حدود ۹۰ درصد کارگران و معلمان در زمره جمعیت زیر خط فقر هستند. اگر اغلب این افراد که ناگزیرند در خانه نمانند، وقتی به ویروس کرونا مبتلا شوند، امنیت و سلامت آقازاده‌های ثروتمند و کل جامعه به خطر نمی‌افتد. وضعیت این بخش بزرگ جامعه ناشی از کدام سیاستگذاری‌هاست؟ مسئول و پاسخگو کیست؟ اگر مانند سایر اقشار از حداقل امکانات رفاهی و تامین اجتماعی برخوردار بودند، می‌توانستند در خانه بماند.

برای همین است که یک با یک برابر نیست. ایران کشور ثروتمندی است؛ اگر جهت سیاست‌ورزی‌های داخلی و خارجی درست بود، اگر رانت، فساد اقتصادی، سلطه سرمایه‌داری سوداگری نبود و اگر نظام بودجه‌بندی صحیح بود. هرگز الفاظ اقشار حاشیه‌ای، آسیب‌پذیر، زیر‌خط فقر، بالا‌شهری و پایین‌شهری به کار نمی‌رفت. به کار بردن این عبارات همگی حکایت از نابرابری و شکاف عمیق طبقاتی و فقدان عدالت اجتماعی دارد. کرونا نشان داد که ثروت بدون عدالت اجتماعی نمی‌تواند منافع کل جامعه و طبقات مرفه را تامین کند. بحران کرونا، بحران سلامت عمومی است. باید به سیاست‌ها و تصمیمات و قراردادهای اجتماعی‌ای روی آورد که منافع همگان را تامین کند. باید بازارهای کار با‌ثبات و دائمی ایجاد کرد. دولت باید مصلحت عمومی را سر‌لوحه برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های خود قرار دهد و با ایجاد رفاه عمومی در جهت برقراری عدالت اجتماعی گام بردارد. کرونا ناتوانی و ناکارآمدی دولت‌های با سیاست‌های نئولیبرالی را عیان کرده است. از همین رو انتقاد از نظام نئولیبرالیسم در تمام دنیا مطرح شده است. نیازمند یک خانه‌تکانی ذهنی هستیم، لزوم نوسازی در حکمرانی را باید بیاموزیم و از برخی توهمات در سیاست داخلی و خارجی و نسبت بین آنها رهایی یابیم.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا