«کل حکومت مسئول جان زندانیان در زمانه کروناست»
پایگاه اینترنتی خبرآنلاین روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ماه به نقل از یک وکیل دادگستری در خصوص وضعیت بهداشتی و درمانی بند زنان زندان قرچک نوشته است که موکلان او از درون زندان خبر داده‌اند اقلام بهداشتی بعد از شیوع کرونا بسیار محدود شده و زندانی باید مواد اولیه بهداشتی مورد نیاز خود را به چندین برابر قیمت رسمی از فروشگاه‌های زندان بخرد. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر به زمانه می‌گوید در شرایط فعلی مسئولیت جان زندانیان بر عهده کل حکومت است…
در ادامه گزارش خبرآنلاین اما آمده است نه تنها کمبود امکانات بهداشتی در زندان قرچک همچنان پابرجاست بلکه از غربالگری زندانیان و اقدامات پیشگیرانه دیگر در این زندان نیز خبری نیست.
اخبار منتشر شده از زندان قرچک ورامین در حالی است که مهرزاد تشکریان، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها در واکنش به این خبرها، خدمات این سازمان در دوران شیوع کرونا را «بسیار خوب» دانسته و گفته است:
«مواد ضدعفونی‌کننده به صورت رایگان به زندانی‌ها داده می‌شود، زندانیان مرتب تب‌سنجی می‌شوند. اتاق‌های ملاقات شرعی به اتاق‌های قرنطینه تبدیل شده و مبتلایان به کرونا در زندان به بیمارستان‌های آموزشی فرستاده می‌شوند.»
به دنبال شیوع کرونا در زندان‌های ایران و عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و درمانی از سوی مقامات و مسئولان قضایی، نگرانی‌ها در خصوص به خطر افتادن جان صدها هزار زندانی افزایش یافته است.
هم‌زمان با انتشار اخباری مبنی بر کمبود امکانات درمانی و بهداشتی برای حفاظت از جان زندانیان در برابر ویروس کرونا، زمزمه‌هایی مبنی بر عدم تمدید مرخصی بخشی از زندانیانی که در یک ماه اخیر به صورت موقت آزاد شده‌اند نیز به‌گوش می‌رسد.
به گزارش سایت زمانه،محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر، می‌گوید: « در شرایط فعلی مسئولیت جان زندانیان بر عهده کل حکومت در ایران است.»
مقیمی با اشاره به وضعیت بد بهداشتی زندانیان در ایران می‌گوید:
محمد مقیمی
«اصولا مجرم به خاطر حالت خطرناکی که دارد، ممکن است با ارتکاب مجدد به جرم امنیت جامعه را با خطر مواجه کند. بنابراین مجازات حبس تنها برای سلب آزادی از مجرمان اجرا می‌شود و نباید رنجی مضاعف بر سلب آزادی بر این افراد تحمیل شود.»
او می‌گوید: «در ماه‌های پس از شیوع کرونا، زندانیان در ایران نه تنها از آزادی محروم شده‌اند بلکه به حداقل استانداردهای بهداشتی و پزشکی در زندان دسترسی ندارند.»
این حقوقدان مسئولیت حفظ جان زندانیان و حوادث احتمالی ناشی از شیوع کرونا را بر عهده همه مقامات و مسئولان حکومتی ایران به‌ویژه مقامات قضایی می‌داند.
در حالی که مسئولان کشوری و استانی زندان‌ها وضعیت بهداشتی زندانیان در برابر ویروس کرونا را قابل قبول توصیف کرده‌اند، گزارش‌های رسیده از درون زندان‌ها اما حکایت از کمبود حداقل امکانات بهداشتی از جمله مواد ضدعفونی‌کننده، صابون و … دارد.
گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشانگر این است که وضعیت امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌ها چندان مطلوب نیست.
یکی از زندانیان محبوس در زندان فشافویه در تماسی با خبرگزاری رکنا وضعیت بهداشتی این زندان را بسیار نگران‌کننده توصیف کرده است.
به گفته این زندانی، مهم‌ترین کمبود این روزهای زندان مواد ضدعفونی‌کننده است و از آنجایی‌که پایه مواد ضدعفونی‌کننده الکل است، در زندان توزیع نمی‌شود.
او همچنین گفته دسترسی زندانیان به حمام هم بسیار محدود است و در بندی با نزدیک به ۱۵۰ زندانی، تنها چهار حمام و آن هم در ساعات مشخصی از روز در دسترس است.
افزایش نگرانی‌ها از عدم دسترسی زندانیان در ایران به اقلام بهداشتی و امکانات درمانی در حالی است که اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی روز ۱۸ فروردین اعلام کرد دستورالعملی برای نحوه بازگشت زندانیان در دست تدوین است که بر اساس این دستورالعمل در روزهای آینده بسیاری از زندانیان که به دلیل ازدحام در زندان‌ها به مرخصی فرستاده شده‌اند با عدم تمدید مرخصی و بازگشت به زندان مواجه خواهند شد.
او در تشریح این دستورالعمل گفته است:
«با همکاری وزارت بهداشت، همه کسانی که برای اولین بار وارد زندان شوند یا از مرخصی برگردند یا از زندان به مراکز محاکم و درمانی بروند، در بازگشت باید مراحل قرنطینه را بگذرانند و گواهی سلامت بگیرند تا مشکلی پیش نیاید و این مسأله در مورد همه زندانیانی که مرخصی آنها تمدید نمی‌شود، اجرا خواهد شد.»
برخی از حقوقدانان در ایران در روزهای پس از تأیید شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها، خواستار تعیین نحوه اجرای قانون دادرسی الکترونیکی، تغییر در نحوه اعمال بازداشت موقت، بررسی معایب تورم قوانین کیفری و کیفرزدایی و استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قوه قضاییه شده‌اند.
با وجود اینکه قانون آیین دادرسی الکترونیکی از سال ۱۳۹۵ به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسیده اما مقامات قضایی ایران همچنان از اجرای آن در مورد اکثر زندانیان سر باز می‌زنند.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری درباره چرایی عدم استفاده دستگاه قضایی ایران از مجازات‌های جایگزین حبس می‌گوید:
«خودداری مقامات قضایی از اجرای مجازات‌های جایگزین از حبس بیشتر به این دلیل است که نگرش کلی درباره مجازات حبس در قوه قضاییه آن‌گونه که شرایط موجود اقتضا می‌کند، تغییری نکرده است.»
او می‌گوید که استفاده از مجازات‌های جایگزین از سوی دستگاه‌های قضایی، نیازمند تغییر قوانین موجود است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
