از هر دری سخنی

۲۰ میلیارد دلار، ارز دولتی چپاول شد، آنوقت برای وام ۵ میلیارد دلاری …

تجربهٔ تاریخی و تجربهٔ مبارزه خلق‌های منطقه نشان داده‌اند که تنها با ادامهٔ مبارزهٔ متحد و منسجم مردمی است که حکومت مستبدان، غارتگران ضد مردمی  را می‌توان به‌چالشی جدی طلبید و در راه ایجاد تغییرهای بنیادین آنرا قدم به قدم به ‌عقب‌نشینی واداشت.روزی نیست که ما از فساد،جنایت و خیانت حاکمان دین سالار در چهار دهه اخیر نشنیده و یا نه دیده باشیم.در این راستا……

یک استاد اقتصاد دانشگاه  می‌گوید: در حالی که ۲۰ میلیارد دلار در جریان یک فساد بزرگ از کشور خارج شد و کسی هم در این رابطه پاسخگو نیست، امروز برای ۵ میلیارد دلار دست‌مان را به سوی بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی دراز کردیم.

حسین راغفر افزود: از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی که دولت در نظر گرفته ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب وام یک میلیون تومانی به افراد داده می‌شود و ۷۵ هزار میلیارد تومان از آن قرار است به بنگاه‌های اقتصادی ارائه شود که این توزیع بسیار مشکوک است.تجربه گذشته عملکرد دولت در موارد مشابه در توزیع تسهیلات و امکانات نشان می‌دهد که باید نگران نحوه توزیع باشیم و اینکه قرار است بر چه اساسی و چه ضابطه‌ای این یارانه بین افراد تقسیم شود و قطعا این نگرانی وجود دارد که ۷۵ هزار میلیارد تومان بین دوستان، رفقا و آشنایان آقایان توزیع می‌شود

دیوان محاسبات: با ارز دولتی، چوب بستنی وارد کردند!
گزارش تفریغ بودجه ۹۷، گوشه‌هایی از حیف و میل کلان ارز ۴۲۰۰ تومانی، حقوق‌های نجومی مدیران، انحراف ۶۸درصدی در اجرای احکام بودجه را برملا می‌کند. به ازای ۷/ ۴ میلیارد دلار ارز دولتی کالایی وارد نشده است. سه‌شنبه ۲۶ فروردین، گزارش تفریغ بودجه ۹۷ با حدود دو ماه تاخیر در مجلس قرائت شد. این گزارش ۱۸ صفحه‌ای از اسفند آماده ارائه بود و عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، دلیل تعویق انتشار را شرایط شیوع کرونا عنوان کرد.
گزارش یاد شده، حیف و میل گسترده‌ای در نحوه مصرف ارز دولتی، اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی و دستمزدهای نجومی و غیرقانونی مدیران دستگاه‌ها را عیان می‌کند؛ تا آنجا که رسانه‌ها آن را “شوکه کننده” خوانده‌اند. رئیس دیوان محاسبات، فهرستی تفکیکی از نحوه مصرف ارز دولتی ارائه کرد که فساد آشکار دریافت کنندگان و اهمال دستگاه‌‌های نظارتی را نشان می‌دهد. گزارش از جمله مشخص می‌کند که:
● از میان ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، ۳۲ مورد با وجود دریافت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هیچ وارداتی نداشته‌اند.
● از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار دولتی گرفته‌اند، ۳۱ فرد یا شرکت، ۸۵۲ میلیون دلار گرفته‌اند اما چیزی وارد نکرده‌اند.
● از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی که بین ۱۰ تا ۵۰میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند، ۲۱۲ شخص و شرکت به رغم گرفتن یک میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند. بررسی بانک مرکزی از اقلام وارداتی نشان داده که دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار از ارز دولتی دریافتی برای نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، در قوطی، خاک یا چوب بستنی هزینه شده است. این در حالی است که قرار بود ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی، ملزومات بخش صنعت و مواد اولیه ضروری مصرف شود.
دستمزد ۵۲ میلیون تومانی
بر اساس قانون، حقوق و مزایای مدیران دولت نباید بیش از ۲۳میلیون تومان باشد، اما بنا بر گزارش دیوان محاسبات، مجموع دریافتی ماهانه ۲۴۱ مدیر دولتی، ۵۷ میلیارد تومان بوده و یک مدیر دولتی حقوق ۵۳ میلیون تومانی گرفته‌ است.  عادل آذر گفت که پس از شناسایی متخلفان، ۲۹میلیارد تومان دریافتی‌ها برگشت داده شده‌اند و هم‌زمان، اشاره کرد که برخی قوانین مانند قانون خدمات کشوری یا قانون حداقل حقوق هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها باعث می‌شود که در سال ۹۹ هم مدیران حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند. او از نمایندگان مجلس خواست بر اساس شرایط کشور حقوق‌های نجومی را تعدیل کنند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت که گزارش تخلف‌ها به سران سه قوه فرستاده شده است: «گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.»
واگذاری‌های ناموفق
عادل آذر تاکید کرد که مهم‌ترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷، حسابرسی عملکردی آن است و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی، خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناکام بوده‌اند. او از کشت و صنعت مغان، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین سازی و ریخته‌گری تبریز و توسعه گردشگری به عنوان مصادیق ناکام واگذاری‌ها نام برد و گفت: «خوشبختانه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد اما وضعیت کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه به زودی اعلام می‌شود.» رئیس دیوان محاسبات یادآور شد که حدود ۶۸درصد احکام بودجه دچار انحراف شده‌اند: «به ویژه حدود ۱۸درصد احکام بودجه عملکردی نداشته‌اند اما از سال ۹۶ تا ۹۸  انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور رو به بهبود بوده است.»

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا