از هر دری سخنی

دولت فهـرست تمام دریافت‌کنندگان ارز را منتشرکند

عزم جدی باید برای برخورد با دانه‌درشت‌ها وجود داشته باشد عدم شفافیت در موضوع ارز به بی‌اعتمادی مردم منجر می‌شود….

حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با ستاره صبح:  قرائت گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط عادل آذر، رئیس این دیوان در مجلس و برخی اعداد و ارقام مندرج در این گزارش، ازجمله موضوعات خبرساز هفته گذشته بود. بر اساس این گزارش ۳۱.۴ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی برای واردات کالاها و خدمات تأمین‌شده که از این میزان، معادل ۴.۸ میلیارد دلار (معادل ۱۵ درصد) تخصیص‌یافته، کالایی وارد نشده است. همچنین عنوان‌شده که ۲.۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهایی از قبیل نخ دندان، عروسک، غذای سگ و گربه، چوب بستنی و… اختصاص‌یافته است. این در حالی بود که رئیس‌جمهور سال گذشته در جریان سفر استانی به یزد گفته بود: «در این دولت یک ریال یا یک دلار گم نخواهد شد و آن در دوران دیگری بود که میلیاردها دلار گم می‌شد و هنوز هم پیدا نشده است.» رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ماجرای دلارهای گم‌شده توضیح داد و گفت: «۱,۸ میلیارد دلار از ۴.۸ میلیارد دلار رفع تعهد شده و رقم باقی‌مانده به این دلیل است که واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند. همه این‌ها حساب‌وکتاب دارد.» البته دیوان محاسبات به دنبال شبهات مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره گم‌شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «امکان گم‌شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی به واردکنندگان» وجود ندارد و این موضوع پیگیری خواهد شد. همچنین به گفته رئیس دیوان محاسبات، روحانی به رئیس بانک مرکزی دستور داده‌است تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا معتقد است برخلاف ادعاهای فراوان درباره شفاف‌سازی، بسیاری از فرایندهای مالی غیرشفاف است و چنانچه دولت مدعی است که چنین اتفاقی نیفتاده، می‌تواند فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز و کالاها و خدماتی که در ازای آن ارائه کرده‌اند را منتشر کند. در ادامه دیدگاه‌های راغفر در گفت‌وگو با مصطفا صباغ، روزنامه‌نگار را می‌خوانید.

آقای دکتر راغفر، دیوان محاسبات می‌گوید ۴.۸ میلیارد دلار ارز گم‌شده، بانک مرکزی هم می‌گوید گم نشده و عدم رفع تعهد بوده؛ هر دو نهاد هم نهادهای رسمی و در قبال اعداد و ارقام مسئول‌اند. به‌راستی حق با کدام است؟
عدم تطابق اعداد و ارقام صرفاً به این مورد خاص برنمی‌گردد، موارد متعدد مشابه وجود داشته و دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی ازجمله خود من بارها درباره پرداخت‌های این‌چنینی و خروج ارز از کشور هشدار دادیم، اما هیچ‌کس جواب نداد. در یکی از موارد رئیس دولت از وزیر صنعت وقت درخواست کرد ظرف دو هفته گزارش تأمین ارز ۶۵۰۰ خودروی لوکس بدهند اما در نهایت گزارشی ارائه نشد. این موارد نشان می‌دهد که ملاحظات دیگری در جریان است که مردم از آن بی‌خبرند. این موضوع مربوط به شرایط کنونی هم نیست و به‌خصوص از سال ۱۳۸۴ به این‌سو، درآمدهای ارزی که در دولت‌های نهم و دهم به‌شدت افزایش پیدا کرد و تخصیص و توزیع این درآمدها مبتنی بر منافع گروهی و حزبی بود. پیامدهای آن را امروز در بخش‌های عمومی مثل بحران کنونی کرونا می‌بینیم. منابع بزرگی که آن زمان وارد کشور شده بود اگر درست سرمایه‌گذاری می‌شد، امروز با کاستی‌های حوزه درمان و سلامت یا بیکاری گسترده ناشی از کرونا و این مسائل روبه‌رو نبودیم. علیرغم شواهد متعددی هم که برای این فساد مالی وجود داشته و تأیید هم شده، هیچ‌وقت گزارشی به مردم داده نشد که بالاخره سرنوشت این منابع چه شده است. به هر صورت آنچه مسلم است وجود یک نظام اطلاعاتی بسته در کشور است و علیرغم ادعاهای فراوان درباره شفاف‌سازی، بسیاری از فرایندها همچنان غیرشفاف است. مسئول این مسئله هم نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. این اتفاقات آن‌چنان در حدود پانزده سال گذشته گسترده شده که اعتماد عمومی که سرمایه اصلی هر نظام سیاسی است را خدشه‌دار کرده و به آن آسیب‌زده است. حتی تکذیب این‌ها هم بیشتر به بی‌اعتمادی مردم منجر می‌شود. اگر مسئولان دولتی معتقد و مدعی‌اند که چنین اتفاقاتی نیفتاده، می‌توانند فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز و خدماتی که در ازای آن ارائه کرده‌اند را منتشر کنند. من مطمئنم که دولت چنین کاری را نخواهد کرد.

سال ۹۷ که گزارش تفریغ بودجه آن این اندازه حاشیه‌ساز شده، همان سالی است که دولت تصمیم گرفت دلار ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی تعیین کند. به نظر شما این اختلاف ارقام ارز وارداتی در بودجه تا چه میزان به چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور مربوط می‌شود؟
به نظر من اصلاً ارتباطی به آن موضوع ندارد. این‌ها کار جریان نئولیبرالیسم در ایران است که مطرح می‌کنند. منطقشان این است که چون فساد وجود دارد، پس ارز ۴۲۰۰ تومانی را به قیمت ارز نیمایی برسانیم. آیا باوجود کانون‌های عفونی، قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد باز افزایش نمی‌یابد؟ دیدیم که عملاً این اتفاق افتاد. این چیزی است که عده‌ای دنبال آن هستند و می‌کوشند آن را در بازار جا بیندازند. درصورتی‌که این فساد در دولت و بیرون از دولت وجود دارد و ما نمی‌توانیم آن را کنترل کنیم، مگر آن‌که کانون‌ها و ریشه‌های فساد را کنترل کنیم. درگذشته در بودجه مشخص بود که ارز باید به چه مواردی تخصیص پیدا کند و چنین مشکلاتی وجود نداشت. این‌گونه نبود که برای واردات خودرو و غذای حیوانات خانگی ارز تخصیص یابد. اما منطق کنونی باطل است. البته عده‌ای از این موضوع سود می‌برند و منتفع می‌شوند و شگردهای متعددی هم برای دور زدن پیدا می‌کنند. اما متأسفانه نظام حاکمیتی اقتصاد ایران با این جریان همسو است و لذا امیدواری به حل آن وجود ندارد.

ممکن است برای مردم این پرسش پیش بیاید که چگونه برای مثال با انتشار ویدیوی بارش بادمجان در فضای مجازی به‌سرعت برخورد می‌شود، اما با جابجایی چنین ارقامی از بودجه که حتی گفته می‌شود چند برابر هزینه ساخت برج الخلیفه امارات است، هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد. نظر شما دراین‌باره چیست؟
باید عزم جدی برای برخورد با دانه‌درشت‌ها وجود داشته باشد. رئیس پیشین بانک مرکزی که این تصمیمات را امضا کرده باید پاسخگو باشد، نه این‌که پاداش بگیرد و نماینده مجلس شود! قطعاً عدم برخورد قاطع با چنین مواردی منجر به تکرار آن در آینده خواهد شد. این کاستی نظام حاکمیت است و صرفاً مربوط به دولت نمی‌شود. اگر واقعاً صداقتی وجود دارد، همان‌گونه که گفتم باید فهرست‌ها منتشر شود؛ اما مادامی‌که تلاش برای افشا نشدن این فسادها وجود دارد، طبیعی است که اعتمادی شکل نمی‌گیرد. بدون اعتماد مردم هم بحران‌ها عمیق‌تر خواهد شد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا