گوناگون

گزارش دیوان محاسبات و سرنوشت ارزهای مبهم دولتی

زمانی می توان جلوی مشکلات و فسادهای مربوط به ارز را گرفت که ارز تک نرخی داشته باشیم و مشکلی را که سال هاست وجود دارد، بالاخره رفع کنیم.

ستاره صبح، نعمت احمدی؛ گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۹۷ نکاتی را در ذهن نگارنده و دیگران برجسته کرده است. نخست این که تا زمانی که ارز چند نرخی در کشور وجود داشته باشد، این اتفاقات همچنان پیش خواهد آمد. زمانی می توان جلوی مشکلات و فسادهای مربوط به ارز را گرفت که ارز تک نرخی داشته باشیم و مشکلی را که سال هاست وجود دارد، بالاخره رفع کنیم.

نکته دیگر این که دیوان محاسبات کشور بر اساس قانون وظیفه تفریغ بودجه را برعهده دارد و در این راستا موظف است منابع اختصاص یافته ارزی برای واردات کالای اساسی و غیراساسی را به طور دقیق بررسی کند؛ اما وقتی کارشناسان این دیوان در یک زمان معین مشاهده می کنند که در ازای ارز تخصیص یافته کالایی وارد نشده و یا بخشی دیگر صرف واردات کالاهایی از قبیل نخ دندان و چوب بستنی شده، باید این موضوع را گزارش کنند تا نهادهای نظارتی ذی ربط رسیدگی کنند. این موضوع در همه دولت ها هم وجود داشته است.

به خاطر دارم در دولت دهم، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت اعلام کرد که عده ای با ارز اختصاص یافته برای واردات دارو، خودروی لوکس وارد کرده اند. این موضوع قابل پذیرش نیست و به عنوان یک تخلف باید با آن برخورد شود. درست مشابه شرایط گزارش اخیر که وقتی در سال ۹۷ ارز آزاد حدود ۳.۵ برابر ارز دولتی بوده، عده ای این ارز را دریافت کرده اند و کالاها یا خدماتی که قرار بوده وارد کنند را وارد نکرده اند؛ هیچ عذر و بهانه ای مبنی بر این که در گمرک مانده یا ثبت سفارش نشده، قابل قبول نیست و در واقع عذر بدتر از گناه است. زیرا از زمانی که ارز تخصیص یافته تا اکنون که گزارش نهایی ارائه شده، مدت زمان زیادی گذشته است. دیوان محاسبات به عنوان دادگاه قوه مقننه بر اساس قانون باید تعیین کند که آیا تعهدات لازم در این زمینه عملی شده یا خیر، و آن را در گزارش خود به مجلس ارائه دهد. اکنون که رئیس جمهور و بانک مرکزی درباره گزارش دیوان نظر دیگری دارند، قوه قضاییه باید وارد میدان شود و مطابق دستور ابراهیم رئیسی، در مدت زمان کوتاه به این موضوع رسیدگی کند؛ زیرا پرونده همه واردکنندگان و کانال بانکی و مبدا و مقصد این پول ها وجود دارد. اکنون توپ در زمین قوه قضاییه است تا یک بار برای همیشه این موضوع را حل و فصل کند و مانع از تکرار تخلفات این چنینی شود.

نکته ضروری تر آن است که باید بررسی شود کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و بدون مشکل کالایی را وارد کرده اند، آیا با همان قیمت به بازار عرضه کرده اند یا این که به بهانه بالا رفتن قیمت ارز، آن را با قیمت بیشتری در بازار وارد کرده اند و از این طریق مردم را در تنگنای اقتصادی قرار دادند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا