گوناگون

بحرانی بر بحران های دیگر

و حالا، با این هرج و مرجی که سراسر کره خاک را فراگرفته چه کنیم؟ مانند قبل ادامه دهیم؟ یا با جزم های نئولیبرالی که باعث غفلت از نیازهای اساسی مردم، به ویژه سلامت و بهداشت، شده قطع رابطه کنیم؟ شیوع جهانی کووید-١٩ فرصتی برای اندیشیدن به جامعه ای است که به تعادل محیط زیست و رعایت مقررات اقلیمی احترام می گذارد. این بحران هشداری درمورد خطرات متوجه آزادی های عمومی سلب شده به خاطر وضعیت اضطراری ، جز در سوئد است. هشدار به ویژه در این باره است که دیگر نباید گذاشت که فقط بازار بخواهد که هزینه های بحران را جذب کند….

نشان دادن عملکرد سرمایه داری، تنها شایستگی ای نبود که مارتین لوترکینگ داشت. او می گفت که این سرمایه داری، سوسیالیسم برای ثروتمندان و موسسات آزاد برای فقیران است. این امر در زمان های عادی قابل بررسی است. به عنوان نمونه: درطول دهه های اخیر، حکومت بازاری از بدهی های عمومی ایجاد کرده و به این ترتیب آگاهانه کنترل بازار اعتبارات را به دست کارگزارانی سپرده که پس از جنگ آن را در اختیار گرفته اند (١) و این کنترل در زمان بحران بیشتر هم می شود. برنامه حمایت از اقتصاد اجرا شده در سال ٢٠٠٨، معادل ١.٧ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (PIB) بود. در ماه آوریل، فرانسه ٢.۶ درصد از ثروتی که هرسال تولید می کند را به مقابله با ویروس کورونا اختصاص داد، واین درحالی بود که برخی از کشورها مانند ایالات متحده با (١٠ درصد) و انگلستان (٨ درصد) بودجه بسیار بیشتری برای این کار تخصیص دادند. این درصدها فقط مربوط به نخستین کوشش های این کشورها است و تردیدی نیست که این ارقام درماه های آینده افزایش خواهد یافت.

به این ارقام بودجه ای، باید مبالغ هنگفت اختصاص یافته توسط بانک های مرکزی را نیز افزود. بانک مرکزی اروپا (BCE)، به خلاف همتاهای ژاپنی یا انگلیسی خود، هنوز زیربار تامین مالی مستقیم حکومت ها نرفته، اما تعهدکرده که ١١٢٠ میلیارد یورو اوراق قرضه عمومی عرضه شده به بازار و نیز بدهی شرکت های چند ملیتی مانند ب. ام. دبلیو، شل، توتال، لویی ویتون یا تلفونیکا را خریداری کند. این اقدام از جمله رشته کارهایی است که دسترسی بانک ها به نقدینگی را تسهیل می کند. مراعات نماد ثبات مالی به این معنی است که در بحبوحه بحران ویروس کورونا، صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات بزرگ، از جمله آلوده کننده ترین هایشان، نخستین نهادهایی هستند که از حمایت دولت ها بهره می برند. «سوسیالیسم برای ثروتمندان» هرگز چنین حمایتگر نبوده است.

با این حال، شدت بحران باعث می شود که اقتصاد «تولیدی» بیش از بخش مالی مختل شود و کمی تعریف مارتین لوترکینگ را بهم ریزد. در ایالات متحده، خزانه داری مستقیما برای افراد چک هایی، البته با رقم های کم، می فرستد. این مثل پخش پول از هلیکوپتر است که توسط بانک های مرکزی برای یاری به مردم و موسسات، بدون واسطه گری بانک ها و به طور بلاعوض انجام می شود. در فرانسه، در ٢٢ آوریل، بیش از نیمی از کارکنان بخش خصوصی به هزینه حکومت حقوق بیکاری دریافت می کردند. درپایان ماه مارس، « رصدخانه فرانسوی وضعیت اقتصادی» (OFCE) برآورد کرد که تا آن زمان هزینه ماهانه کارهایی که امکان می داد که حقوق بگیران بخشی از حقوق خود را دریافت کنند، بیش از ٢١ میلیارد یورو بوده است (٢).

جوانه هایی از یک منطق اقتصادی متفاوت دیده می شود

شیوع جهانی ویروس، یک بار دیگر، منجر به تعلیق ناگهان جزم های نئولیبرالی شده که تا به حال مقدس تلقی می شدند و از جمله آنها معیارهای همگرایی منطقه یورو است. این ایده که بانک های مرکزی بتوانند بدهی های عمومی را به پول تبدیل کنند، یعنی مستقیما هزینه های حکومت را بپردازند، اکنون آشکارا در میان نخبگان سیاسی و مالی مورد بحث است. نبرد شدیدی جریان دارد، اما وضعیت ایدئولوژیک استثنایی کنونی موقعیتی تاریخی برای بریدن ریسمان بین تامین مالی اقتصادی و مالکیت خصوصی سرمایه است. درواقع، اگر (باز) دریابیم که بانک های مرکزی، در محدوده توانایی تولید یک اقتصاد مشخص، می توانند تامین مالی لازم برای آن را انجام دهند، بازار موقعیت باجگیرانه خود را ازدست خواهد داد و دیگر دلیلی برای دلبری کردن و جلب اعتماد سرمایه گذاران و مشروعیتی برای سیاست های ریاضتی وجود نخواهد داشت.

اشتباه نباید کرد. نئولیبرالیسم با انقضای تاریخ مصرف فاصله بسیار دارد. به عنوان نمونه، در فرانسه کمرنگ بودن کارهای انجام شده برای فقیرترین خانوارها نشان دهنده این است که دولت ذخیره های کم هزینه زیادی برای تعدیل حقوق های کاهش یافته پس از بحران دارد (٣). با این همه، در اینجا هم جوانه هایی از یک منطق اقتصادی متفاوت دیده می شود. این امری است که غالبا در زمان های بحران مانند درگیری های نظامی دیده می شود. در دوران جنگ جهانی اول، پاریس دچار کمبود ذغال سنگ بود (۴). حکومت تولید و توزیع آن را در دست گرفت. به خانه ها برحسب دو معیار مساحت و تعداد افراد ساکن ذغال سنگ داده می شد و برمبنای آن مقدار ذغال سنگ لازم برای گرمایش برآورد شد. توزیع ذغال سنگ برمبنای قدرت خرید خانوارها قطع و براساس نیاز واقعی آنها انجام شد. محاسبه پولی به محاسبه طبیعی بدل شد.

بحران ویروس کورونا یقینا کمتر از جنگ جهانی اول فاجعه بار است، اما منطقی مشابه به چشم می خورد. ماسک های حفاظتی و دستگاه های تنفس مصنوعی به شدت کمیاب است. امروز کسی جرئت نمی کند درباره قیمت گفتگو کند. مهم این است که چه تعداد و با چه سرعتی می تواند تولید شود. تعداد جای قیمت را گرفته است. فرودست قرارگرفتن بازار نسبت به نیازهای واقعی حتی در شکل ضبط و مصادره نیز دیده می شود. ایرلند که جایگاه بلندی در نئولیبرالیسم دارد، در ملی کردن بیمارستان های خصوصی در دوران بحران تردید نمی کند. آقای دونالد ترامپ هم امکان استفاده از «قانون دفاعی تولید» (Defense Production Act) را مطرح کرده که قانونی مربوط به دوران جنگ کره (١٩۵٣- ١٩۵٠) است که به رئیس جمهوری آمریکا اختیار می دهد موسسات را وادار کند که اولویت تولید را به محصولات پاسخگوی منافع عمومی بدهند. او می خواهد از این قانون برای تسریع در ساخت دستگاه های تنفس مصنوعی استفاده کند. وضعیت اضطراری بر ساز و کار تجاری چیره می شود.

بحران ها جوامع را برسر دوراهی هایی قرار می دهند. غالبا، هنگامی که توفان فرو می نشیند، روال های پیشین ازسر گرفته می شود. این موضوع کم و بیش در بحران مالی سال ٢٠٠٨ رخ داد. اما گاه نیز بحران باعث می شود که موقعیتی برای درپیش گرفتن منطقی دیگر پدید آید.

در وضعیت کنونی، این امر به حالت بالقوه وجود دارد: مزیت دادن به تامین نیازهای واقعی برعلیه بازار.

با این حال، شیوع جهانی ویروس کورونا خواست دیگری را نیز آشکار کرده است. منشأ بروز کووید-١٩ در تداخل دنیاهای انسان و حیوان بوده که برای گردش ویروس مساعد است (۵). خود این تغییر و تبدیل ناشی از فروریزی نظام محیط زیست است، که حیوانات ناقل بیماری های واگیردار را در نزدیکی مناطق زیست انسان قرارمی دهد. علاوه بر تامین نیازهای واقعی، یک منطق جایگزین منطق اقتصادی هم باید حاکم شود و به تعادل محیط زیست احترام بگذارد. نام آن برنامه ریزی محیط زیستی است.

این برنامه باید از قید مقررات ریاضتی رها شود

این امر متکی به ۵ پایه است:

اولین ستون کنترل عمومی اعتبار و سرمایه گذاری است. قانون باید جلوی تامین مالی صنایع آلوده کننده را بگیرد و آنها را تعطیل کند. این جنبش باید همراه با سرمایه گذاری های گسترده در گذار زیست محیطی، سوخت های تجدیدپذیر و زیرساخت های پاک به ویژه از طریق ساخت و سازها باشد. ارقام آن وجود دارد، به عنوان نمونه، انجمن نگا وات (۶). ولی این هم هست که خدمات به ویژه آموزشی، بیمارستانی، حمل و نقل، آب، مدیریت زباله، نیرو، ارتباطات معیوب یا تخریب شده توسط منطق تجاری باید بازسازی شده و گسترش یابد.

در فوریه ٢٠١٩، آقای برنی سندرز و خانم آلکساندریا اوکازیو- کورتز برنامه خود با عنوان «رفتار جدید سبز» (Green New Deal) را عرضه کردند. آنها با یادآوری دردست گرفتن کنترل سیاست اقتصادی توسط دولت فرانکلین دلانو روزولت، در زمان «رکود بزرگ» سال های دهه ١٩٣٠، پیشنهاد کردند که ظرف مدت ١٠ سال اقتصاد از تولید کربن رهایی یابد. اکنون زمان اقدامات آبکی نیست، وضعیت در عرصه محیط زیست وخیم می شود. این برنامه باید خود را از قید مقررات ریاضتی ای که دولت ها را در زمینه محیط زیست ناتوان کرده رها کند. به هرحال، بحران ویروس کورونا این مقررات را از بین برده است.

در سرمایه داری نئولیبرال، بازارها همراه با بانک ها و بخش مالی غیرمقید به مقررات (بانکداری در سایه) نقش ستاد مرکزی ای را دارند که در آن کار تخصیص منابع انجام می شود. انتخاب سرمایه گذاری در یک بخش یا یک فعالیت برمبنای معیارهای سودبخشی و قابل اعتماد بودن انجام می شود. جز در مورد سبزگرایی ای که آرایشگر ستون «ارزش های ما»ی تارنمای اینترنتی شرکت های بزرگ است. آقای لارنس دی. فینک، رئیس صندوق سرمایه گذاری بلک راک، در ژانویه ٢٠٢٠ نامه پرسروصدایی خطاب به مدیران موسسات منتشر کرد (٧). اودر این نامه اعلام کرد که از این پس می خواهد «سرمایه گذاری بادوام» را خط هدایت کننده مدیریت سرمایه های دراختیار خود قراردهد. البته این «سبزشویی» (green washing) آن هم از جانب صندوق سرمایه گذاری ای که مشارکت گسترده ای در بخش نفت دارد، از کسی پوشیده نمی ماند (٨). حتی اگر فرض شود که قصد او جدی است، سرمایه گذاری در صورتی می تواند بادوام باشد که منطق رقابت، که طبیعتی کوتاه مدت دارد، در آن لحاظ شود.

قدرت مالی متمرکز خصوصی باید ازبین برود. سرمایه گذاری می باید تابع کنترل دموکراتیک در همه سطوح تصمیم گیری باشد. پی یر موروآ، مشاور دولت در زمان ملی سازی های ١٩٨٢-١٩٨١ و فرانسوا مورد، عضو پیشین شورای عمومی بانک فرانسه پیشنهاد می کنند: «قدرت های منتخب باید در کانون تصمیم گیری های اعتباری و از جمله تولید پول جدید باشند. شوراهای منتخب در تمام سطوح باید معیارهای اعطای وام، شکل و مبلغ آن (…) را برحسب طبقه بندی فعالیت تعیین کنند (٩).

سازماندهی کاهش استفاده از منابع طبیعی

این تصمیم ها درمورد سرمایه گذاری باید با هدف های کلی تعیین شده در سطح ملی – و حتی در سطح قاره ای یا جهانی، به ویژه در عرصه محیط زیست- تطبیق یابد، اما استقلال آن ضامن حفظ شکلی از تنوع نهادی آن باشد. تحرک بین تمرکزگرایی هدف های اساسی و پویایی در محل اجرا، مانع از یکنواخت سازی تجاری شده و به سود ابداع و نوآوری در شیوه های زندگی و توانایی تطبیق جوامع انسانی در کلیت خود عمل می کند. دادن وزن و سنگینی دموکراتیک به برنامه ریزی هم یک ضرورت است. در گذار مفروض تخصیص منابع در سطح کلان در مدتی کوتاه، درصورت عدم توافق بین سطوح مختلف، درنهایت تصمیم گیرنده مرجع ملی است. برای انجام این کار، این مرجع باید مشروعیت داشته باشد. بهینه سازی کیفیت فرآیند مشاوره راهی عالی برای حفظ محیط زیست است.

همچنین، اعطای اعتبار باید با درنظرگرفتن الزام های زیست محیطی باشد. تجربه های برنامه ریزی قرن بیستم، در اتحاد شوروی، فرانسه و جاهای دیگر، بیشتر با هدف رشد تجهیزات و صنایع به ویژه پس از جنگ انجام شده است. تاکنون، برنامه ریزی ها با هدف افزایش تولید بوده، درحالی که برنامه ریزی زیست محیطی باید سازمان دهنده کاهش استفاده از منابع طبیعی باشد. برای توفیق در این کار، باید یک دستگاه آماری کارآمد ایجاد شود. کار برنامه ریزی مستلزم شناخت زمان حال و تدوین سناریوهای قابل قبول برای آینده است (١٠). این درحالی است که شناخت اثر زیست محیطی فعالیت های اقتصادی هنوز بی عیب و نقص نیست. هنوز به قدر کافی نشانگرهای غنی و دقیق برای جهت دادن به مشاوره و تصمیم گیری وجود ندارد. شرح وظایف روشن و ابزارهای مناسب نهادهای آماری عمومی را قادر می سازد که این نشانگرها را تولید کنند.

سرزیر برف کردن چاره کار نیست: تعداد دستمزد بگیران بخش های آلوده کننده ای که تعطیل می شود، میزان بیکاری را افزایش می دهد. این درحالی است که چندین دهه است محیط زیست متهم به یک صنعت زدایی تخیلی است. صنعت زدایی ای که زمانی که به قصد جابجایی صنایع – و بدون هرگونه ملاحظات زیست محیطی – انجام شده، به فاجعه های اجتماعی انجامیده است. برنامه ریزی زیست محیطی در درجه اول از طبقات مردمی حمایت می کند. از این رو، باید مسیر را تغییر داده و تولید پاک را با کسب حقوق اجتماعی جدید برای کارگران همراه سازد.

دومین ستون برنامه ریزی زیست محیطی این است که حکومت باید تامین کار برای کارگران را تضمین کند. برنامه جدید زیست محیطی آقای برنی سندرز و خانم اوکازیو- کورتز حاوی این شرط ساده اما ضروری است (١١). حکومت متعهد به تامین منابع مالی برای ایجاد شغل برای همه اشخاصی است که می خواهند کار کنند. دستمزد این شغل ها باید درحد دستمزد پایه بخش دولتی یا بیشتر از آن باشد. همچنان که بانک های مرکزی در زمان های بروز بحران های مالی «مرجع نهایی» هستند، در تضمین شغل نیز حکومت باید «مرجع نهایی» تامین مالی آن باشد. این کار امکان می دهد که شغل هایی در بخش هایی ایجاد شود که سرمایه داری آنها را غیرسودبخش می داند، اما غالبا ارزش افزوده اجتماعی و زیست محیطی زیادی دارند. شغل هایی مانند نگهداری از منابع طبیعی، مراقبت از سالخوردگان یا کودکان خردسال، تعمیرات و غیره. به رغم محدودیت ها، تجربه انجام شده در سال های ٢٠١۶ تا ٢٠٢١ در حدود ١٠ ناحیه برای «منطقه بدون بیکار درازمدت»، نخستین چشم انداز تضمین شغل است (١٢). این تجربه برمبنای ٣ ایده است: هیچ کس ناتوان از یافتن کار نیست (هرکسی دارای قابلیت است و اجتماع باید این حق را به رسمیت بشناسد)، کمبودی در پول و کار وجود ندارد – آنچه دچار کمبود است شغل با تعریفی که بازار از آن می کند- یعنی کاری که بر میزان سرمایه بیفزاید- است.

بنابراین، مسئله برسر گذر از اصل حفاظت دربرابر دشواری های بازار کار، با ارائه تضمین کار است که به رفع نیازهای پوشش داده نشده توسط بازار منجر می شود. می توان فضای گفتگویی بین ، از یکسو، افراد در دسترس، و از سوی دیگر، نهادهای محلی و انجمن های یابنده شغل های مفید در یک منطقه را تصور کرد. حسن دیگر این برنامه تشکیل پایه ای حداقلی از مقررات اجتماعی، به معنی شرایط کار و پرداخت دستمزد است که اثرات حمایتی آن در میان همه دستمزدبگیران پخش می شود. با تضمین شغل، کار از حالت کالایی خارج می شود زیرا وجود و سودمندی آن دیگر توسط بازار تعیین نمی شود.

بحران ویروس کورونا، سلسله مراتب دیگری از شغل ها را نمایان ساخته است (١٣). ناگهان، زندگی مردم وابسته به کار درمانگران، صندوق دارهای فروشگاه ها و ماموران نظافت یعنی شغل هایی شده که، در زمان عادی ازنظر نمادین و مالی ارزش زیادی نداشته است. مردم ساعت ٨ هرشب از ایوان های خود برایشان دست می زنند [ولی] هیچ کس پیشنهاد نمی کند که آنها در ١۴ ژوئیه(جشن سالگرد انقلاب فرانسه.م.) به جای نظامیان رژه بروند. شغل های گذر زیست محیطی هم باید مشمول همین تجدید ارزیابی ها شود. مانند کارگران معادن ذغال سنگ، پیاده نظام «نبرد تولید» تشکیل شده پس از جنگ جهانی دوم به عنوان نماد مرکزیت دنیای کارگران، گذار هم نیاز به «قهرمان» دارد. هدف نه تمجید و تحسین از روحیه فداکاری، بلکه ارزش گذاری به شغل ها در حد مشارکت در تامین نیازهای واقعی است. این کار از راه افزایش شدید حقوق و درآمد شغل هایی است که ازنظر اجتماعی و زیست محیطی سودمند هستند اما تا به حال به آنها توجه نشده است. این نبرد فرهنگی نیز خواهد بود: نمی توان ذهنیت عمومی ای را که قدمتی صد ساله دارد، تغییر داد بدون آنکه در فیلم ها، رمان ها و ترانه ها به درمانگران، کارکنان بازیافت و دهقانان همان جایگاهی را داد که در دنیای تخیلی به پلیس ها، بازرگانان، وکلا و متخصصان رایانه داده می شود.

در وهله سوم، برنامه ریزی زیست محیطی می باید منجر به بازگرداندن(relocalisation) اقتصادی شود. اتحادیه اروپا نیز برای خود توافق سبزی دارد که توسط رئیس کمیسیون آن، اورسولا واندر لین درماه ژانویه ٢٠٢٠ منتشر شده است. درهمان زمانی که مفاد این توافق ارائه می شد، اتحادیه اروپا عهدنامه مبادله آزادی با ویتنام امضاء کرد… انواع زیادی از کالاها در سراسر کره خاک ترابری می شود و با خود گازهای گلخانه ای را متصاعد می کند و نابرابری ها را رشد می دهد. مبادله آزاد خطای زیست محیطی بزرگی است.

این بازگرداندن(relocalisation) باید برمبنای ٣ اصل باشد. نخستین اصل تخصص زدایی از سرزمین ها است. این امر امکان خواهد داد که از شناوری بازارهای جهانی خلاص شده و با این کار به حاکمیت تولید دست یافته شود. جهانی گری سرمایه داری و طولانی شدن زنجیره ارزش ها مردم را از این کنترل محروم کرده است. اصل دوم حمایت گری همبسته است: ایجاد موانع گمرکی و زیست محیطی می باید همراه با ازبین بردن انحصار موسسات بزرگ درعرصه دانش باشد. آزاد سازی مالکیت معنوی به عده زیادی امکان می دهد که از نوآوری ها بهره گیرند و تبادل دانش و فناوری موجب ارتقاء حقوق اجتماعی و زیست محیطی می شود. جهانی گری جدیدی برپایه های محیط زیست و اشتراکی سازی دانش پدید می آید.

سرانجام، بازگرداندن(relocalisation) اگر بر تولید و نحوه آن اثر نگذارد، به هدف خود دست نخواهد یافت. نفع سرمایه داری دراین است که تاحد ممکن از دوام اشیاء بکاهد و مصرف کننده را وادارد که همواره کالاهای جدید بخرد. برای این کار، کالاهایی با کیفیت پائین روانه بازار می شود. باید تولیدکننده ها را واداشت که مقررات کیفیت کالا و طول بیشتر دوره تضمین آن را رعایت کنند. کالای محکم تر کمتر دورانداخته و ازنو خریداری می شود و بیشتر تعمیر می گردد و از فشار بر محیط زیست می کاهد. درحال حاضر، جنبش هایی که هوادار میانه روی هستند هواداران زیادی دارند. این جنبش ها غالبا همراه با اخلاق فردی هستند (١۴). میانه روی تنها می تواند جمعی باشد، ازاین رو باید مقرراتی ترغیبی تدوین شود. ما باید از دیدگاه تولیدگرانه فعالیت صنعتی ، به برداشتی جهت داده شده به سوی طولانی کردن چرخه دوام اشیاء برویم: نگهداری، تعمیر و بهسازی اشیاء در طول زمان باید بر منطق «همه چیز دورانداختنی است» غلبه کند. این مسئله ای مربوط به سرمایه گذاری ها، شغل ها، کارآمدی ها و نیز تضمین های اجتماعی است.

«انقلاب کلان داده می تواند محرک اقتصاد برنامه ریزی شده باشد»

محدود سازی شدید تبلیغات ازجمله این مقررات است. این که یک موسسه بخواهد درمورد خوبی کالاهایش آگاهی بدهد معقول است. اما تبلیغاتی که فضای زندگی ما را غرق درخود کرده، برای فروش چیزهایی که بیشتر تخیلی است تا محصول، معقول نیست. در طول قرن بیستم، هزینه های تبلیغات موسسات – به ویژه چند ملیتی ها- به طور سرسام آور افزایش یافت (١۵). در عصر سرمایه داری انحصارگر، این یکی از اهرم های اصلی کسب سهم بازار است. در این شرایط هیچ امکانی برای به وجود آمدن مصرف کالای بادوام نخواهد بود.

چهارمین ستون برنامه ریزی زیست محیطی دموکراسی است. تجربه برنامه ریزی های گذشته نه فقط به تولید، بلکه فن سالارانه، عمودی و حتی اقتدارگرایانه نیز بوده است (١۶). به عنوان نمونه، در اتحاد جماهیر شوروی، یک دیوان سالاری برنامه ریز درمورد کمیت و کیفیت کالاهایی که باید تولید می شد تصمیم می گرفت. این اقتدارگرایی منجر به مشکل ضعف مشروعیت سیاسی نظام های حکومتی و نیز ضعف دانش اقتصادی آنها می شد. در این کشورها، با بریدگی از جامعه مدنی، روشنفکران برنامه ریز چیزهای کمی درمورد نیازها وخواسته های شهروندان می دانستند. این امر گاه موجب عدم تعادل های چشمگیر در عرضه و تقاضا می شد و کمبود و اتلاف هایی به بارمی آورد.

این ارتباط دوگانه بین برنامه ریزی و اقتدارگرایی امری محتوم و گریزناپذیر نیست. ازبین بردن آن مستلزم برخی نوآوری های نهادین است. در طول ٣٠ سال گذشته، تجربه ها در زمینه دموکراسی مشارکتی کم نبوده است (١٧). این امر بیشتر ناشی از سرهم بندی های سیاسی، تصمیم های مهم گرفته شده در دستگاه های اجرایی و شوراهای اداری بوده است. ترتیباتی مانند کنفرانس های توافقی، هیئت منصفه های شهروندی، بودجه های مشارکتی یا مجلس های شهروندان آینده (١٨) می تواند در مشاوره برای تعیین نیازها مشارکت داشته باشد. شرط کارآمدی این ترتیبات، که تا امروز انجام نشده، این است که به راستی درمورد انتخاب تولید اِعمال نفوذ کند. به عبارت دیگر، عقب نشینی ساز و کارهای تجاری، به نفع سیاسی شدن اقتصاد.

همچنین، هماهنگی بین عرضه و تقاضا می تواند متکی به ابزارهای رقومی، چنان که در دنیای سرمایه داری کنونی جاری است، شود. در ۴ سپتامبر ٢٠١٧، نشریه تایمز مالی تاکید می کرد که: «انقلاب کلان داده می تواند احیاگر اقتصاد برنامه ریزی شده شود». از دید یکی از نویسندگان تحریریه آن، امکانات کنونی جمع آوری و محاسبه داده ها می تواند در آینده موجب غلبه بر برخی از نواقص تمرکز برنامه ریزی قرن بیستم شود. اطلاعات تولید شده جاری توسط همه کنشگران اقتصادی، امکان می دهد که تمایل های شمار زیادی از مصرف کنندگان تقریبا به فوریت، و بدون رجوع به نظام قیمت، شناسایی شود. اما، در واقع این داده ها و زیرساخت های تولید و نگهداری آنها، متعلق به صنایع خصوصی سیلیکون ولی است. زمانی که این اطلاعات اجتماعی شده و تحت کنترل دموکراتیک و جهت داده شده به سوی سودمندی اجتماعی باشد، خواهد توانست به یافتن راه حل هایی بدیل در بازار منتهی شود.

سرانجام، پنجمین و آخرین ستون برنامه ریزی ایجاد عدالت زیست محیطی است. کووید-١٩ در نواحی فقیرتر مانند سِن سن- دنی(منطقه ای در شمال پاریس.م. ) فرانسه قربانیان بسیاری داشته است. طبقات مردمی از سلامت شکننده تری برخوردارند که ناشی از نداشتن مسکن مناسب است. آنها بیشتر بیمار می شوند و کمتر نزد پزشک می روند زیرا در مناطقشان کمبودهای پزشکی وجود دارد. با این حال، مشاغل ردیف نخست مبارزه علیه کورونا، که از طبقات مردمی اند، بیشتر در معرض ابتلاء به آن هستند. شیوع جهانی ویروس نابرابری ها را تشدید می کند.

درمورد بحران اقلیمی نیز وضع به همین ترتیب است. طبقات مردمی بیش از ثروتمندان از آلودگی هوا یا فاجعه های طبیعی رنج می برند (١٩). این درحالی است که دولت ها بار هزینه گذار را بیشتر به دوش این طبقات می گذارند. مسئله مصیبت بار مالیات کربن، که موجب راه افتادن جنبش «جلیقه زردها» شد گواه این امر است. چنین رفتاری نه تنها ازنظر اخلاقی ناروا، بلکه ازنظر سیاسی نیز محکوم به شکست است: بدون توافق طبقات مردمی، گذار رخ نمی دهد. برای جلب این توافق می باید عدالت در قلب گذار قرارگیرد، و برای انجام این کار کنترل دموکراتیک برروی گزینه تولید و مصرف ضروری است. در فرانسه، ١٠ درصد از ثروتمندترین ها ٨ بار بیش از ١٠ درصد از فقیرترین ها گازهای گلخانه ای تولید می کنند (این مقدار در ایالات متحده ٢۴ بار و در برزیل ۴۶ بار است) (٢٠). ثروتمندان هستند که می باید هزینه تخریب محیط زیست ناشی از شیوه زندگی خود را بپردازند.

تبدیل همزمان نظام های اقتصادی و سیاسی ما

اکنون محیط زیست در صدر دغدغه های اروپائیان قراردارد. اما کدام محیط زیست؟ سباستین کورز، نخست وزیر محافظه کار اتریش در این مورد ایده خود را دارد. در ژانویه گذشته، هنگام تشکیل ائتلاف با سبزها – که نخستین بار در سطح یک کشور است- او گفت که بشریت با دو چالش بزرگ مهاجرت و تغییرات اقلیمی رودررو است. بحران ویروس کورونا می تواند پدیداری یک محیط زیست محافظه کار را تسریع کند. تمایل به داشتن حکومت «قوی» که ناشی از ترس است، عادت کردن به بستن مرزها و «ردگیری» مردم، همراه با این آگاهی رشدیابنده که تولیدمحوری همواره فاجعه های بیشتری به بار می آورد، می تواند از اتریش کشوری بسازد که بیش از کشورهای دیگر دست به مدیریت اقتدارگرای محیط زیست بزند. باور به خلاف طبیعت بودن این اتحاد نادرست است. در تاریخ محیط زیست، همواره حساسیت محافظه کارانه وجود داشته است.

دربرابر این محیط زیست محافظه کار، باید یکی دیگر را قرار داد. آن که همه اهرم های حکومت برای انجام گذار را فعال می کند، اما با این کار موقعیت دموکراتیک شدن حکومت پیش می آید و دموکراسی نمایندگی کننده را زیر فشار دموکراسی مستقیم قرار می دهد. گذار زیست محیطی به این مفهوم مستلزم تبدیل همزمان نظام های اقتصادی و سیاسی ما است. محیط زیست آنها یا ما: نبرد بزرگ قرن بیست و یکم آغاز شده است.

لوموند دیپلماتیک

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا