از هر دری سخنی

«انقلاب دسامبر» در سودان به کجا می رود؟

یک سال پس از سقوط عمر البشیر، رئیس جمهور پیشین سودان، پویائی انقلابی در کشور ضعیف تر نشده است. پیگیری نیروهای سیاسی که خواهان انتقال قدرت به غیرنظامیان هستند، موجب بروز تنش میان حکومت فدرال جدید از یک سو، و نظامیانی که قصد اعمال قدرت خودکامه را دارند، از طرف دیگر شده است. وضعیت دوران انتقالی نامعلوم است….

خارطوم شهری ست حاصل محوتدریجی تصویری و پدیدار شدن تصویری جدید: با ترکیبی از آفریقائیان شمالی و آفریقائی های جنوب صحرا، آمیخته ای از سیاه پوستی و عربیت کم و بیش سیه چرده، شهرنشینی و روستائی مآبی در کنار هم، رفاه نسبی در کنار تنگدستی شدید، خلاصه سایه روشن های زیادی که با تغییر تدریجی بی پایان در یک منطقه بزرگ شهری با سه ناحیه شهری محو می گردد. این سه ناحیه -خارطوم، خارطوم شمالی یا بحری و ام دُورمان- آن قدر گسترده است، که تعداد ساختمان های حتی تا حدی بلند در آن بسیار کم است (١). ساختمان ١٨ طبقه هتل کورینتیا که لیبی معمر قذافی آن را ساخته، بسان برج ایفل پایتخت سودان است.

به غیر از این برج نمادین، ساختمان هائی که این منظره را تغییر می دهند، از یک سو بناهای میراث استعمار انگلیس و از سوی دیگر، ، ساختمان های اداری هستند که چینی ها، شرکای اسم و رسم دار رژیم عمرالبشیر در سال های اخیرساخته اند. در بزرگ ترین بخش این بناها، ساختمان های کج سلیقه ای بناشده اند که مقر فرماندهی بخش های مختلف نیروهای مسلح سودان است که در منطقه بزرگ اطراف ساختمان فرماندهی عمومی قرار دارند. در مقابل این مجتمع بود که هر روز پس از ۶ آوریل ٢٠١٩، سالروز سرنگونی دیکتاتور پیشین جعفر نمیری در سال ١٩٨۵، که به مدت شانزده سال قدرت را در دست داشت، جمعیت بزرگ معترض گرد می آمدند (٢). روز بعداز اولین گردهم آئی، اعتصاب عمومی کشور را فلج کرد. چهار روز بعد، روز ١١ آوریل، نوبت البشیر بود که پس از سی سال حکومت فاجعه بار، خلع شود.

درس های تجربه مصر

نقطه آغاز شورش مردمی در سودان، اعتراض به تصمیم دولت در روز ١٩ دسامبر ٢٠١٨، جهتِ افزایش قیمت نان در چارچوب سیاست های نئولیبرالی برای پرکردن صندوق دولت از جیب تهی فقیرترین اقشار کشور بود. اعتراض ها گسترش یافته ، شدت گرفت تا در ۶ آوریل وارد مرحله جدیدی گردید. هدف گردهم آئی دائمی مقابل ستاد فرماندهی این بود که به صراحت ارتش را تحریک کند تا فرماندهان بالای خود را کنار بگذارد. از میان سودانی ها، تحصیلکرده ها و نیز سالمندترها می دانستند که نظامیانی که در سال ١٩٨۵ نمیری را سرنگون کردند فقط یک سال حکومت را در دست داشتند و سپس با انجام انتخابات، آن را به غیرنظامیان سپردند. با وجود این، تقریبا همه آن ها، صحنه های جذاب میدان تحریرِ قاهره، مرکز عمده شورش مردمی در سال ٢٠١١ را به یاد داشتند، شورشی که موجب شد تا نظامیان مصری، همدست خود، حسنی مبارک را، پس از سی سال ریاست جمهوری، در ١١ فوریه همان سال برکنار کنند.

تظاهرکنندگان خارطوم و دیگر شهرها و ناحیه های سودان، مانند تظاهرکنندگان الجزایری که پس از آن ها در فوریه ٢٠١٩ و پیش از سودانی ها موفق به تحمیل استعفای اجباری رئیس جمهور به ارتش در ٢ آوریل شدند، به خوبی درس تجربه شورش مصر را بکار بستند. این موفقیت، قیام سودان را تشویق کرد تا از نظامیان بخواهد که از هم قطاران الجزایری خود به رغم مناسبات سرکوبگرانه ترشان با مردم، الهام بگیرند. با این همه، الجزایری ها و سودانی ها، هر دو می دانند که قیمومت فرماندهی نظامی بر حاکمیت سیاسی، محور مرکزی «رژیمی» است که «مردم می خواهند سرنگون» کنند. همان گونه که محبوب ترین شعارهای شورش های توده ای منطقه آن را بازتاب می دهند.

همه توانستند ملاحظه کنند که دگرگونی های راس دولت مصر بدون این که بنیان رژیم را تغییر دهد – در واقع، رژیمی که مانند سودان و الجزایر، یکی از سه دولت منطقه است که نیروهای نظامی نهاد سیاسی اساسی را تشکیل می دهد – سه سال بعد، به بازگشت دیکتاتوری به شکلی فوق العاده وخیم تر منجر شد. این بار، جنبش مردمی نه در الجزایر و نه در سودان، ساده لوح نبود و پس از سرنگونی رئیس جمهور ، خواستار تشکیل حکومت غیرنظامی ای شد، که قدرت کامل داشته باشد. بدین ترتیب، بین واکنش های شادی هنگام سقوط مبارک به دست نظامیان مصر در سال ٢٠١١ که اخوان المسلمین اصلی ترین نیروی سازمان یافته جنبش مردمی آن بود و واکنش بی اعتمادانه و آشوبگرانه جنبش مردمی سودان که برخلاف الجزایر، دارای سخنگوی رسمی است، تفاوت فوق العاده چشمگیری وجود داشت. اطلاعیه ای که «نیروهای منادی آزادی و تغییر» با استقبال از برکناری عمرالبشیر به دست نظامیان در ١١ آوریل ٢٠١٩ منتشر کرد، با جملات زیر آغاز می شود: «مقامات رژیم، کودتائی نظامی انجام داده اند و قصد دارند همان شخصیت ها و نهادهای پیشین را به قدرت بنشانند که ملت بزرگ ما علیه اش قیام کرده است.»

در حقیقت، علاوه بر درس های مشابه تجربه مصر، رادیکال بودن جنبش سودان با چنین شکل های تشکیلاتی حفظ شده است. نقشی که دو تشکل «انجمن شاغلان سودان» و «نیروهای منادی آزادی و تغییر» ایفا کرده، بر همه روشن است.(٣) «انجمن شاغلان سودان» در طول سال های دهه ٢٠١٠، مرحله به مرحله ایجاد شد و زاده ی مبارزه گروه های حرفه ای گوناگون : نظیر پزشکان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دامپزشکان، مهندسان، و معلمان مدرسه ها و دانشگاه هاست. در اکتبر ٢٠١۶، پزشکان، روزنامه نگاران و وکلا با تدوین منشوری، انجمن را تاسیس کردند، بدون این که حکومت آن را به رسمیت بشناسد. عمار الباقر، عضو شورای این انجمن توضیح می دهد که این تشکل از طبقه متوسط تحصیلکرده نشئات گرفته است . باوجود این، او می پذیرد که درست نیست معلمان مدرسه را با صاحبان مشاغل آزاد و با طبقه متوسط همانند دانست. در مورد بخشی از روزنامه نگاران نیز می توان همین استدلال را بکار برد.

از سوی دیگر، مثل همه کشورهائی که از دوران طولانی دیکتاتوری و سندیکالیسم دولتی بیرون می آیند، از سال ٢٠١٩، سودان نیز شاهد بازسازی گسترده جنبش کارگری و انجمن های کشاورزی است. جناح چپ برای انجام تغییرات قانونی که در آن سندیکاهای حرفه ای، جای سندیکای صنفی تحمیلی رژیم گذشته را بگیرد، مبارزه می کند. مجادله دیگری طرفداران پلورالیسم سندیکائی را در برابر کسانی قرار داده که سندیکالیسم واحد را ترجیح می دهند و مایل اند از طریق مجامع عمومی، به صورت دموکراتیک آن ها را در دست گیرند. با این همه، طبقه کارگر در اثر فروپاشی گسترده صنایع در دوران رژیم پیشین به سود اقتصاد رانتی در بخش استخراج (نفت تا جداشدن سودان جنوبی در سال ٢٠١١، طلا و فلزات و سنگ های معدنی مختلف)، و همچنین به جهت سپردن بخشی از خدمات به مقاطعه کاران خصوصی، فوق العاده ضعیف شده است، که نتیجه آن گسترش شدید بخش اقتصادی غیررسمی (خارج از کنترل دولتی) بوده است.

رادیکالیسمِ خوب محافظت شده

طولی نکشید که به خاطر یافتن توانائی در تمرکز اطلاعات مربوط به مبارزات، و به برکت استفاده فشرده از اینترنت و رسانه های اجتماعی، انجمن شاغلان به سرعت برجسته شد. بدین ترتیب، این انجمن سخنگوی رسمی گسترش مبارزات از دسامبر ٢٠١٨ به مثابه نوزائی سندیکالیسم کارگری شد. درست است که در ژوئن ٢٠١٩، فرماندهی نظامی اینترنت را قطع کرد و تلاش می کرد از طریق دست زدن به خشونت به بسیج پایان دهد. گرچه، چون ترفندهایش با شکست مواجه شد، مجبور شد یک ماه بعد، اینترنت را وصل کند. در این مدت، مبارزان سودانی خارج از کشور، واسطه تداوم مدیریت ارتباطات انجمن شاغلان شدند.

با ایجاد «نیروهای منادی آزادی و تغییر» و اعلام رسمی آن در ژانویه ٢٠١٩، «انجمن شاغلان سودان» با طیف وسیعی از ائتلافات سیاسی و سازمان های جامعه مدنی هم پیمان شد که گرایش های گوناگون اپوزیسیون رژیم عمر البشیر را نمایندگی می کرد. این ائتلاف از لیبرال های لائیک یا مذهبیون میانه رو – مثل حزب کنگره سودان و حزب امه به رهبری صادق المهدی- تا کمونیست ها، ناسیونالیست های عرب و ناحیه گرایان (رِژیونالیست ها) را در بر می گرفت.

خانم اشا القریب، مبارز فمینیست و فعال اجتماعی، چهره نمونه «طبقه متوسط و تحصیلکرده»، از این که انجمن شاغلان که خود او را نیز نمایندگی می کند، در درون «نیروهای منادی آزادی و تغییر» جایگاهی نظیر بقیه تشکلات دارد، اظهار تاسف می کند. او ترجیح می داد که انجمن به موازات ائتلاف با نیروهای سیاسی، نقش متحدکننده اش را در جهان کار حفظ می کرد ، امری که در جهت دادن به فرایند آن، اعتبار بیشتری می داد. به علاوه،شاید مهم ترین جنبه آن است که روابط بین قدرت هائی که، به عنوان نیرو، بین حساسیت های گوناگون سیاسی در درون «انجمن شاغلان» نمایندگی نمی شوند ، با همان مناسبات در درون « نیروهای منادی آزادی و تغییر » یکسان نیست، زیرا در آن جا، وزنه سنت بر نوآوری زائیده قیام، برتری دارد.

بین نسل ها و بین مردان و زنان، به صورت شدیدی در فضای گسترده ی فعالیت سیاسی و اجتماعی سودان، شکاف دوگانه ای وجود دارد، در آن جا، جوانان و زنان – و به ویژه زنان جوان- از سلطه ی مردسالاری، در دو معنای واژه، در درون حزب ها و در زندگی سیاسی به طور کلی، رنج می برند. فمینیست ها و جوان ها، خود را به منزله نیروی کنترل دموکراتیک و انتقادی روند سیاسی احساس می کنند که رهبری آن در درون اپوزیسیون، در دست حزب های سنتی است. در صورتی که وزنه سیاسی جوانان و فمینیست ها در سودان فوق العاده زیاد است.

شورش های سودان که در آن کشور، «انقلاب دسامبر» نامیده می شود، امکان می دهد این نکته را بسنجیم که تا چه میزان فوق العاده ای فنون جدید ارتباطات از جمله رسانه های اجتماعی، قدرت پایگاه های اجتماعی و سیاسی را تحکیم کرده است. یکی از نشانه های چشم گیر آن این بود که پس از برکناری البشیر ، ترکیب هیئت گفتگوی « نیروهای منادی آزادی و تغییر » با نظامیان ، موج اعتراضی وسیعی را برانگیخت. «نیروهای منادی آزادی و تغییر» مجبور شدند به خاطر انتخاب فقط یک زن در هیئت مذاکره کننده، به طور علنی عذرخواهی کنند، چرا که زنان در گردهم آئی های توده ای اکثریت را تشکیل می دادند.

در وهله اول، «گروه های سیاسی و مدنی زنان» (منسم – برگرفته ازحرف اول نام عربی آن) زنان را در جنبش نمایندگی می کردند. این گروه ها، ائتلافی است که در قیام ایجاد شده و سازمان های فمینیستی وابسته به نیروهای سیاسی اپوزیسیون و چند انجمن دیگر را گردهم می آورد (مهم ترین و قدیمی ترینِ آن ها «اتحادیه زنان سودان» نزدیک به حزب کمونیست است). با این همه، در این جا نیز، کل بیش از مجموع حزب ها اهمیت دارد، به این معنی که دینامیک حاصل از نشست های زنان وابسته به تشکل های سیاسی و انجمن ها خواست های فمینیستی بزرگتری نسبت به خواست جداگانه هر گروه ، بیان می کند. منسم با ابتکار «نه به سرکوب زنان»، یک گروه بندی فمینیستی پویا (دینامیک) است که در سال ٢٠٠٩ تاسیس شد و اکنون در درون « نیروهای منادی آزادی و تغییر » نماینده دارد و یکی دیگر از نقش آفرینان آنست. منسم سهمیه ای چهل درصدی کسب کرده، به این ترتیب ضامن شرکت زنان در شورای قانونگذاری آینده است. باوجود این، فمینیست ها از این که در دولت منتخب « نیروهای منادی آزادی و تغییر »، فقط چهار زن عضویت دارند، رنجیده خاطر شده اند – آن ها از جمله، وزارت دفاع و کشور را در اختیار دارند – و خواهان برابری در همه سطوح هستند.

اگرچه ناظران خارجی، اغلب این جنبه «انقلاب دسامبر» را برجسته کرده اند، یکی دیگر ازبازیگران دینامیک فعال ، یعنی «کمیته های مقاومت» نیز در تحلیل های نادری در خارج از کشور، مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که، این کمیته ها علاوه بر این که نیروی محرکه این جریان هستند، محرک انتقادی آن، یعنی نیروی سازمان یافته این جوانان شورشی (دختر و پسر) نیز می باشند که در قلب قیام قرار داشته و رادیکال ترین عنصرسازنده آن را تشکیل می دهند، یعنی بخشی که هنوز فشار انقلابی را حفظ می کند. «انقلاب دسامبر» مثل معمولِ همه قیام ها و انقلاب ها ، جوانان را بسیج کرده است (اصطلاح «انقلاب جوانان»، کلیشه تقلیدی رسانه ها از ٢٠١١ است که از این نظرزائد است). اما، همان طوری که اکنون می توان در همه بسیج های جوانان در سطح جهان دید، به ویژه درجه بالای «خودسازمان دهی» آن هاست که به یاری فنون ارتباطات مدرن میسر می شود و در جنبش های منطقه از زمان «بهار عربی»، یک نوآوری به شمار می رود.

از چند سال پیش، پیشوایان فکری مدیریت شرکت ها با نوعی نگاه ماتریالیستی ابتدائی توضیح می دهند که این تکنولوژی ها امکان می دهد تا اداره افقی شبکه ها را جایگزین کاربرد هرمی متمرکز کرد. این ملاحظات، در زمینه سازماندهی انقلابی، بیشتر حقیقت دارد. جهش تکنولوژیک به نقطه ای رسید که امکان داد تا نسلی که شدیدا علیه شکل حزبی متمرکز و مردسالار، که مسئولیت ورشکستی چپ در قرن بیستم به عهده آن بود، حساس شده، در یک شورش جمعی وارد شود. این نکته در بخشی از جهان که عیب های این شکل سازمانی را به افراط سوق داده است، بیشتر واقعیت دارد. در همه صحنه های «بهار عربی» ٢٠١١ مثل «بهار دوم» منطقه ای سودان، میلیون ها جوان توانستند با خودسازماندهی شبکه ای، مستقل از احزاب سیاسی (مثل جلیقه زردها در فرانسه) بسیج شوند. واژه جدید «هماهنگی» (به معنای کمیته هماهنگی) جایگزین تمرکزگرائی گذشته شده که در شورش سوریه در جریان فاز اول آن حاضر بود، همان طور که امروز در سودان حاضر است. هماهنگی های محلی، محله های کمیته مقاومت را در شبکه ای سرتاسری در سطح کشور به هم مرتبط می کند.

اختلاف در میان اپوزیسیون

در نخستین ماه های شورش، با استفاده از فلج شدن دستگاه سرکوب، و نیز به خاطر تحکیم آزادی های جدید، از جمله پس از شکست اقدامات سرکوبگرانه در ژوئن ٢٠١٩، این پدیده ابعاد گسترده ای یافت. با سازماندهی شمار بزرگی از افراد، عمدتا جوان و از منظر سیاسی سازمان نیافته، در محله های شهرهای بزرگ و نیز مناطق روستائی، «کمیته های مقاومت» تشکیل شد. بدین صورت، ناحیه بحری (خارطوم شمالی) دارای ٨٠ کمیته مقاومت بود که چند صدنفر را گردهم آورده بود. این کمیته های پایه با رد تمرکزگرائی (سانترالیزاسیون)، هماهنگی های محلی بین خود ایجاد کردند که هر کدام به حفظ استقلال خود به شدت دلبسته بود و می خواست آن را حفظ کند. به این دلیل است که به « نیروهای منادی آزادی و تغییر» نمایندگی دادند که سخنگوی جنبش مردمی ای باشند که آن ها پیشتازش به حساب می آوردند. در عین حال، این ماموریت را برای خود قائل بودند تا بر حزب های سیاسی که اکنون در دوران انتقالی ناروشنی درگیر شده اند که بر سازش با نظامیان تکیه می کند، کنترل داشته باشند.

«کمیته مقاومت»، علاوه بر ایفای این نقش، خلائی را که فروپاشی «کمیته های مردمی» بسیار فاسدِ رژیم گذشته برجای گذاشته پر می کند. وظیفه کمیته های اخیر بسیار متفاوت بود و از خدمات شهری تا نظارت بر شهروندان را در بر می گرفت. کمیته های مقاومت، با سازماندهی بخشی ازخدمات شهری، به ویژه پخش عادلانه موادغذائی کم یاب مثل نان و بنزین، (۴) از طریق ایجاد «کمیته های خدمات»، جای کمیته های قبلی را پر کرده اند. هنگامی که در ماه نوامبر گذشته، وزیر جدید دولت فدرال تلاش کرد با نام گذاری جدید کمیته های مقاومت، آن ها را «کمیته های تغییرات وخدمات» بنامد و تحت سرپرستی « نیروهای منادی آزادی و تغییر » قرار دهد، پاسخ دندان شکنی دریافت کرد. در اطلاعیه ای با امضای چهل هماهنگ کننده و کمیته مقاومت انفرادی، از وزیر و «نیروهای منادی آزادی و تغییر » سخت انتقاد کرده و به آن ها جهت تلاش برای برهم زدن استقلال کمیته های مقاومت و نیز نقش آن کمیته ها در «مقاومت» دربرابر نیروهای رژیم پیشین و وظیفه نظارت بر روند سیاسی جاری هشدار دادند.

باتوجه به این که «کمیته های مقاومت»، از زمان آغاز آن در دسامبر ٢٠١٨ در حکم پیشتاز انقلابی است، مطیع سازی یا حذف آن ها پیش شرط الزامی برای قطع آن یا سوق دادن آن به سوی مصالحه با نیروهای رژیم پیشین است. این وضع را سودانی ها «فرودِ آرام» انقلاب می نامند . سناریو های محتمل دیگر از نظر گروهی ادامه سفر(انقلابی) است یا برای گروهی دیگر فرود اجباری فاجعه بار. از زمان امضای پیمان ١٧ ژوئیه ٢٠١٩، بین « نیروهای منادی آزادی و تغییر » و نظامیان که دوگانگی قدرت بین نیروهای مسلح ارتش و جنبش مردمی را نهادینه کرده است، «انقلاب دسامبر» در سه راهی این سه سناریو قرار گرفته است.

این پیمان همچنین، در میان اپوزیسیون، یعنی حزب های لیبرالی و رفرمیست درون « نیروهای منادی آزادی و تغییر » از یک سو، و حزب کمونیست که به فشار رادیکال جوانان در صفوف خودش حساسیت دارد، از سوی دیگر، شکاف ایجاد کرد و موجب قطع رابطه حزب اخیرشد. الشفیع خُضر سعید، عضو برجسته ی پیشین رهبری حزب کمونیست سودان که در سال ٢٠١۶ به خاطر نافرمانی اخراج شده بود، به موفقیت روند در جریان تاحدی خوش بین است. او را به منزله مغز متفکر در سایه عبدالله حمدوک، نخست وزیر دولت انتقالی و دبیراجرائی پیشین کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا و نیز عضو پیشین حزب کمونیست سودان تلقی می کنند.

آینده ی فرایند انقلابی سودان حول دو سوال کلیدی می چرخد: مسئله سیاست اقتصادی و مسئله انتقال قدرت به غیرنظامیان. حکومت انتقالی سودان مانند حکومت های محصول «بهار عربی» در تونس و مصر، تاکنون کوشیده با تعالیم نئولیبرالی که موجب سرنگونی عمرالبشیر شد، همخوانی داشته باشد. ابراهیم البدوی، وزیر اقتصاد و مالی، که مدت ها اقتصاددان بانک جهانی و سپس از مدیران مراکز پژوهشی دوبی و قاهره بود، در ماه دسامبر ٢٠١٩ اعلام کرد که سوبسید بنزین را بتدریج در سال ٢٠٢٠ قطع خواهد کرد. در مقابل اعتراض مردمی، «نیروهای منادی آزادی و تغییر» او را قانع کرد تا حرفش را پس بگیرد. او حتی به اهالی تضمین داد که سوبسیدهای دیگر، از جمله نان حفظ خواهند شد.

اوضاع اقتصادی به سرعت وخیم تر می شود: تورم غیرقابل مهار شده است، پول کشور در بازار سیاه به نصف ارزش رسمی رد و بدل می شود، نرخ بیکاری جوانان پیرامون ٣٠ درصد است و بسیاری از مردم خوراک ناچیز خود را در بخش اقتصاد غیر رسمی یا کارهای ناپایداروگذرا جستجو می کنند (اوبِریسم دامن سودان را نیز گرفته است) – باید شرایط پاندمی کوروناویروس را هم اضافه کرد که بر وخامت اوضاع افزوده و سودان را نیز مثل نقاط دیگر جهان فلج کرده است. حتی اگر دولت انتقالی خیلی زود و فعالانه علیه شیوع ویروس وارد عمل شد ، کند شدن شدید فعالیت اقتصادی قابل پیش بینی است.

حکومت سودان، مانند دولت های مصر و تونس، منتظر دریافت موهبت نجات بخش از کشورهای ثروتمند و لطف سازمان های گوناگون نظم اقتصادی جهانی مستقر در واشینگتن است. به این جهت بود که ژنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای نظامی انتقالی و رئیس کنونی شورای حاکمیت، توجیه ملاقات خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، در اوگاندا در فوریه گذشته را، برای از انسداد خارج کردن دریافت کمک از امریکا اعلام کرد. باوجود این، این ملاقات با نکوهش های زیادی در سودان مواجه شد. پیش از این که بحران بهداشتی جهانی همه حساب ها را برهم زند، چشم اندازکمک اقتصادی بین المللی به خاطررادیکال بودن جنبش سودان، به شدت به مخاطره افتاده بود. در این مرحله، غیرممکن است تخمین زد که چگونه این رادیکالیته (قاطعیت) خواهد توانست در دوران پاندومی دوام آورد زیرا یکی از پیامدهای آن توقف بسیج اعتراضی در سطح جهان است از هنگ کنگ تا شیلی و از الجزایر تا فرانسه.

علاوه بر اقتصاد، مسئله دیگری آینده مصالحه های انجام شده در سودان را به مخاطره می اندازد که پردردسرتر است: و آن هم مسئله نظامیان است. نیروهای لیبرال و رفرمیست بین دو شاخه یک گازانبر قرار دارند، که یک شاخه آن پایگاه رادیکال آنان است که خواهان انجام انتقال کامل قدرت به غیرنظامیان، از جمله کنترل نهادهای انتخابی بر نیروهای مسلح، هستند و شاخه دیگر آن دلبستگی نظامیان به استقلال خود و حتی حفظ کنترلی است که مدت های طولانی بر نهادهای غیرنظامی داشتند.

صادق المهدی معتقد است که می تواند دو قطب مخالف را با طولانی تر کردن دوره انتقالی با همدیگر سازش دهد. این رهبر مذهبی و سیاسی ٨۵ ساله، که شخصیتی برازنده و دارای فرهنگ بالاست (او فارغ التحصیل دانشگاه اکسفورد است)، با نیروی فکری و شکل فیزیکی خود موجب حیرت شده است. او که طرفدار اصلی «فرود آرام» است، در زمینه های کاملا گوناگون به راه حل میانی دلبسته است. وبدین ترتیب، در مورد مسئله لائیسیته، او معتقد به همزیستی شریعت و موقعیت شخصی مدنی دلبخواهی ست. اما، میانجی گری در مورد مسئله نیروهای مسلح به حسن نظر خود آن ها بستگی دارد.

به خاطر وجود دودستگی بین نیروهای منظم ارتش با فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان از یک سو، و نیروهای حمایت سریع، یعنی نیروهای شبه نظامی که در نسل کشی دارفور دست داشتند و بعدا بخش لاینفکی از نیروهای ارتش شدند و رهبرش محمد حمدان دقلو معروف به حمدتی معاون شورای نظامی انتقالی است و کمیته خدمات از طرف دیگر، بسیاری تحلیل بالا را درست می دانند. تلاش برای قتل حمدوک در ٩ مارس و نیز شورش یک بخش از نیروهای امنیتی که هنوز در حسرت رژیم گذشته به سر می برند، نشان دهنده گونا گونی ترکیب نیروهای ضدانقلابی محلی است که به دو جناح نیروهای ارتش که مورد حمایت ائتلاف سه گانه ارتجاع منطقه مرکب از پادشاهی سعودی، امارات متحده عربی و مصر هستند، محدود نمی شود.

با این حال ، انقلابیون در جهت بدنه نیروهای مسلح هیچ اقدام سیاسی سازمان یافته ای انجام نداده اند. با وجود این که همبستگی نظامیان با جنبش مردمی، عنصری تعیین کننده در تصمیم فرماندهان آن ها برای خلاصی از شر البشیر و نیز خودداری از ادامه سرکوب در ژوئن گذشته بود. با این همه، آژیتاسیون سیاسی پراکنده ای که نسبت به نیروهای مسلح از همان آغاز قیام صورت می گرفت، اخیرا دوباره آشکارا اظهار شده است. در فوریه گذشته، بازنشستگی اجباری افسران جوان که از دست زدن به سرکوب جنبش مردمی خودداری کرده بودند – مشهورترین چهره آن، ستوان محمد صدیق ابراهیم است که یک قهرمان مردمی شده – موج بزرگی از اعتراض برانگیخت که به درگیری با نیروهای سرکوبگر منجر شد. فرماندهی نظامی مجبور به عقب نشینی شد و افسران را در سمت های خود ابقاء کرد.

مهم ترین امتیاز اردوگاه انقلابی در سودان، عزم واراده بزرگ آن است. عبدالسلام کشا، رهبر سازمان خانواده های شهیدان که پسرش در اوایل قیام کشته شده بود، آن گاه که به او می گویند نظامیان برای حفظ امتیارات شان ابائی از کشتن ندارند، بهتر از هرکسی توضیح می دهد،: «آن ها آماده کشتن هستند، اما ما، ماهم آماده مرگ هستیم».

لموند دیپلماتیک

پاورقی ها:

١ – از انور عواد، مصطفی خمیس، خدیجه الدوحی، محمد عبدالقیوم و طلال عفیفی که در تهیه این گزارش در فوریه گذشته نقش داشتند، سپاسگزارم. همچنین از شخصیت هائی که مصاحبه کرده اند ولی نامشان نیامده است، متشکرم.

٢ – آلن گرش، “سودان پی از دیکتاتوری”، لوموند دیپلماتیک، اکتبر ١٩٨۵.

٣ – مقاله « آیا سودان و الجزایر مشعل بهار عربی را شعله ور نگاه خواهند داشت»، لوموند دیپلماتیک ، ژوئن ٢٠١٩

۴ – Aidan Lewis, « Revolutionary squads guard Sudan’s bakeries to battle corruption », Reuters, February 19 th, 2020.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا