توافق پنهان مدیران برای حفظ میز!
با توجه به‌جدال بانک مرکزی و سازمان بورس برسر شیوه‌های نظارتی و حسابرسی ترازهای مالی، کمتر کسی فکر می‌کرد که شاپور محمدی، پس از استعفا از ریاست سازمان بورس، بر مسند مدیریت یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی تکیه بزند.
آرمان ملی- امیر داداشی: با این حال عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی حکمی او را به‌ریاست شورای پولی و بانکی منصوب کرد. گذشته از کارنامه نسبتا مثبتی که پیش از این شاپور محمدی از خود بر جای گذاشته، اما انتصاب اخیر نشان می‌دهد که گویا اختلاف او با همتی آنطور که در ظاهر نشان می‌دادند، جدی نبود؛ در این میان فقط سهامداران و مهمتر از آن، حسابرسان رسمی بودند که از این جدال‌ها لطمه می‌دیدند. همین دو ماه پیش بود که عده‌ای از مسئولان بورس، رئیس بانک مرکزی را متهم به‌دخالت در بازار سرمایه می‌کردند. با این حال همتی بدون توجه به این حواشی، رئیس بازار رقیب را به‌عنوان رئیس جدید یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی منصوب کرد. در این زمینه، «آرمان ملی» گفت‌وگویی با عباس هشی، حسابدار رسمی بورس و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به اختلافات پیشین بانک مرکزی و سازمان بورس، انتخاب شاپور محمدی، به‌عنوان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اقای دکتر شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس که مدعی بود بانک مرکزی در زمینه نظارت‌بر حسابرسان بورس باید مطیع این سازمان باشد، اکنون بر مسند مدیریت پژوهشکده پولی و بانکی تکیه زده است. نکته جالب اینکه حکم مدیریت ایشان را آقای دکتر همتی امضا کرد که پیش از این در ماجرای نظارت بر حسابرسان بورس نقطه مقابل آقای محمدی ایستاده بود و اعتقاد داشت که بانک مرکزی هم باید بر روند کار حسابرسان کنترل‌های خود را اعمال کند. یعنی مدعی طرف اول حالا با حکم مدعی طرف دوم و در زیرمجموعه بانک مرکزی پست مدیریتی دارد. دقیقا مصداق بارز «گهی زین به‌پشت و گهی پشت به‌زین!».
شاید این مدیران به‌تعامل به‌رغم تقابل اعتقاد دارند و براساس شایسته‌سالاری دست به‌انتخاب و انتصاب می‌زنند. به‌هرحال شاپور محمدی هم کارنامه مدیریتی بدی ندارد.
تعامل به‌رغم تقابل؟! من اسم این را تعامل و مماشات دولتی می‌گذارم. بیچاره حسابرسان عضو جامعه که قربانی سفره تقابل و همزیستی نهاد پولی کشور و بازار سرمایه شده‌اند. مدیران دولتی یک روز در تقابل با یکدیگر عرصه را برای فعالیت حسابرسان تنگ می‌کنند و روز دیگر به یک همزیستی و تعامل می‌رسند تا حسابرسان قربانی ماجرا شوند. پیش از این هم بارها مشاهده کرده‌ایم که مدیران دولتی به‌رغم اختلاف‌نظرهای ظاهری، به‌خوبی هوای یکدیگر را داشته‌اند و این امر به‌روشی معمول تبدیل شده است. نیاز به یادآوری است که در سال ۹۳ ریاست یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور به‌فردی که آن زمان ۳۶سال سن داشت سپرده شد که پیش از حضور در این بانک، تجربه و سابقه علمی در حوزه پولی و بانکی نداشت. او صرف پست‌های مدیریتی که در بورس داشت، پای در این حوزه هم گذاشت. از آقای دکتر طیب‌نیا، وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، درباره تطبیق این انتصاب با شایسته‌سالاری اعلامی رئیس‌جمهوری پرسیدم، ایشان پاسخ دادند که از مدیر دو بانک دیگر که بهتر است! گویا یک توافق پنهان و نانوشته‌ای بین مدیران دولتی وجود دارد که هیچ‌گاه نباید بیکار و بدون منصب بمانند. شما می‌گویید آقای محمدی از خود کارنامه مثبت بر جای گذاشته؛ ضمن تقدیر از زحمات و اقدامات خوب ایشان، به‌ویژه تلاش برای حفظ استقلال بورس که درنهایت هم به‌روال رایج مدیران دولتی منجربه استعفای ایشان شد، چند سوال را باید مطرح کرد. چرا هنگامی که نوسانات نمادهای مختلف حتی به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید، بورس از مدیران شرکت‌ها نمی‌خواست وقایع داخلی شرکت را افشا کنند؟ در ثانی چرا مانند سایر بورس‌ها (که تمامی مقررات بورس ایران ترجمه آنهاست)، معاملات این نوع سهام را تا اطلاع‌رسانی دقیق مدیران متوقف نمی‌ساختند؟ …
چرا حسابرسان رسمی را قربانی روزهای تقابل و تعامل و در واقع مرغ عزاوعروسی مدیران دولتی می‌دانید؟
ظلم به‌حسابرسان مستقل عضو جامعه‌حسابدارن رسمی به‌دنبال تقویت غیرقانونی حسابرسان دولتی، یعنی رقیب آنها اتفاق افتاده است. میدان‌دادن بی‌حساب‌وکتاب به این حسابداران در تضاد با احکام و قوانین کاهش تصدی‌گری دولت به‌حساب می‌آید و توسعه کسب‌و‌کار مردمی را به‌امری محال تبدیل می‌کند. امید می‌رود رئیس جدید سازمان بورس که از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر حسابرسان عضو جامعه اطلاع دارد، اقدامات لازم برای ابطال چنین مصوباتی را سریعا در دستور کار قرار دهد و برنامه برگزاری جلسات گفت‌وگو با حسابرسان بخش خصوصی را احیا کند.
کدام مصوبات را در تضاد با احکام کلی می‌دانید و باید ابطال شوند؟
با طرح درخواست سازمان حسابرسی در جلسه شورای بورس و حمایت از آن در مصوبه هشتم خرداد ۹۸، انتصاب مدیران حسابدار غیررسمی سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابدار رسمی مجاز برای امضای گزارش حسابرسی شرکت‌های سهامی عام تصویب شد. این مصوبه ۱۰۰ درصد متضاد با ماده ۲۴۲ قانون تجارت و مقررات قانونی احراز شرایط آزمون برای عنوان و کارت رسمی حسابدار رسمی است که منجربه توسعه تصدی‌گری حسابرس دولتی و تضعیف کسب‌و‌کار حسابرسان عضو جامعه شد. در اتخاذ این تصمیم اعضای آگاه و متخصص شورای بورس هم کم کوتاهی نکردند. این اقدام دست‌کمی از رفتار مشابه رئیس سازمان بورس در سال ۱۳۹۰ نداشت که با طرح درخواست سازمان حسابرسی مبنی‌بر مستثنی‌کردن سازمان از الزام قانونی تغییر حسابرسان شرکت‌ها پس از چهار سال، مغایر دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس (مصوب هشتم مرداد۱۳۸۶) عمل کرد. البته این استثنا را تحت پوشش حمایت از موسسات بزرگ با شریک زیاد درنظر گرفتند، اما توجهی نداشتند که در عمل موسسه بزرگی وجود ندارد. البته امیدوارم برای آقای محمدی هم به‌مانند رئیس سابق بورس، به‌پاس خدماتی که انجام داده است، مراسم تودیع با شکوهی با حضور وزرا، معاونان رئیس‌جمهوری و حتی برخی نمایندگان محترم مجلس برگزار شود. البته هرگاه که صحبت از مراسم تودیع به‌میان می‌آید یاد صحبت‌های آقای مظاهری، وزیر پیشین اقتصاد، می‌افتم که می‌گفتند: مراسم تودیع مانند مراسم ترحیم است، با این تفاوت که خود متوفی هم در این مراسم حضور دارد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn
