گوناگون

پرداخت حقوق‌های نجومی زیر چتر قانون

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کل کشور، روز گذشته به مجلس تقدیم شد. رئیس دیوان محاسبات کشور، با اشاره به جزئیات این گزارش از تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی، عدم واریز درآمدهای شرکت ملی نفت به خزانه، انحراف در مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسری ۹۰هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی بودجه و انحراف ۱۱هزار میلیارد تومانی در خصوصی‌سازی خبر داد.

آرمان‌ملی- فریبا نهاوندی: همچنین در بررسی وضعیت تبصره‌های ماده‌واحده قانون بودجه، از مجموع ۲۱۱ تبصره، بند و جزء، رعایت احکام حدود ۳۲درصد، عدم رعایت تمام یا بخشی از احکام تقریبا ۴۳درصد، عدم تحقق اهداف قانونگذار حدود هفت درصد و همچنین احکام فاقد عملکرد ۱۸درصد بوده است. گزارش تفریغ بودجه ۹۷ همچنین حاکی از تحقق ۳/۱۳۳درصدی منابع و ۷/۱۲۷درصدی مصارف بودجه است. پس از اتمام قرائت گزارش دیوان، نائب‌رئیس مجلس اظهار کرد: بخش‌های مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود. مسعود پزشکیان تاکید کرد: دیوان در آینده گزارشی از احکام صادره و برخوردها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند و دستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.

گزارش تفریغ بودجه، در اصطلاح مالی گزارشی از نتیجه اجرای بودجه سالانه کل کشور است. اکنون گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ آماده و به مجلس ارائه شده است. این گزارش نشان می‌دهد، در پایان سال ۹۷، مبلغ ۱۸۸هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه معادل ۸۷ ‌درصد پیش‌بینی قانون بودجه محقق شده است. براین اساس ۲۹۷هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات هزینه مصرف‌شده که تحقق ۹۱درصدی داشته است. پیش‌بینی منابع بودجه سال ۹۷ نیز پس از اعمال تغییرات، یک میلیون و ۳۰۵هزار و ۱۵۶میلیارد تومان بوده که حدودا ۳/۱۳۳درصد آن محقق شده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات، میزان پیش‌بینی مصارف این بودجه پس از اعمال تغییرات، یک میلیون و ۳۵۲هزار و ۶۲۶میلیارد تومان بوده که میزان تحقق آن حدود ۷/۱۲۷درصد مبلغ پیش‌بینی است که این افزایش بالاتر از ۱۰۰درصد بیشتر مربوط به بودجه‌های شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌هاست که بر همین اساس اختیاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مجامع داده است که می‌توانند بودجه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر از آنچه که در قانون آمده است در نظر بگیرند. عادل آذر توضیح داد: از دلایل فزونی منابع نسبت به مصارف، شناسایی و اعمال معافیت حقوق گمرکی به مبلغ سه هزار و ۶۸۹میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی خرجی و همچنین شناسایی اعمال معافیت حقوق ورودی قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت به مبلغ ۵۴۰میلیارد تومان بیش از اعتبار مصوب به صورت جمعی و خرجی و عدم ابلاغ اعتبار مربوط به اسناد تسویه خزانه نوع دوم که از ابتکارات بودجه سال ۹۷ بوده است به مبلغ هفت هزار و ۲۳میلیارد تومان به صورت جمعی خرجی و عدم واگذاری ۱۱۸۸میلیارد تومان از اوراق و اسناد خزانه اسلامی است.

پرداخت‌های نجومی ادامه دارد

طبق قوانین و مقررات، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دولت، ۲۳میلیون و ۵۸۳هزار تومان است. در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۹۷ مشخص شد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی بیشتر از سقف تعیین‌شده بوده است که در مجموع، ۱۱میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان اضافه دریافتی داشته‌اند. بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران ۵۳میلیون تومان بوده است که این موارد در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات قرار دارند. این گزارش همچنین تاکید کرده که ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی بالغ‌ بر ۱۷۰۰میلیارد تومان تاکنون به دادسرا ارسال شده است. همچنین در ۱۴۷ مورد بر اساس اقدامات پیشگیرانه، ۲۹میلیارد تومان به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور یا دستگاه‌های اجرایی برگشت داده شده است. گفتنی ا‌ست فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شستا به دیوان محاسبات ارائه نشده که مراتب آن به دادسرای این دیوان ارسال شده است. در همین ارتباط، پزشکیان خطاب به عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: باید با جدیت با این بخش‌ها برخورد شود؛ حقوق نجومی‌بگیران در مجموع ۱۱میلیارد است و این همه سروصدا به‌پا کرده است. به این تخلف نیز باید با جدیت رسیدگی شود. آذر نیز اظهار کرد: بر اساس قانون کشور، در سال ۹۹ سقف پرداختی که محاسبه کرده‌ایم به بالای ۵۰میلیون تومان می‌رسد؛ فردا نگویید که عده‌ای نجومی‌بگیر هستند! یا اگر در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸، سقف پرداخت بالای ۳۲میلیون تومان بود تعجب نکنید! او افزود: این حقوق‌ها براساس قوانین تنظیم‌شده و بدون در نظر گرفتن استثناها نظیر ماموریت و پاداش است که از مجلس دهم نیز عبور کرده است!

تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

اما یکی دیگر از موارد قابل توجه در گزارش دیوان محاسبات، تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که بخشی از درآمد صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴میلیارد تومان، یک میلیون و ۲۲۹هزاردلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸هزاریورو و ۲۲میلیون و ۳۷۴هزار درهم را وصول کرده اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است! این مبلغ طبق قانون برنامه ششم باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه کل کشور واریز می‌شد اما نشده است. گفتنی‌ است دولت از سال ۹۶ تا ۹۸ و همینطور در لایحه بودجه ۹۹ این حکم را عملیاتی نکرده است.

انحراف گسترده در خصوصی‌سازی

گزارش تفریغ نشان می‌دهد بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی وجود داشته است. براین اساس، از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های دولت در سال ۹۷، به ارزش تقریبی ۱۴۹هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد از واگذاری‌ها شامل سهام عدالت ۱۸درصد، رد دیون ۲۱درصد، که غالبا مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی هستند و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸درصد صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا ۲۳درصد به بخش‌خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است. این گزارش می‌افزاید: انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره و یا مزایده انجام پذیرفته، حدودا ۱۱هزار و ۷۵۱میلیارد تومان بوده که هشت هزار و ۵۷۰میلیارد تومان آن معادل ۷۳درصد از این انحرافات به نحوه قیمتگذاری، ۳۰۰۹میلیارد تومان معادل ۶/۲۵درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.

تخلفات ارز ۴۲۰۰تومانی

رئیس دیوان محاسبات در بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ همچنین اعلام کرد: ۱۵ شرکت و فرد بیشترین تخلفات را در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌اند که بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری در واردات و توزیع آن داشته‌اند. عادل آذر افزود: اسناد تسویه در قانون از طریق بانک مرکزی تسویه می‌شود و بانک‌ها آن را بدهی دولت تلقی می‌کنند؛ لذا بانک مرکزی می‌تواند این بدهی را به‌عنوان پشتوانه چاپ پول بگذارد. در همین راستا سال گذشته بانک مرکزی درخواست چاپ ۴۰۰۰میلیارد تومان پول با پشتوانه بدهی دولت را داد که دیوان محاسبات قبول نکرد و مقرر شد پشتوانه ارزی ارائه دهد. او تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود چهار میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار، ما به ‌ازای واردات کالا نداشته است. آذر ادامه داد: همچنین قرار بوده حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که در نتیجه پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها دو هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. پزشکیان نیز در ادامه تاکید کرد: گزارش ارز ۴۲۰۰تومانی باید به صورت شفاف همراه با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و مشخص شود این پول‌ها در اختیار چه افرادی قرار گرفته و آیا با مبالغ دریافتی کالا وارد کشور شده است یا خیر؟

عدم جبران خسارت منابع طبیعی

طبق گزارش سازمان جنگل‌ها تاکنون حدود ۱۴هزار و ۱۶۹میلیارد تومان خسارت به عرصه منابع طبیعی وارد شده که وصول نشده و می‌بایست پس از وصول، صرف حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی شود؛ اما تاکنون اقدام موثری توسط دستگاه‌های اجرایی در این زمینه انجام نگرفته است. بیشترین خسارت وارد شده مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی توسط وزارتخانه‌های نیرو، راه‌وشهرسازی و نفت مجموعا به مبلغ ۱۳هزار و ۷۵۱میلیارد تومان بوده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا