فرهنگی

«استقلال کانون‌های وکلا ایستاده در نماز عشق»

  نابردباری و ستیز در برخورد با وکلای منتقد، حاکی از ضعف دستگاه قوه قضایی و رویارویی آشکار با فصل حقوق ملت و قواعد بنیادین حقوق بشر و تعرض به حقوق وکلا در امر وکالت است.چنانچه کانون‌های وکلای دادگستری، استقلال خود را بیش از این از دست ندهند و کماکان در تربیت وکیل مستقل بکوشند، مردم نیز در انتخاب وکیل مدافع دلخواه خود با تضییقات و تحدیداتی از نوع تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مواجه نشوند، در وهله نخست «نظام قضایی کشور» سود آن را خواهد برد….

به گزارش ایلنا، چرا با استقلال کانون‌ها همنوایی و همدلی وجود ندارد، چرا مرتب تحت عناوین مختلف و متعدد این درخت کهنسال در معرض تکان‌های شدید و بنیان‌کن قرار می‌گیرد؟! و شگفتا که وعده داده می‌شود «هرگز با استقلال کانون‌ها کاری ندارند». اگر در طول این سال‌ها و در مقام برطرف ساختن هجمه‌ها وکلای دادگستری از حفظ استقلال سخن گفته‌ و مؤمنانه و دردمندانه و مخلصانه با استفاده از تمامی موقعیت‌ها، با دست اندرکاران وارد مذاکره شده و دغدغه‌های از دست دادن استقلال را در میان گذاشته‌اند، هیچگاه و ابداً «مساله ارتزاق شخصی و صنفی» مدنظر آنان نبوده است، چه آنکه جامعه وکالت ایران به «رزاقیت» خداوند ایمان دارد و نیازهای مادی اعضای آن – حتی علیرغم اراده و خواست عده‌ای – تامین شده و از این به بعد نیز تامین خواهد شد.

چنانچه کانون‌های وکلای دادگستری، استقلال خود را بیش از این از دست ندهند و کماکان در تربیت وکیل مستقل بکوشند، مردم نیز در انتخاب وکیل مدافع دلخواه خود با تضییقات و تحدیداتی از نوع تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مواجه نشوند، در وهله نخست «نظام قضایی کشور» سود آن را خواهد برد. زیرا نظام قضایی کشور می‌تواند در عرصه بین‌المللی بر خود ببالد که دادرسی «عادلانه» و «منصفانه» دارد ولاجرم آرای قضایی کشور – به ویژه در امور کیفری- از اعتبار لازم برخوردار است. اگر مردم نتوانند از خدمات وکلای معتمد خود- که مستقل از حاکمیت بوده و به یک نهاد مستقل وابسته‌اند- مستفید شوند، اعتماد خود را به نظام قضایی کشور از دست می‌دهند، عدم اعتماد به دستگاه قضایی کشور در چنین وضعیتی در رابطه با صاحبان سرمایه خارجی که مایل‌اند سرمایه خود را به داخل کشور انتقال دهند، بیشتر خودنمایی می‌کند. بدین توضیح که صاحبان سرمایه به طور طبیعی برای سرمایه‌گذاری به «فضای امن»، می‌اندیشند از جمله اینکه در فرض «تقابل» با طرف قرارداد وابسته به حاکمیت آیا امکان دادخواهی در یک نظام عادلانه دادرسی را دارند؟  آیا می‌توانند از خدمات وکلای مدافع مستقل که در مقام دفاع «ملاحظات حکومتی» نداشته باشند، استفاده کنند؟ چنانچه به این قبیل سوالات پاسخ مثبت نیابند – در کنار توجه به مولفه‌های دیگر این امر_ هرگز سرمایه و دارایی خود را در معرض خطر قرار نمی‌دهند. همچنین باید به متهمان، به ویژه کسانی که در معرض تعقیب کیفری به اتهامات سیاسی قرار می‌گیرند، این اطمینان داده شود که وکیل مدافع انتخابی- و نه تعیینی پیشاپیش توسط قوه قضائیه- در مقام دفاع به جهت ترس از دست دادن پروانه وکالت به لکنت زبان دچار نخواهد شد  و این همه جز با استقلال واقعی و عملی کانون‌ها دست نایافتنی است. به این ترتیب به نظر می‌رسد، کسانی که سودای زوال و یا تحدید استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را در سر می‌پرورانند ناخواسته به زیان نظام تلاش می‌کنند.

مطابق نظر صاحب نظران اقتصادی، ایجاد اشتغال برای هر نفر، حاکمیت را با هزینه‌ای هنگفت مواجه می‌سازد. این در حالی است که کانون‌های وکلای دادگستری کشور، بدون تحمیل ریالی هزینه بر مجموعه حاکمیت همه ساله، هزاران شغل برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق ایجاد می‌کنند. در کنار این امر دستگاه‌های وابسته به حکومت از قبل تمدید پروانه‌های وکلای دادگستری هر ساله میلیاردها تومان کسب درآمد دارند ژ، بدون آنکه حتی یک ریال برای وکیل دادگستری هزینه کنند و … علیرغم این خدمات شایان و نقش بی‌بدیل وجود کانون‌های وکلای مستقل در اعتباربخشی به نظام قضایی کشور، معلوم نیست چرا هر زمان که تصدی ریاست قوه قضائیه عوض می‌شود، عده‌ای تلاش می‌کنند که این نهاد هر چه بیشتر تضعیف شود؟!

وکلا نیازمند استقلال عملی کانون‌های متبوع خود هستند، استقلال ظاهری و منعکس در اوراق برای آنان اهمیت و جاذبه‌ای ندارد.

نابسامانی جامعه وکالت عمدتاً معلول ایجاد نهاد موازی مرکز مشاوران قوه قضائیه است که فقط تا پایان برنامه سوم توسعه (پایان سال ۱۳۸۳) اعتبار قانونی داشت و با کمال شگفتی رئیس این مرکز یکی از اعضای شورای هماهنگی تعیین شده است! در عین حال عموماً وکلا اذعان دارند که جامعه وکالت در مواردی با خلاء قانونی مواجه است و برای اداره بهینه خود وجود قانون جامع ضرورت دارد، از این روی  انتظار آن بود که تکلیف این دو نهاد ذیل عنوان واحد و قدیمی و معتبر کانون وکلا و نیز پاسخگویی به مسائل مستحدثه تحت عنوان لایحه جامع قانون وکالت تعیین شود که مع الاسف به جای آن به تهیه و تنظیم آئین‌نامه مبادرت گردیده است!.

توصیه می‌شود به جای این قبیل اقدامات، همان «لایحه جامع» وکالت که توسط قوه قضائیه به دوره دوم دولت آقای دکتر احمدی نژاد ارسال و سپس در دولت آقای دکتر روحانی جرح و تعدیل و به مجلس محترم شورای اسلامی فرستاده شد، احیاء شود تا خدای ناکرده اگر نتیجه بررسی نهایی این لایحه در مجلس قانون‌گذاری نفی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری را در پی داشته باشد، بدنامی تاریخی آن به حساب قوه قضائیه نوشته نشود.

به این ملاحظات است که عنوان سخن حاضر «استقلال کانون‌ها ایستاده در نماز عشق» انتخاب شد تا حلاج‌وار از این درخت تنومند سوال شود که، مگر تو در نماز عشق چه خوانده‌ای؟ که بدین سان و به طور مکرر با تو نامهربانی می‌ورزند؟ به جای آن که در سایه‌ تو بیارامند؟

حسن فرهودی نیا

نائب رئیس اسبق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا