حاشیه های محاسبات دیوان

با باز شدن راه ادامه یافتن فساد نظام پادشاهی- اما به‌زعامت ولی فقیه‌ها-کشور دیگر بار و به‌صورتی اسفناک و بس دردآور به فساد خانمان‌سوزی بی‌سابقه‌ مبتلا شده است. دزدی، رشوه‌خواری، و سوءِاستفاده‌هایی حیرت‌انگیز از مقام و موقعیت حکومتی و اداری و فامیلی بین مسئولان ریزودرشت حکومتی نه‌تنها رایج است، بلکه به‌طور “نظام”مند نهادینه ‌شده‌اند و به رفتارهای معمول حاکمان، از صدر تا ذیل، تبدیل گردیده است. فساد اقتصادی و سوءِاستفاده‌های کلان مالی و اختلاس‌های نجومی در همهٔ ارکان نظام ولایی چنان گسترده و فراگیر شده‌اند که خود مسئولان حکومتی هم نمی‌توانند آن‌ها را کتمان کنند، و هر از چندی، خواسته یا ناخواسته، به جاری و ساری بودن آن‌ها در کشور مجبور به اقرار و اعتراف می‌شوند…

همدلی، نیلوفر شریف‌زاده: در این روزها که کشور در شرایط نه‌چندان مطلوب اقتصادی به سر می‌برد، به نظر کوچک‌ترین خطا و ضربه در اقتصاد داخلی یا خارجی، ضربه‌ای کاری بر بدنه زخم خورده اقتصاد کشور خواهد بود و خسارات سختی به جا خواهد گذاشت. از همین‌رو است که حساسیت‌ها به عملکرد دولت در این روزهای سخت صد چندان شده و به نظر می‌رسد این اقتصاد بحران‌زده دیگر تاب کوچکترین قدم اشتباهی را ندارد.
سه‌شنبه هفته گذشته بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ گزارش پرحاشیه‌ای که واکنش دولت و بانک مرکزی را در پی داشت. طی این گزارش اعلام شد که ۸/۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان در سال ۹۷، گم شده است. این اتفاق بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت که سبب جنجالی‌تر شدن واکنش مسئولان بود که هرکدام در گفته‌های خود گوی را به میدان طرف مقابل می‌انداختند. چهارشنبه گذشته، در پی گزارش دیوان محاسبات، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، واکنش تندی نسبت به آن نشان داده و در جلسه هیئت دولت گفت: «من از همه عزیزان می‌خواهم که بیانشان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه بکند. من بخشی را راجع به ارز شنیده‌ام که صددرصد غلط است. یک بی‌اطلاعی محض از قوانین و مقررات کشور. برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند که بر این قوانین منطبق نباشد. مسئولان بیایند و پاسخگو باشند، نه به خاطر دفاع از دولت بلکه به خاطر دفاع از حق».
پنجشنبه هفته گذشته نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، توضیحاتی در خصوص گزارش دیوان محاسبات داد و گفت: «در سال ۹۷ سی میلیارد دلار ارز بانکی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شده است که حدود ۲۰میلیارد دلار آن مربوط به ۴ماه اول سال بوده است که نرخ دلار کلا ۴۲۰۰تومان بود، ولی از تاریخ ۱۶ مرداد همان سال دولت به طور کلی سیاست‌های ارزی را عوض کرد و بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی به میان آمد. گزارش دیوان محاسبات در ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده است. در همین فاصله ۵درصد این مبلغ رفع تعهد شده است.
از ۳میلیارد دلار باقیمانده این‌طور نیست که گم شده باشد، بلکه دلیل عدم رفع تعهد این است که فروشنده ممکن است ارز را گرفته باشد و به خاطر تحریم نتوانسته جنسی را تامین کند، ممکن است کالا هنوز در راه باشد، چراکه ما به بعضی کالاها ۹ تا ۱۱ ماه فرصت می‌دهیم تا به گمرک برسد و حتی ممکن است بخشی از این مبلغ به خاطر محاسبات گمرکی باشد. همه این موارد موثرند و نمی‌توان گفت که این میزان ارز دیگر وجود خارجی ندارد. یک و نیم میلیارد دلار از این مبلغ را که توسط وارد کننده رفع تعهد نشده است و به تعهدش عمل نکرده است، به صورت لیستی به سازمان تعزیرات ارائه کرده‌ایم تا رسیدگی شود. چند صد میلیون دلاری هم هست که به مسئله کیفری رسیده که در حال حاضر قوه قضاییه در حال پیگیری آن است. پس به این صورت نیست که این مبلغ ۸/۴ به کل از بین رفته باشد، بلکه همه این‌ها حساب و کتاب دارد».از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور نیز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد یک دلار هم گم نشده است. این دیوان در انتهای بیانیه خود اعلام کرده است که هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت‌المال است که از طریق نظارت بر عملیات و فعالیت‌های کلیه دستگاه‌ها، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده محقق می‌گردد؛ لذا اعلام آمادگی می‌نماید تا با کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای تعیین تکلیف ارز‌های پرداختی به واردکنندگان همکاری نماید.

ارزهایی که گرفته شد؛ کالاهایی که وارد نشد

منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت و گو با «همدلی» در خصوص گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس گفت: «گزارش مربوط به حقوق‌های نجومی و مبالغ ارزی نرخ ۴۲۰۰تومانی بود که بابت کالاهای اساسی گرفته شده، ولی آن کالاها وارد نشده بود. البته این مورد همیشه وجود داشته و نمی‌توان گفت مربوط به سال بخصوصی بوده است. متاسفانه بعضی از افراد با توجه به سوءاستفاده‌ها و اختلاس‌هایی که داشته‌اند ارز را گرفته‌اند، اما به تعهدات خود در مقابل کالاهایی که باید وارد می‌کردند عمل نکردند. دیوان محاسبات با دقت و حساسیت بیشتری حسابرسی سال گذشته را انجام داد».

دولت باید پیگیر باشد

مرادی در ادامه دولت را موظف به کنترل سازمان‌ها و همکاری در بررسی‌های لازمه دانست و گفت: «دولت باید پیگیر سازمان‌های بازرسی و وزارتخانه‌های مربوطه باشد و اگر خودشان از ابتدا این موارد را بررسی می‌کردند، این مسئله پیش نمی‌آمد. در گزارش دیوان محاسبات هم متاسفانه مواردی بوده که تا الان برخی رفع شده و برخی دیگر در دست بررسی هستند». مرادی در خصوص نقش قوه قضاییه گفت: «قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز باید نظارت بیشتر و بهتری بر روی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داشته باشند که چنین اتفاقاتی تکرار نشود».
این عضو کمیسیون بودجه در خصوص پیگیری این رقم گزارش شده از سوی دیوان محاسبات گفت: «قوه قضاییه می‌تواند به این مسئله ورود کند. آقای رئیسی بابت گزارشاتی که اخیرا در مجلس داده شده است، به دادستان کل کشور دستوراتی ابلاغ کرده است. قطعا دولت هم باید از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها پیگیر گزارشات اعلام شده از سوی دیوان محاسبات باشد».

پول‌هایی که در جای درست هزینه نشد

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص گزارش دیوان محاسبات گفت: «اینکه بگوییم پولی گم شده است اشتباه محض است، چراکه ما چیزی به اسم گم شدن نداریم. اما درست هزینه نشدن، درست عمل نشدن، انحراف داشتن و سوءاستفاده کردن وجود دارد. من گزارش دیوان محاسبات را مبنی بر گم شدن قبول ندارم که البته خوشبختانه خودش هم این موضوع را تکذیب کرد؛ علاوه بر این‌ها گزارشات گمرک را نیز قبول ندارم. گمرک باید خود را ملزم به اجرای قوانین کند. ارزها هنوز در راه بازگشتند و افراد نیز مشخصند. در این بین کوتاهی و قصور وزارت اقتصاد در اجرای قانون کاملا مشهود است. آنچه که در این میان رخ داده است نقص در اجرای قانون است. کوتاهی، قصور و حتی تخلف هم در این میان بوده است. تخلف به این معنا که در موعد مقرر رفع تعهدی انجام نشد، میزان ارز تخصیص داده شده بازنگشت و هنوز افراد از محل همان ارزها سوءاستفاده می‌کنند. جعفرزاده در ادامه گفت:«از دولت هم انتظار می‌رود بیشتر همکاری کند و پاسخگو باشد. دیوان محاسبات مستنداتی دارد که ده‌ها بار مکاتبه کرده ولی پاسخی نگرفته است. تخلف که صورت می‌گیرد جدی برخورد نمی‌شود، لذا پاسخگویی ضعیفی دارند. قطعا تخلف انجام شده که بعضی از این تخلفات فقط مخصوص دولت ما نیست بخش دیگری از این تخلفات برمی‌گردد به اینکه قوانین ضمانت اجرایی ندارند یا مسئولین قضایی ما به درستی با متخلفان برخورد نمی‌کنند و متخلفان راه‌های گریز فراوانی از زیر قوانین دارند.
از آنجایی که جامعه دیگر تحمل التهابات اقتصادی را ندارد، انتظار می‌رود که قوه اجراییه همکاری صمیمانه‎‌تری با سازمان‌های بازرسی داشته باشد و به نظر می‌رسد بررسی این مهم نیاز به یکدلی بین دولت و دیگر قوه‌ها دارد و مسئولان باید در قبال بیت‌المال پاسخگو باشند.»